تقرير المصير لا يحتمل الخفة / محمود الريماوي

تقرير المصير لا يحتمل الخفة
محمود الريماوي
المباحثات الجارية بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية، بشأن مستقبل الوجود الأمريكي في بلاد الرافدين، تشكل حدثاً سياسياً بالغ الأهمية وبعيد الأثر. واشنطن تريد تقنين وجود قواتها لأمد طويل، مع امتيازات هائلة تفوق تلك التي تتمتع بها القوات الأمريكية في بلدان مثل الفلبين وألمانيا. فيما ترغب الحكومة العراقية بالإفادة من القوة الأمريكية إلى حين اكتمال قدرات أمنية ودفاعية ذاتية، وابتعاد شبح “القاعدة" ومن يدور في فلكها، لكن من دون المساس بصورة السيادة. بهذا ترغب بغداد في إجراء مباحثات سياسية من موقع التكافؤ، فيما واشنطن تسعى لاستغلال الضعف الذاتي لقدرات الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاقية أو معاهدة، يكون فيها للقرار الأمريكي اليد الطولى أو العليا.

تستثمر واشنطن أيضاً أن قواتها اجتاحت بلد النخيل وأسقطت النظام فيه، بطلب وإلحاح من القوى السياسية العراقية، التي تصدرت المشهد السياسي طيلة خمس سنوات. ترغب واشنطن بذلك أن تتلقى مكافأة سخية، تتيح لها تواجداً عسكرياً واستخبارياً مع تسهيلات لوجستية. وبأكثر من النفوذ الذي تمتعت به لدى تدبير انقلابات في أمريكا الجنوبية مثلاً.

الحكومة العراقية تبدو صامدة حتى الآن، في التمسك بمواقفها. غير أن أمر المعاهدة لن يقتصر على تحديد خطوط عريضة، بل سوف يشمل حُكماً تفاصيل دقيقة ذات جوانب فنية وقانونية ملزمة. ولئن كان مشروع المعاهدة سوف يعرض على مجلس النواب لتقرير الموقف منها، غير أن السجال حولها يبدأ قبل ذلك، في ضمان أن تكون القوات الأمريكية موجودة كقوات أجنبية، وأن يكون أمر إنهاء وجودها بيد الحكومة العراقية.

ومع ملاحظة أن هناك قدراً من التلاقي بين المكونات السياسية حول المواقف مع قدر من الاختلاف، فهناك من يرغب بخروج هذه القوات على الفور من دون قيد أو شرط. إلا أن هذه المناسبة السياسية الشديدة الأهمية، توفر فرصة لإدارة حوار وطني شامل حول راهن العراق ومستقبله، لا حول مستقبل النفوذ الأمريكي فحسب. وهذه الفرصة لا سابق لها من قبل. وذلك لما تتضمنه من بلورة خيارات وطنية كبيرة، وليس التداول حول تشكيل حكومة. وتخطىء حكومة المالكي خطأ فادحاً، إذا أدارت المفاوضات بصورة منفردة بعيداً عن تمثيل قوى سياسية في لجنة التفاوض.

من زاوية عملية فإن من مصلحة الحكومة العراقية القائمة إشراك أوسع التيارات السياسية، في رسم وصياغة مستقبل الوطن والدولة، وحتى لا تتحمل هذه الحكومة منفردة وزر أية أخطاء أو مطبات قد تتضمنها المعاهدة. وحتى لا تقترن معاهدة غير مقبولة ومجحفة باسم رئيس الحكومة.

للأسف فإنه لا يرشح في الأنباء ما يفيد أن المعاهدة المزمعة، محل حوار يضم ممثلين للحكومة مع رموز الحياة السياسية والدينية والاجتماعية، ما يفتح الباب أمام الانفراد وتالياً أمام تجديد الانشقاق السياسي متعدد المستويات. فالمشهد الآن يرتسم على النحو التالي: إما أن تمثل المعاهدة (إذا كان لا مفر من توقيعها) فرصة للتواصل وتبادل الآراء ومناسبة للتلاقي بما يمكن من صياغة اتفاقية تحفظ الحقوق الوطنية والسيادية، بما لذلك من تداعيات إيجابية على الصعيد الداخلي، أو أن ينفرد طرف أو ائتلاف سياسي بالقيام بهذه المهمة التي تحف بها المحاذير من كل جانب، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية تفاقم الأزمة المركبة التي ما انفك العراقيون ينوءون تحت وطأتها ويدفعون لقاء ذلك أفدح الأثمان.

هناك فسحة من الوقت لتدارك حالة الانفراد والانفتاح على الشركاء في الوطن. واشنطن حددت نهاية يوليو/ تموز المقبل موعداً لإنجاز الاتفاق، ليس هناك ما يلزم الطرف العراقي بهذا الموعد القريب. وإن كان الأمر لا يحتمل بالطبع موعداً مفتوحاً. فتفويض مجلس الأمن للقوات الأمريكية ينتهي مع نهاية العام الجاري. وفي جميع الأحوال فواشنطن بحاجة للمعاهدة لا تقل إن لم تزد على حاجة الطرف العراقي. وذلك من أجل انتهاء ولاية بوش بمعاهدة تتوج تدخلها في العراق وتقيد الرئيس المقبل، وتحقق غايات استراتيجية بعيدة المدى.

وإلى جانب الأهمية الفائقة للمعاهدة داخليا، فمن الواضح أن دول المنطقة سوف تتأثر بمفاعيل الاتفاقية المرتقبة. لقد تحرك المالكي باتجاه طهران وعمان في الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يملي استكمال دائرة تحركه لتشمل دول الخليج العربية وسوريا وتركيا. وكان الأجدى وما زال، أن يتأسس التحرك نحو دول الجوار، بعد إرساء توافق وطني داخلي حول محددات المعاهدة. ولا يحسب المرء أن التطور المنتظر بإبرام المعاهدة، هو محض شأن داخلي عراقي. فالمسألة تتعلق بوجود عسكري واستخباراتي كبير للدولة العظمى على مقربة من حدود عدة دول. كما أن هذا التطور المرتقب، يأتي في وقت لم تغادر فيه إدارة المحافظين لا موقعها فحسب، بل كذلك سياستها القائمة على عسكرة السياسة الخارجية، والضغوط المختلفة على دول المنطقة لحملها على التناغم مع هذه السياسة الرعناء.

لقد وقعت الحرب قبل خمس سنوات بعيداً عن قناعة غالبية دول المنطقة ورفضها للخيار العسكري، وعانت هذه الدول من آثار هذه الحرب مما دبجته آلاف التقارير والمقالات التي نشرت عشية الحرب وإلى اندلاعها ومع استمرارها.

يفترق في المفصل الجديد المتعلق بمستقبل السطوة الأمريكية في العراق، أن يكون هناك توافق إقليمي يتأسس على توافق وطني داخلي لرسم صورة المرحلة المقبلة بما يكفل أولا حقوق ومصالح العراقيين وازدهار علاقات العراق العربية وسلامة هذه العلاقة مع العمق الإقليمي.

الخشية أن تكون هذه الارتسامات حول مستقبل العراق والمنطقة بعيدة عن أذهان الساسة الحاكمين في بغداد، وأن يكون المستقبل رهينة سياسة تجريبية.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
23/6/2008