بوتين.. الزعيم الذي أنقذ روسيا / باسكال بونيفاس

بوتين.. الزعيم الذي أنقذ روسيا
باسكال بونيفاس
اختار الروس رئيسهم الجديد الذي سيتربع على عرش الكريملن. والحقيقة أننا كنا نعرف مسبقاً من هو الرئيس الروسي المقبل ولم يكن الأمر يحتاج إلى الكثير من التخمين لمعرفة أن المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية لن يكون سوى رئيس الوزراء الحالي «ديمتري ميدفيديف».
لكننا في الوقت نفسه، نعرف تماماً من سيكون رجل النظام القوي، الذي لن يخرج عن الرئيس «فلاديمير بوتين» بعد أن يشغل منصبه الجديد كرئيس للحكومة.
فهذا الأخير لا يستطيع بموجب الدستور الروسي الترشح لولاية ثالثة على التوالي، ومع ذلك فقد تمكن من تحقيق نسبة تأييد شعبية مرتفعة جداً وصلت، بعد ثماني سنوات قضاها في السلطة، إلى 70%، وهي نسبة مرتفعة عجز عن تحقيقها حتى أكثر القادة الديمقراطيين في الدول الغربية ليناقض بذلك الصورة السلبية التي يرسمها له الإعلام الغربي.
فهو غالباً ما يُصور على أنه قائد غير ديمقراطي لا يحترم الحريات العامة ويحكم بلاده بيد من حديد، كما يضيق صدره بأدنى حركة للمعارضة. وهذه الصورة ليست مجافية تماماً لواقع الحال في روسيا، فإن الروس قليلاً ما يتوقفون عندها، ولا يلقون بالاً لما تتناقله وسائل الإعلام الغربية.
فبالنسبة للروس، يعتبر «بوتين» الرجل الذي عالج روسيا وأخرجها من وضعها المتأزم بعدما تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين سنتي 1991 و2000، فيما كان «بوريس يلتسين»، الذي حظي بدعم كبير من الغرب، يتظاهر بقيادة البلاد دون أن يقوم بشيء لإنقاذها.
فقد وصلت روسيا إلى حافة الإفلاس التام في حالة فريدة من الكوارث الاقتصادية التي لا تحل عادة إلا في أوقات الحروب.
كما أن الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في عام 1998 انتهت بتخريب اقتصاد روسيا، وتراجع دورها على الساحة الدولية، ثم فقدانها لمكانتها العالمية، إذ لم تعد سوى ملحق بالسياسات الأميركية. وقد كانت تلك أسوأ المراحل التي مرت بها موسكو، حيث لم تشعر قط بالمهانة كما أحستها خلال عقد التسعينيات.
لكن ابتداء من الفترة التي أمسك فيها «بوتين» بزمام الأمور ارتفعت مداخيل المواطنين الروس بأكثر من 7%.
وإذا ما قسمنا الناتج الإجمالي المحلي على الفرد مع احتساب فارق القدرة الشرائية، لوجدنا أن روسيا تقدمت على إيطاليا وفرنسا في توزيع الناتج الإجمالي، وهو الإنجاز الذي لا يخفي «بوتين» اعتزازه به، كما لا يخفي الروس رضاءهم على التقدم الواضح الذي طرأ على أوضاعهم والتحسن الملموس في ظروفهم المعيشية.
والأكثر من ذلك، تشهد اليوم الطبقة المتوسطة في روسيا توسعاً ملحوظاً بعدما أصبحت تمثل ما بين 20% و30% من النسبة الإجمالية للسكان.
ويمكن ملاحظة هذا التطور من خلال المراكز التجارية الكبرى المنتشرة على نطاق واسع وارتفاع حجم الاستهلاك. ولم تعد روسيا كما كانت عليه قبل عشر سنوات تحت رحمة مجموعة صغيرة من المتنفذين المسيطرين على الثروات، بينما الغالبية الساحقة من الشعب تعيش في الفقر والبؤس.
ويسعى «بوتين» في هذه اللحظة إلى توسيع نسبة الطبقة المتوسطة من العدد الإجمالي للسكان لتصل إلى 70% وتحويل روسيا إلى قوة حقيقية ومكان جاذب لرؤوس الأموال.
