اسرائيل والمشروع النووي الايراني / د. محمود محارب

اسرائيل والمشروع النووي الايراني
د. محمود محارب
احتل مشروع ايران النووي قمة اجندة المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء الاسرائيلي اولمرت مع الرئيس الامريكي بوش. فقد سعي اولمرت الي وضع الملف الايراني في قمة اولويات الاجندة الامريكية والي احداث تآكل في صدقية تقرير اجهزة المخابرات الامريكية والي التشديد علي ضرورة توجيه ضربة عسكرية لايران اذا لم تؤثر العقوبات الدولية علي ايران، والي التوصل الي اتفاق مكتوب مع الرئيس بوش يلزم الادارة الامريكية القادمة بمنع ايران من الوصول الي السلاح النووي ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك.
تزداد في الاسابيع الاخيرة تصريحات الكثير من قادة اسرائيل ضد ايران ومشروعها النووي، في ضوء ازمة اولمرت واحتدام المنافسة علي خلافته. وفي هذا السياق صرح، مثلا، شاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير المواصلات ومسؤول ملف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لصحيفة يديعوت احرونوت (6/6/2008)، انه لا مناص لاسرائيل سوي شن هجوم علي ايران لمنعها من تطوير السلاح النووي وان الوقت قد انتهي.
تولي القيادة الاسرائيلية المشروع النووي الايراني الاهمية القصوي وتضعه منذ سنوات في مقدمة اجندتها لكونه، وفق اعتقادها، يحمل بين ثناياه، اذا تمكنت ايران من تطوير مشروعها النووي والحصول علي القنبلة النووية، كما تدعي اسرائيل، وضع حد لاحتكار اسرائيل السلاح النووي، واحداث تغيير استراتيجي في ميزان القوي في الشرق الاوسط، بصورة جذرية وغير مسبوقة، وخلق واقع جديد تصبح فيه ايران دولة اقليمية قوية للغاية وذات مكانة وتأثير ونفوذ في المنطقة، تشكل فيه محورا قويا وهاما جدا في مواجهة السياسة الاسرائيلية.
ان من شأن حدوث ذلك، وفق اسرائيل، ان يحجم مكانة ونفوذ اسرائيل في المنطقة وان يقود الي تعزيز قوة ونفوذ القوي المناهضة والمقاومة لاسرائيل والمتحالفة مع ايران، وخاصة سورية وحزب الله وحماس والجهاد، وان يحد من قدرة اسرائيل من الاعتداء عليهم والحاق الاذي بهم، وقد يمنحهم مظلة نووية في مواجهة اسرائيل النووية.
كذلك بامكان امتلاك ايران للسلاح النووي ان يخلق حالة من الخوف والهلع في المجتمع الاسرائيلي، وقد يقود في المراحل الاولي الي وقف الهجرة الي اسرائيل وزيادة الهجرة المعاكسة وانخفاض الاستثمارات في اسرائيل. كذلك تشكل ايران النووية، وفق المنظور الاسرائيلي، ضغطا علي العديد من الدول خاصة مصر والسعودية وسورية وتركيا والجزائر الي محاولة اللحاق بها.
انصب الجهد الاسرائيلي، منذ سنوات طويلة، حول كيفية منع ايران من تطوير مشروعها النووي، فادعت منذ البداية ان ايران تسعي لتطوير السلاح النووي، وكانت بمثابة الموتور المحرك للجهد الدولي من اجل منع ايران من تحقيق هذا الغرض.
وحرصت اسرائيل، في سياستها تجاه مشروع ايران النووي، الا تظهر انها هي المحرك المركزي للنشاط الدولي ضد ايران، والا تقود علنا الحملة ضد برنامج ايران النووي، والا تظهر المشروع النووي الايراني كمشكلة لاسرائيل بالدرجة الاولي؛ واجتهدت، عوضا عن ذلك، ان تظهر ان المشروع النووي الايراني يشكل، اولا وقبل كل شيء، خطرا علي السلم العالمي، وانه يخل بالاستقرار وموازين القوي في المنطقة، وفي هذا السياق ادعت انه يعرض وجود اسرائيل للخطر.
لذلك رأت السياسة الاسرائيلية انه يتوجب علي المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة واوروبا، اتخاذ الاجراءات الملائمة والكفيلة بمنع حصول ايران علي السلاح النووي، فدعت وسعت الي فرض عقوبات سياسية واقتصادية مؤلمة ومستمرة ضد ايران، تحت مظلة مجلس الامن الدولي، واستنفادها الي اقصي مداها. ولكن في حالة عدم تحقيقها الهدف المنشود، وعند اقتراب ايران من المرحلة التي يمكنها فيها صنع القنبلة النووية، يتوجب استعمال القوة العسكرية، لمنعها من الحصول علي السلاح النووي.
