اللاجئون وتداعيات النكبة / علي فصيل

اللاجئون وتداعيات النكبة
علي فصيل
ولدت قضية اللاجئين مع ولادة القرار (181) الصادر في 29/11/1947 الذي قسم فلسطين الى دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية، والجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها هذا تجاوزت حدود الصلاحيات التي تتمتع بها، فإذا كان قرار اقامة دولة يهودية يشكل التزاما بوعد بلفور فإن التقسيم بحد ذاته يشكل اخلالا بالوعد الذي تعهدت به بريطانيا نهاية الحرب العالمية الاولى منح فلسطين استقلالها.
وهذا احد اوجه دلائل الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني في تحد صارخ للارادة الجماعية للشعب الفلسطيني الذي رفض تقسيم بلاده والمس بوحدتها، وبالرغم من كل اشكال المقاومة التي مارسها لم يتمكن من درء مخاطر هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني نتاج الدعم البريطاني والاميركي وتخاذل الدول العربية السبع.
فولدت دولة اسرائيل ولم تولد دولة فلسطين، بل ولدت قضية جديدة هي قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من اراضيهم وتشردوا في أنحاء الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة (لبنان، سوريا، الاردن، العراق) وامام هول الجريمة والمجازر وتشريد (800) الف لاجئ وجد المجتمع الدولي نفسه محرجا ومطالبا بالتحرك لمعالجة هذه القضية بسبب تداعياتها على مجمل المنطقة، مما اضطر الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/ لاصدار القرار رقم 194 الذي قضى بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها عام .1948
واثر اللجوء الكبير وقيام دولة اسرائيل دخل الشعب الفلسطيني محطة جديدة من محطات نضاله وكفاحه في مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في اطار الحفاظ على الهوية الوطنية التي استعادت مكانتها من جديد ولو بعد سنين بتأسيس م.ت.ف وانطلاق الثورة الفلسطينية وتعميق ابعادها الفلسطينية والعربية والدولية بعد هزيمة حزيران واتساع نطاق تأثيرها بعد تولي فصائل المقاومة الفلسطينية قيادة المنظمة وامتلاك الشعب الفلسطيني لبرنامج تقرير المصير المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي المحتلة عام 67 بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194 وتجسيد ذلك في قمة الرباط وفي الأمم المتحدة عبر الاعتراف بم.ت.ف ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وبالبرنامج الوطني المرحلي (الدولة والعودة).
وعلى امتداد السنوات الستين واجه الشعب الفلسطيني عشرات المشاريع التي تستهدف حق العودة بأمل فرض مخططات التوطين والتهجير في الشتات من جديد، والتي بلغت ذروتها في اتفاق اوسلو وملحقاته واشتقاقاته الذي جزأ الارض والشعب والحقوق ورحل قضية اللاجئين لمفاوضات الوضع النهائي الامر الذي ادى لولادة تحركات نشطة للاجئين في الداخل والخارج لمنع تطبيقات اتفاق اوسلو والتزاماته وما تلاه من مشاريع خاصة اتفاق وادي عربة الذي أدى لخلاصات توطينية ومبادئ كلينتون الخمسة في كمب ديفيد وخارطة الطريق ووثيقة جنيف التي استبدلت حق العودة بمكان للسكن وحولت قضية اللاجئين الى قضية انسانية.
وهذا ما شكل نذيرا لتهديد جدي لحق العودة فتتالت المؤتمرات وشكلت محورا رئيسيا من محاور الحركة الشعبية الفلسطينية التي اخترقت تجمعات الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده حتى المنافي البعيدة وضمت في صفوفها معظم تياراته الوطنية التي توحدت على مبدأ التمسك بحق العودة الى الديار والممتلكات وبالقرار 194 ورفض التوطين والتهجير، كما نجحت في اعادة تظهير ملامح القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على محاورها المختلفة باعتبارها تشكل في مجموعها وحدة لا تتجزأ ولا يمكن فصل بعضها عن البعض الآخر او المقايضة في ما بينها.