والأهم من ذلك نجح «بوتين» في تسديد الدين العام قبل موعده المحدد، بينما كانت روسيا قبل مجيئه رازحة تحت وطأة الديون الثقيلة ومرتهنة للقوى الخارجية والمؤسسات المالية الدولية، كما تمكن من تخفيض نسبة التضخم المرتفعة وتقليصها من 75% عندما تقلد السلطة إلى مجرد 12% اليوم.
أصبح التغيير بالنسبة للروس مرتبطاً بحقبة يلتسين الذي دمر البلاد، وهو ما يجعلهم أكثر ميلاً إلى الاستمرار في الطريق الحالي وتجديد الثقة ببوتين.
ولا ننسى الصعود الروسي على الصعيد الدولي والأدوار المختلفة التي باتت تلعبها في العديد من القضايا العالمية مستعيدة بذلك مكانتها السابقة واحترامها في أنظار العالم، بل وأصبحت مرهوبة الجانب بالنظر إلى قوتها العسكرية المهمة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة أيضاً إلى عودتها على المستوى الدبلوماسي لتصبح قوة عالمية لا تقل في ذلك عن باقي القوى الأخرى في العالم.
وتبقى الكلمة السر في كل ذلك هي الاستقرار، فلا ثقة ولا شعور بالأمان دون استقرار، لذا يخشى الروس من التغييرات التي نادي بها البعض في الغرب بمناسبة الانتخابات الرئاسية. فبالنسبة للروس أصبح التغيير مرتبطاً بحقبة الرئيس السابق «بوريس يلتسين» الذي دمر البلاد، وهو ما يجعلهم أكثر ميلاً إلى الاستمرار في الطريق الحالي وتجديد الثقة بالرئيس «بوتين».
لكن ذلك لا يعني أن روسيا في أحسن أحوالها وأنها خالية من المشاكل، إذ يتعين عليها معالجة المشكلة الديموغرافية التي باتت تؤرق المسؤولين الروس.
فقد تراجع العدد الإجمالي للروس من 148 مليون نسمة في العام 1992 إلى 143 خلال العام 2006، وإذا ما استمر النزيف الديموغرافي بوتيرته الحالية، يتوقع الخبراء أن يتقلص عدد سكان روسيا إلى 126 مليون نسمة بحلول 2025 وقد كان لافتاً استخدام الرئيس «بوتين» لعبارة «الكارثة الديموغرافية» للإشارة إلى حجم المشكلة، رغم بعض الارتفاع الذي شهدته نسبة الولادات خلال السنة الجارية مقارنة مع العام الماضي. كما أن متوسط العمر مازال منخفضاً في روسيا، بحيث لا يتعدى 59 سنة عند الرجال، و72 سنة لدى النساء بسبب انتشار الإدمان على الكحول، فضلاً عن تضخم الإدارة واستئثارها بتوظيف عدد كبير من الروس، بحيث يعمل واحد من بين كل ثلاثة مواطنين في دواليب الإدارة.
ويُضاف إلى ذلك تفشي آفة الفساد على نطاق واسع، بحيث احتلت روسيا المرتبة 143 من بين 179 في ترتيب «منظمة الشفافية الدولية» ناهيك عن توقع الخبراء انخفاض الإنتاج الروسي من الغاز الطبيعي إلى ما دون حجم الاستهلاك الداخلي بحلول 2010 وربما لهذه الأسباب وضع «بوتين» مخططاً يهدف من خلاله إلى بناء قطاع إنتاجي قادر على المنافسة على الصعيد الدولي في أفق 2020، والخروج من اقتصاد الريع القائم على المواد الأولية الاستراتيجية، والتركيز بدلاً من ذلك على اقتصاد المعرفة والصناعة الفضائية، وبناء الأساطيل البحرية.
ولتحقيق ذلك لا بد من الاهتمام بالتعليم الذي كان على الدوام نقطة القوة بالنسبة لروسيا حتى في عهد الاتحاد السوفياتي.
عن صحيفة الوطن القطرية
22/3/2008