وتهدد اسرائيل، بين الفينة والاخري، باستعمال القوة العسكرية ضد المشروع النووي الايراني، لاعتقادها ان ذلك يشجع الدول الهامة في العالم علي المضي قدما بخطي اسرع نحو فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة ضد ايران، وانه يبقي استعمال القوة العسكرية ملاذا اخيرا، في حال فشل العقوبات الاقتصادية.
كان يبدو قبل صدور تقرير اجهزة المخابرات الامريكية في نهاية العام الماضي، ان اسرائيل حققت ما تريده في جهدها متعدد الجوانب من اجل منع ايران من تطوير مشروعها النووي. وظهر ذلك من خلال تصريحات العديد من قادة الدول الهامة، الذين ابدوا اصرارهم علي منع ايران من الحصول علي السلاح النووي، واكدوا انه ينبغي استعمال العقوبات الاقتصادية والسياسية والقوة العسكرية ضد ايران اذا لم توقف مشروعها النووي.
وتجلي ذلك بوضوح في تصريحات الرئيس الامريكي بوش حول خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة اذا استمرت ايران في تطوير مشروعها النووي، وايضا في تصريحات كل من فرنسا وبريطانيا اللتين حذرتا ايران وأكدتا انه ينبغي استعمال القوة العسكرية ضدها اذا ما استمرت في تطوير مشروعها النووي. بيد ان كل ذلك انقلب رأسا علي عقب، علي اثر نشر تقرير اجهزة المخابرات والامن القومي الامريكية، التي اكدت فيه ان ايران اوقفت منذ سنة 2003 تطوير برنامجها النووي العسكري.
تقرير اجهزة المخابرات الامريكية: علمت اسرائيل جزئيا حول مضمون تقرير اجهزة المخابرات الامريكية قبل نشره، فقد حصل كل من ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي والوزير شاؤول موفاز المسؤول عن ملف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، علي معلومات اولية ومحدودة حول مضمون تقرير اجهزة المخابرات الامريكية، قبل شهر من نشره.
واثناء اللقاء علي هامش اجتماع انابوليس اطلع وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس ايهود باراك بمضمون التقرير، والذي اسرع بدوره باطلاع اولمرت. وبحث هذا الموضوع رئيس الوزراء الاسرائيلي اولمرت مع الرئيس بوش في لقائهما علي هامش اجتماع انابولس. ورغم الاتصالات بين القيادتين الامريكية والاسرائيلية، تفاجأت القيادة الاسرائيلية من التقرير لجهة نشره علي الملأ ولشدة اختلاف مضمون التقرير عن الخط الرسمي للادارة الامريكية واسرائيل تجاه مشروع ايران النووي.
اتفق معظم المحللين والخبراء الاسرائيليين ان تقرير المخابرات شكل ضربة قوية لسياسة اسرائيل تجاه ايران ومشروعها النووي. وعبر عن هذا التوجه بصورة واضحة شموئيل روزنر مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن والوف بن المحلل السياسي لصحيفة هآرتس في مقالهما (هآرتس 4/12/2007) حيث اكدا ان التقرير خلق واقعا جديدا علي مستوي متخذي القرار الامريكي والمستوي الداخلي الامريكي وعلي الصعيد الدولي، وان الخيار العسكري، سواء الامريكي او الاسرائيلي، لم يعد قائما في الزمن المرئي، علي الاقل الي ان يكتب التقرير الذي يقول عكس ذلك، او ان تظهر بينة جديدة تؤكد نقيض ما يقوله التقرير.
رد فعل الحكومة الاسرائيلية: عقدت الحكومة الاسرائيلية المصغرة اجتماعا خصيصا لبحث تقرير المخابرات الامريكية، وفي اعقاب الاجتماع صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان موقف اسرائيل تجاه مشروع ايران النووي لم يتغير، وان ايران مستمرة في تطوير مشروعها النووي ومستمرة في نشاطها لتخصيب اليورانيوم، وان اسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لكشف خطة ايران النووية ونشاطاتها السرية الهادفة الي تطوير السلاح النووي.