وهنا شكلت مسيرة المفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي حافزا اضافيا لطيف جديد من النخب السياسية والثقافية، ولأطراف اضافية من مكونات الحركة الشعبية الفلسطينية، لرفع وتيرة نشاطيتها وزيادة فعاليتها السياسية والاعلامية في الدفاع عن حق العودة، والتصدي للمشاريع المغايرة، في محاولة لاستباق أية نتائج تفاوضية تتجاوز الخط الاحمر الخاص بحل قضية اللاجئين.
ومنعا لأي التباس، فإن حركة اللاجئين ليست معزولة عن مجمل الحركة الشعبية الفلسطينية بفصائلها وقواها وتياراتها السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية.
وهي ليست بديلا عنها، بل هي جزء لا يتجزأ منها، ولدت في رحمها، واكتسبت خصوصيتها كحركة لاجئين، نظرا لخصوصية قضيتهم، وتمايزها ومحورية موقعها في العملية التفاوضية، فإسرائيل تعتبر ملف اللاجئين ملفا «داخليا» لما له من تأثيرات مباشرة على اوضاعها، وهو يحتل الاولوية في اهتمامات المفاوض الاسرائيلي، وهذا ما تعكسه اقلام المحللين الاسرائيليين الذين يحذرون المفاوض الاسرائيلي من خطورة تجاهل هذه القضية ويدعونه في السياق الى حسم الموقف منها لصالح التوطين قبل الدخول في تفاصيل الحل الدائم.
ان اصرار اسرائيل على تصفية قضية اللاجئين يجعل من ملف اللاجئين عنوانا ساخنا في مختلف الميادين، وهو ما يدفع اللاجئين في كافة مناطق تواجدهم للعب دور محوري في الضغط على المفاوض الفلسطيني حتى لا يسلم بالمشروع الاسرائيلي المدعوم اميركيا وبشكل مباشر من الرئيس بوش الذي دعا لتأسيس صندوق دولي لتعويض اللاجئين بدلا من حق العودة، كما دعا العرب والفلسطينيين للاعتراف بيهودية دولة اسرائيل لتخليص اسرائيل من الخطر الديموغرافي الفلسطيني وبناء دولة ذات نقاء يهودي من خلال سد المنافذ امام حق العودة وتشريع عودة ملايين اليهود لفلسطين المحتلة والتغطية على مشروع تهجير جديد لمن بقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام .
48 واتحفتنا مؤخرا وزيرة خارجية اسرائيل بدعوتها لحذف كلمة نكبة من القاموس بما يضمن شطب حق العودة الذي كررت مرارا انه خط احمر ووضعت شرطا لقيام دولة قابلة للحياة، واي دولة هذه!!
ولعل وكالة الغوث تدرك جيدا وعميقا هذه الخصوصية، وحين تشير تكرارا في التقارير السنوية لمفوضها العام الى وضع اللاجئين ولامكانية ان تتحول قضيتهم الى عامل تهديد لاستقرار المنطقة اذا ما حاول المجتمع الدولي ان يتجاهل قضيتهم، وإلى ضرورة حلها بما يرضي اصحابها، وطبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. لذا فإن أي حل يتجاهل هذه الحقيقة سيؤدي حتما الى انفجار جديد في المنطقة وإلى أشكال جديدة من الانتفاضات الشعبية والمقاومة.
ان احتدام الصراع هذا حول مصير 6 ملايين لاجئ استحضر جهودا هامة لبناء حركة لاجئين مستقلة وديموقراطية افضت الى تحقيق خطوات هامة وإن كان المجال هنا لا يتسع لعرض تنوعها وتعدد مستوياتها وأساليب عملها والتوقف عند محطاتها الرئيسية وعلامات تطورها ونضجها.
وعلى هذا النحو تبلورت حركة اللاجئين باعتبارها حركة شعبية ديموقراطية ومستقلة راقية، تنزع دائما نحو الانتظام في أطر ذات طابع ديموقراطي، تعقد مؤتمراتها الدورية، وتضع برامج وخطط عملها بمشاركة اوسع عدد ممكن من الافراد والنشطاء المنخرطين في صفوفها، ولقد نجحت في بلورة العناوين الرئيسية التالية كخط عمل لها:
اولا: الابقاء على حق العودة مدرجا على جدول اعمال الحركة السياسية الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار ان ترابط الاهداف الوطنية الفلسطينية يتطلب اغلاق باب المقايضة على قضية اللاجئين في أية تسوية قادمة باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا وغير قابل للتصرف او التنازل او المساومة.
