مؤسسة العنف "الجهادي" تحاول تطويق مصر والسعودية

مؤسسة العنف "الجهادي" تحاول تطويق مصر والسعودية
غسان الإمام
"العنف هو الحل". هذا هو شعار المرحلة السياسي في المنطقة العربية. أنظمة العنف ومنظماته تشن منذ غزو بوش العراق (2003) حملة إعلامية شعواء لإشاعة ثقافة العنف في المجتمعات العربية. الهدف إقناع الرأي العام العربي بالانحياز إلى المقاومة الدينية المسلحة، كسبيل وحيد لإسقاط المشروع الصهيوني وإزالة دولته المستوطنة في فلسطين.
الخطير في هذا العنف ان مؤسساته تتأهب للدخول في مواجهة مسلحة مع النظام العربي التقليدي، بصرف النظر عن فشل المواجهة الأولى معه في التسعينات التي انتهت بكفِّ بعض المنظمات (كالجهاد المصرية) عن حمل السلاح ضد النظام، وبانكفاء العنف الديني في السعودية.
النظام اللبناني المنبثق عن تسوية "الطائف" بين الطوائف الرئيسية الثلاث (الموارنة والسنة والشيعة) يواجه ضغطاً كبيراً من منظمة العنف الديني (حزب الله) لتغيير تركيبة الحكم، وتجميد اللعبة الديمقراطية لصالح نظام طائفي تتقاسم فيه هذه الطوائف الحكم والسلطة بالتساوي بينها.
تشكيل نظام لبناني جديد على أساس هذه التسوية الانقلابية، من شأنه شل مؤسسة رئاسة الجمهورية، لصالح تمكين سورية وإيران من أسر واحتكار القرار السياسي اللبناني، الهدف يزداد وضوحاً وهو استيعاب لبنان كضلع ثالث للحلف الثنائي الإيراني/ السوري في محاولته تطويق مصر والسعودية، وتحييد سياستهما غير المقتنعة بأن العنف الديني المسلح قادر وحده على استعادة فلسطين من النهر إلى البحر.
نجح النظامان السوري والإيراني في العثور على رديف سني مسلح لحزب الله "الشيعي". يتمثل هذا الرديف في منظمتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين. هاتان المنظمتان تخوضان منذ انسحاب إسرائيل من غزة (2005) مواجهة مأسوية غير متكافئة مع اسرائيل. اشتدت المواجهة منذ اتفاق أنابوليس في نوفمبر الماضي، بغرض إحباط مفاوضات سلطة محمود عباس مع حكومة أولمرت، وفرض العنف سبيلا وحيدا للتحرير.
حقق "الجهاد" المسلح نتيجة واحدة. فقد تسبب احتكار "حماس" لقرار غزة السياسي في عذاب وشقاء مفجعين ل1.5 مليون فلسطيني باتوا رهائن لصاروخ التنك العاجز عن التحرير من جهة، وللانتقام الوحشي الاسرائيلي من جهة أخرى.
صوّرت "حماس" اندفاع مئات ألوف الغزِّيين عبر الثغرة في معبر رفح، بمثابة نصر للمقاومة الجهادية على النظام المصري!، في حين كان المشهد المأسوي إدانة بالغة لإسرائيل ول"حماس" معا في ارتهانهما غزة، وحرمانها من الحاجات الأساسية للحياة.
"حماس" باعتبارها الذراع المسلحة لحركة الإخوان المسلمين تثير الشبهة والريبة حول ما إذا كانت للجماعة الدينية المتسيسة علاقة ما مع إيران لتطويق النظام التقليدي العربي.
إخوان مصر يعيشون هذه الأيام ما يعتقدون انه "حالة نهاية النظام". الجماعة المصرية أذكى من ذراعها المسلحة. فهي مع جماعة الإخوان في الأردن التي صعَّدت أخيراً حملتها على التطبيع مع اسرائيل لا تمارسان العنف المسلح.
"سلمية" الجماعة غرضها إقناع أميركا وأوروبا بأنها وحدها مؤهلة لوراثة النظام، وتمرير مصر بمرحلة "ديمقراطية" تعددية مؤقتة، ريثما تُتاح لها الفرصة لفرض نظام ديني شمولي على مصر، وبالعنف والقوة إذا لزم الأمر، مقتدية بما فعلته "حماس" في غزة.
إيران تواصل اختراق المنطقة العربية من خلال هيمنتها على منظمات العنف الديني السنية والشيعية. ها هو الرئيس الإيراني نجاد يزور العراق متحديا النظام العربي في دعم وتأييد النظام الشيعي المتعاون معه في بغداد. لم يكن لحلم نجاد أن يتحقق، لولا الخطيئة الاستراتيجية التي ارتكبتها ادارة بوش في غزوها العراق، وتسليمه لتنظيمات وأحزاب العنف الديني الشيعي الموالية لإيران.