وكرر ادعاء اسرائيل انه اذا ما استمرت ايران في فعالياتها هذه فسيصبح لديها كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية في سنة 2010. واضاف، ان ايران مستمرة في تطوير وصناعة الصواريخ البعيدة المدي. وطالب اولمرت بتعزيز الضغوط الدولية علي ايران وتشديد العقوبات الاقتصادية عليها والعمل علي عزلها حتي تنفذ قرارات مجلس الامن وتوقف تخصيب اليورانيوم.
وشدد علي ان مهمة تنفيذ فرض العقوبات ضد ايران تقع علي المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ودول اخري وان اسرائيل، التي تدعو ايران الي ابادتها، لا تستطيع التخلي عن هذا الضغط الدولي (هآرتس 9/12/2007).
ازدحمت وسائل الاعلام الاسرائيلية بتعليقات وتحليلات النخب العسكرية والسياسية والصحافية والاكاديمية حول تقرير المخابرات الامريكية. والتقت غالبيتها العظمي علي انه بات من الصعب حشد المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد ايران وان عام 2008 لم يعد عام الحسم وتوجيه الضربة العسكرية الامريكية للمنشآت النووية الايرانية، كما كانت اسرائيل تحث وتتوقع حدوثه، وان الرئيس بوش سيسلم الملف الايراني الي خلفه. (انظر مثلا هآرتس 5/12/2007).
ولعل تقرير المخابرات الاسرائيلية السنوي، الذي حلل آثار تقرير المخابرات الامريكية، عبر بدقة عن الحالة الاسرائيلية، بعد صدور تقرير المخابرات الامريكية، حيث اكد ان تقرير المخابرات الامريكية خلق وضعا سيئا لاسرائيل. فقد ابعد من امكانية قيام المجتمع الدولي فرض عقوبات اقتصادية شديدة ضد ايران، ومن امكانية قيام امريكا بهجوم عسكري علي المنشآت النووية الايرانية.
واستخلص تقرير المخابرات الاسرائلية السنوي انه بات من الواضح الآن انه لن يقوم اي طرف بهذا العمل لصالحنا ، وهذا يعني ان اسرائيل ستضطر الي الاعتماد فقط علي قدرتها الذاتية العسكرية عندما تصل الخطة الايرانية النووية الي مرحلة النضج . (واي نت 16/12/2007) ynet.
تسعي اسرائيل الي ازالة اضرار تقرير المخابرات الامريكية عليها باسرع وقت ممكن وهي مستمرة في جهودها المكثفة لمنع ايران من تطوير مشروعها النووي. وتعتقد اسرائيل انه ما زالت امامها رزمة من الخيارات لمنع ايران من تطوير مشروعها النووي والوصول الي القنبلة النووية. وابرز هذه الخيارات:
ا تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد ايران والتركيز علي منع ايران من تخصيب اليورانيوم خاصة بعد حصولها عليه من روسيا. وتبذل اسرائيل جهودا مكثفة علي الصعيد الدولي وداخل الولايات المتحدة من خلال سلكها الدبلوماسي والمنظمات اليهودية وجماعات الضغط المؤيدة لها، لحث الولايات المتحدة علي تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية من خلال مجلس الامن الدولي، او فرض عقوبات مؤلمة من قبل مجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، في حال فشل مجلس الامن الدولي من استصدار قرارات تفرض عقوبات جديدة ضد ايران.
ب حصار النظام الايراني والسعي للاطاحة به: يطالب العديد من القادة الاسرائيليين والمختصين بالشأن الايراني بوضع مسألة حصار النظام الايراني والعمل علي الاطاحة به في اولويات الاجندة الاسرائيلية والامريكية، ويدعون الي تخصيص الاموال الملائمة لاجهزة المخابرات الاسرائيلية كي تعمل لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع المخابرات الامريكية، والعمل علي الاتصال مع كل من يعارض النظام الايراني من اجل اسقاطه. بيد ان نجاح هذا الخيار يبدو ضئيلاً من المنظور الاسرائيلي.
ج اجراء مفاوضات مع ايران: تدعو بعض الاصوات في اسرائيل، قبل وبعد تقرير المخابرات الامريكية، الي اجراء مفاوضات امريكية ايرانية بهدف ثني ايران من تطوير برنامجها النووي، مقابل رزمة من المحفزات تقدمها امريكا والمجتمع الدولي الي ايران، تتعلق بالتكنولوجيا النووية للاهداف السلمية وبتقديم اغراءات اقتصادية هامة لايران وبحث دورها الاقليمي وجميع المسائل العالقة بين امريكا وايران (انظر مثلا الي مقال دانئيل ليفي ضوء اخضر للامريكيين، هآرتس 22/10/2007).