ثانيا: استنهاض وضع وطني منظم في الشتات، قائم بذاته ومكمل للوضع الوطني في الداخل، ومتفاعل معه في آن، تحت مظلة م.ت.ف. بحيث يشكل عامل توازن في الحركة السياسية الفلسطينية، بين الداخل والخارج، وبحيث يدفع الاطراف المعنية بالحل الى التعاطي مع قضية اللاجئين، باعتبار انه لا يمكن تجاوزها او تجزئتها، ولا يمكن حلها عبر مفاوضات خلف الجدران وبعيدا عن رغبات اللاجئين وارادتهم.
ثالثا: تطوير حركة اللاجئين، لاكتساب صفة تمثيلية متعاظمة الاهمية والتأثير في الأطر السياسية التمثيلية للشعب الفلسطيني، وبخاصة المجلس الوطني ونظرا لما يعكسه هذا التطور من واقع حال مختلف التجمعات والجاليات الفلسطينية في الداخل، وبشكل خاص في الخارج، فهو يكتسي اهمية في سياق الادراك المتزايد لضرورة اعادة بناء م.ت.ف. على أسس ديموقراطية، واعادة صياغة المجلس الوطني الفلسطيني بواسطة الانتخابات، بديلا من النهج السائد منذ العام ,1968 والقائم على قاعدة المحاصصة بين الفصائل.
رابعا: الضغط على وسائل صناعة الرأي واستطلاعاته، للتعامل مع الرأي العام الفلسطيني، والنضال لوضع صيغة عملية تمكن اللاجئين من ابداء رأيهم بالدستور الفلسطيني، خاصة بما خص حق العودة واكتساب الجنسية، والصلة بين الدولة الفلسطينية وتجمعات اللاجئين، وحقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية والوطنية، بما فيها حقهم في العودة، وتوحيد نضالهم في سبيله.
خامسا: الضغط الجماهيري على وكالة الغوث، لوضع حد لسياسة تقليص الخدمات المباشرة المقدمة للاجئين، والمطالبة بتحسين الخدمات والنضال لاجل فك ارتباط وكالة الغوث بالعملية التفاوضية، ورفض ادخال أي تغيير على وظيفة الوكالة، وبما يضمن عدم تعاملها مع مشاريع التأهيل بوجهة التوطين والتذويب (المتمثل) في المجتمعات المضيفة.
سادسا: والجوهري الراهن يتجلى في اعادة تقييم وتقويم للأداء الفلسطيني من مدخل وقف المفاوضات واللقاءات الثنائية الجارية حتى لا تتحول الى غطاء للعدوان والحصار على قطاع غزة وتغطية للاستيطان والتهويد في الضفة والقدس وسد للطريق امام عودة أي لاجئ على حد ما قاله أولمرت للرئيس ابو مازن ما يملي تصويب المسار التفاوضي وفقا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في اطار انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس التمثيل النسبي الكامل وتفعيل م.ت.ف. الى جانب بناء جبهة مقاومة موحدة وإعادة الاعتبار للطابع الشعبي للانتفاضة وتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة لادارة المفاوضات وتوفير الشروط لانعقاد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع اطراف الصراع ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وإرسال قوات حماية دولية لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره ببناء دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين عملا بالقرار .194
ان عملية التقييم والتقويم هذه اذا ما جرت فلسوف تشكل ستينية النكبة منعطفا هاما في حياة حركة اللاجئين والشعب الفلسطيني ليس باعتبارها فاصلا زمنيا بل حد سياسي وكفاحي قاطع، فيه يجدد اللاجئون وحدة نضالهم وتمسكهم بحق العودة ويؤكدون قدرتهم على محو كلمة نكبة من القاموس على حد تعبير ليفني نفسها بعد ازالة احتلالها واللجوء، بالضد من المشاريع الاسرائيلية الأميركية.
عن صحيفة السفير اللبنانية
28/5/2008