وهكذا، فالنظامان السعودي والمصري لا يواجهان فحسب تحدي النظامين الايراني والسوري لهما، وإنما ايضا يواجهان غباء "الصديق" الأميركي في العراق، وتأخره في تحريك العملية التفاوضية الفلسطينية/الاسرائيلية، وتأجيلها الى ربع الساعة الأخير من حياة ادارة بوش. نجحت حماس في استفزاز اسرائيل، وتمكينها من تصعيد عدوانها على أهالي غزة، بحيث اجبرت نظام عباس على تجميد العلاقة التفاوضية، كي لا يبدو متعاونا مع اسرائيل ومتجاهلا مجازر غزة.
هل تنجح ايران وسورية ومنظمات العنف الديني السائرة في ركابهما، في تحييد الدور المصري/ السعودي، وخطف القرار السياسي العربي منهما، وفرض العنف المسلح أساسا للتسوية مع اسرائيل؟
ولدت اسرائيل أصلا بالعنف المسلح ضد سلطة الانتداب البريطاني والسكان العرب الأصليين.
اتخذ العنف المسلح بعد الحرب العالمية الثانية طابعا مشروعا، لا سيما أن العالم الثالث تبناه في كفاحه من أجل التحرر والاستقلال. لكن بعد انتهاء الحرب الباردة، وشيوع مبادئ حقوق الانسان، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، راح الكفاح السياسي يحل أداة للاستقلال وإنهاء الاحتلال، محل عنف الكفاح المسلح، انتفاضة الأحجار (1987) قادت الى مؤتمر التسوية السياسية في مدريد (1991) تحت الرعاية الأميركية، فيما تبدو صواريخ حماس وحزب الله عاجزة اليوم عن قلب الصراع مع اسرائيل الى صالح النظام والتنظيم المتبني للمقاومة المسلحة.
أيضا، أثبتت تجربة العنف "الأفغاني" المسلح في الثمانينات والتسعينات عجزها التام عن قلب النظام العربي التقليدي (في مصر والجزائر والخليج). كان النظام العربي أكثر نجاحا في إخماد أنفاس العنف المسلح من نظام بوش الذي غزا بلدين اسلاميين، ولم يتمكن من تجنب كارثة نيويورك "الجهادية". فقدت دول وتنظيمات العنف الديني التأييد العالمي. بات الغرب يصنفها دولا وتنظيمات إرهابية، وينسق مع النظام العربي في لجمها ومكافحتها.
منظمات الجهاد المسلح غير واعية تماما انتهاء عصر الثورة الدموية والكفاح الجهادي والوطني المسلح، هي ماضية في فرض قرارها المسلح على المنطقة العربية، بدعم وتأييد من إيران وسورية. المشاعر العربية الجريحة والمرارة إزاء سكوت أوروبا وانحياز أميركا الفاضح لإسرائيل، هي التي تفسح في المجال أمام دولة العنف الديني (إيران) لاختراق المنطقة، بمساندة نظام سورية "العلماني" لها!
التنظيم الديني المسلح يكتشف شيئا فشيئا ان الخسائر التي ينزلها صاروخ التنك بإسرائيل لا تعادل الخسائر البالغة التي تنزلها اسرائيل بحماس والجهاد والمدنيين الغزِّيين، غزة لا تستطيع تحرير فلسطين. لكن إيران وسورية وحماس تستغل الخسائر الفلسطينية المرتفعة في النيل من مصداقية النظام التقليدي العربي لدى الرأي العام العربي، وكيل الاتهام له بالتعاون والتنسيق مع أميركا.
غوغائية العنف المسلح تُقابل برصانة النظامين السعودي والمصري، هذه الرصانة التي تضع هذين النظامين في موقع المسؤولية القومية، تجبرهما على تبني موقف الدفاع، بحيث يبقى زمام المبادرة الى حدٍّ ما في قبضة ايران وسورية.
أخفق المشروع القومي في تحقيق الوحدة العربية، وفي المواجهة مع المشروع الاسرائيلي، بسبب الارتجال والانغلاق. في الصراع غير المتكافئ مع اسرائيل، ورفض المشروع "الجهادي" تبني العمل السياسي المشروع والمقبول دوليا، فالمشرق العربي سيعاني من هزات وزلازل وكوارث يعيش بعضها الآن.
أما النظامان السعودي والمصري فَقَدَرُهما أن يتحملا وطأة الهجمة الايرانية/السورية على المنطقة العربية. ولعل توسيع دائرة الاتصال والتواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والمثقفة في المشرق العربي هو خير ما يمكن ان يفعله النظام العربي لإحراج وتبديد غوغائية الحملة الظالمة عليه.
عن صحيفة الشرق الاوسط
4/3/2008