د. الخيار العسكري: لا يزال هناك شبه اجماع في اسرائيل انه عليها الحفاظ دوما علي الخيار العسكري الذاتي لتدمير المنشآت النووية الايرانية، في حال وصلت ايران الي مرحلة القدرة علي انتاج القنبلة النووية. وتبذل اسرائيل جهودا جمة علي جميع المستويات لاستكمال الاستعدادات اللازمة لانجاح ضربة عسكرية اسرائيلية ضد المنشآت النووية الايرانية.
وتمتلك اسرائيل القدرة العسكرية للقيام بعملية عسكرية ضد المنشآت النووية الايرانية، باستخدام سلاحها الجوي وطائراتها الامريكية الصنع وصواريخها البعيدة المدي. وتقف امام مثل هذه العملية العسكرية تحديات ومشاكل عديدة، اهمها: بعد المنشآت النووية الايرانية عن اسرائيل والذي يتراوح ما بين 1200 1500 كم، وانتشار هذه المنشآت في اماكن مختلفة في ايران، الامر الذي يتطلب التنسيق لضرب عدة اهداف في نفس الوقت لضمان المفاجأة، وضرورة التزود بالوقود في الجو، مرة واحدة اذا مرت الطائرات من الاجواء الاردنية والعراقية، ومرتين اذا مرت عبر البحر الاحمر فالمحيط الهندي، الامر الذي يعقد العملية ويزيد من خطورتها بسبب سهولة امكانية اسقاط طائرات التزويد بالوقود.
ولكون المنشآت النووية الايرانية محصنة جيدا، وجزء كبير منها تحت الارض ولديها دفاعات من الصواريخ والمدافع والطائرات، فان ذلك يوجب ان تكون القوة المهاجمة الاسرائيلية كبيرة نسبيا تشمل طائرات هجومية وطائرات اعتراض وطائرات تزويد الوقود في الجو.
وتقوم اسرائيل منذ عدة سنوات بالاستعدادات العسكرية من حيث التزود بالطائرات الامريكية ف16 وتجهيزها بالمعدات اللازمة وتدريب الطيارين وجمع المعلومات الدقيقة عبر قمرها الصناعي، الذي اطلق اساسا لهذا الغرض، وعبر اجهزة مخابراتها، والتزود بالقنابل الذكية المناسبة، ذات القدرة علي اختراق المواقع المحصنة تحت الارض، وبالقنابل ذات القدرة التدميرية الهائلة والتي يصل وزنها الي طنين.
ويسود الاعتقاد في اسرائيل انه لا يمكنها ان تقوم بالعملية العسكرية بدون الحصول علي الضوء الاخضر من الولايات المتحدة الامريكية لما يترتب عليها من نتائج وردود فعل ايرانية قد توجه ضد الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.
ايران النووية: علي اثر صدور تقرير المخابرات الامريكية، واحتمال وصول ايران الي القنبلة النووية، خرجت مجددا الدعوات من اسرائيل لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الامريكية. وفي هذا السياق اقترح يورام بن زئيف نائب مدير قسم امريكا الشمالية في وزارة الخارجية الاسرائيلية والذي كان مسؤولا في السبع سنوات الماضية عن ملف العلاقات الاسرائيلية الامريكية في وزارة الخارجية الاسرائيلية؛ توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة قبل نهاية فترة حكم الرئيس بوش. (هآرتس 21/12/2007).
وكانت قد جرت قبل سنوات محاولات لبحث توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، بيد ان الحرب علي العراق وازمة تصدير الاسلحة الاسرائيلية التي تحتوي صناعات امريكية، جمدت هذا الامر. علي اية حال، هناك توجه عام في اسرائيل انه اذا فشلت جميع الجهود في منع ايران من الوصول الي السلاح النووي، فان علي اسرائيل اتخاذ جملة من الخطوات اهمها:
1 تعزيز قدرة الردع النووي الاسرائيلي وخاصة تقوية مركبات قدرات الضربة النووية الثانية الاسرائيلية.
2 توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة.
3 انضمام اسرائيل الي الحلف الاطلسي.
4 اعادة النظر في سياسة اسرائيل النووية الضبابية، والاعلان في الوقت المناسب، بعد التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية، عن اسرائيل دولة نووية.
5 اقامة قنوات اتصال مباشرة او غير مباشرة مع القيادة الايرانية للتفاهم معها حول السياسة النووية وتوضيح الخطوط الحمراء (انظر افرايم كام، ايران النووية، تل ابيب: معهد الامن القومي في جامعة تل ابيب، 2007).
عن صحيفة القدس العربي
10/6/2008