أبوظبى : بدأت وزارة العمل إجراءات تشكيل اللجنة المالية القانونية التي تتولى ملف الرسوم المالية المتحصلة من تدقيق الشهادات بواسطة شركة "انتجراسكرين" عن طريق بريد الإمارات والذي تم إلغاؤه بموجب القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا وسوف تسند رئاسة اللجنة إلى وزارة المالية بناء على طلب من "العمل" وتضم في عضويتها ديوان المحاسبة ووجود المستشار القانونية ل "العمل". ووفقا ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، أبلغت وزارة العمل وزارة المالية بأنها بصدد تشكيل لجنة لمراجعة المتحصلات المالية الناتجة عن تطبيق القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2005 الملغى لبيان كيفية التصرف فيما تبقى من هذه المتحصلات. وطلبت وزارة "العمل" في الرسالة التي وجهتها إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية أن تكون رئاسة اللجنة المقترحة لممثلي وزارة المالية الذي يرى الطاير ترشيحهم لهذه الغاية ويشاركهم في عضويتها ممثلون عن ديوان المحاسبة بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزارة العمل. وقالت مصادر ذات صلة :" إن إسناد رئاسة اللجنة إلى وزارة المالية يأتي انطلاقا من رغبة "العمل" في أن تكون جهة محايدة في اللجنة ورأت ألا يكون لها أي ممثلين بها باستثناء المستشار القانوني للوزارة الذي ستعتمد على رأيه القانوني فقط بعيدا عن الشق المالي الذي تتولاه "المالية" وديوان المحاسبة .