أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي-الأوروبي ومقرّه باريس ان خروج قوات الإحتلال الامريكي اصبح مطلب عراقي عام .ورأى 86.2 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم لا يؤيدون بقاء القوات لأمريكية في العراق . ورأوا أن خروج قوات الإحتلال الأمريكي مطلب عراقي عام بعد أن دمرت العراق ومزقت النسيج الإجتماعي للمجتمع العراقي ، ولأن وجود القوات الأمريكية فى العراق يساهم في زيادة الشرخ الطائفي وفي نهب ثروات العراق. في حين 11.8 في المئة يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في العراق ولو بشكل رمزي ضماناً للتوازن الإقليمي، وللدفع نحو مجتمع مدني في المنطقة العربية. ورأوا أن العراق سيكون البلد النموذج حيث تتكامل في احضانه الهويات بكل أطيافها لتأسس أمة عراقية ودولة حديثة يطمح العراقيون كلهم للاستظلال بفيئها . ورأى 2 في المئة أن هذا شان عراقي داخلي و الشعب العراقي هو من يقرر ذلك . وخلص المركز إلى نتيجة مفادها : مع إقتراب موعد رحيل القوات الأميركية يختلف العراقيون فيما بينهم على هذه المسألة الهامة حيث هناك من يصر على رحيل القوات الأميركية حتى قبل حلول الموعد المنتظر لأنهم يعتبرون أنها كانت السبب في نشوب حروب طائفية ومذهبية داخلية كما يعتبرون أنها فشلت في استتباب الأمن وإشاعة الديمقراطية ، فيما هناك طرف أخر يطالب ببقاء القوات الأميركية فترة زمنية إضافية من منطلق أن الحكومة العراقية لم تتمكن بعد من بناء قواها الأمنية التي تتيح لها فرض الأمن والأستقرار .وما بين هذا الطرف أو ذاك تتداخل العوامل الإقليمية والدولية لأن الساحة العراقية مشرعة على كل التدخلات ، وهذا ما تحاول الولاياتالمتحدة الأميركية استغلاله حيث تحت حكومة الرئيس نوري المالكي على اصدار قرار يسمح ببقاء نحو 25 الف جندي على الأراضي العراقية ضمن قواعد عسكرية محايدة منعاً لإستهدافها من بعض التنظيمات المسلحة . ورغبة واشنطن بالإحتفاظ ببقاء بعض جنودها في العراق ليس بخلفية التخوف من انفلات الوضع الأمني في العراق بل بخلفية بناء قاعدة عسكرية شبه دائمة في المنطقة بالقواعد الأميركية في الكويت وقطر والبحرين لضمان المصالح الأميركية ولحراسة الإستثمارات وعلى وجه الخصوص في القطاع النفطي إضافة الى ان وجود قاعدة اميركية في العراق يعني وجود قوة ولو رمزية قريباً من إيران التي تتخوف واشنطن من اطماعها التوسعية ومن طموحاتها النووية .وبغض النظر عن الذرائع التي تسوقها واشنطن فإن بقاء قوات اميركية في العراق يعني ان استقلال هذه البلاد سيبقى منقوصاً كما ان سيادتها ستبقى منتهكة حيث لا بديل عن اقدام السلطات العراقية على بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وعلى بناء قوى امنية فاعلة تحفظ الأمن والأستقرار وتنهي اعمال العنف والإرهاب وتقيم الدولة العصرية خارج اطار المحسوبيات وبعيداً عن أي ارتهان اقليمي او دولي وبما يضمن للمواطنين العيش بسلام ووئام ومساواة في الحقوق والواجبات .