ميقاتي: سندعم المحكمة الدولية بما لاينعكس على استقرار البلاد

بيروت: أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الثلاثاء علي أمل حكومته في العمل لجعل لبنان قادر على مواجهة التحديات وحفظ وحدته وأمنه.
وأشار ميقاتي، خلال القائه البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب، إلي سعي الحكومة اللبنانية لتطبيق شعار "كلنا للوطن ... كلنا للعمل"، عبر العمل الوطني فى مختلف الميادين بما يحفظ البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته ستلتزم بتطبيق الدستور واتفاق الطائف بما يضمن إعادة الثقة والألفة بين المواطنين للنهوض بلبنان عبر مؤسساته الدستورية كافة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين.
ولفت إلي أهمية تحقيق الإنماء المتوازن فى كل المناطق اللبنانية عبر تنفيذ البرامج الموضوعة وتأمين التمويل اللازم لها مما سيساهم فى رفع الحرمان عن هذه المناطق التي كادت أن تتحول لبؤر أمنية مسيئة للاستقرار الأمني.
وأكمل ميقاتي أن حكومته تري أنه لا بديل عن وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها لحماية سيادة لبنان، مشيرا إلي عملها علي تعزيز السلم الأهلي ومنع أي عبث به من خلال تقوية القوي الأمنية الشرعية التى لا يشاركها أي سلاح آخر.
وأقر بضرورة وضع خطة لتجهيز وتسليح القوي الأمنية اللبنانية لتقويتها فى مواجهة أي تدخلات داخلية أو خارجية لمكافحة الجريمة والإرهاب، مع الحفاظ على الحريات التى كفلها الدستور.
وبخصوص الأراضى اللبنانية المحتلة، أكد سعي حكومته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فى الجزء اللبنانى ببلدة الغجر ومزارع شبعا من خلال الجيش، والشعب، والمقاومة.
وفي نفس السياق، قال ميقاتي أن الحكومة اللبنانية ستلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي وستتعاون بشكل كامل مع قوات الطوارىء الدولية فى الجنوب، مع التمسك باتفاقية الهدنة وفق اتفاق الطائف.
وفي الإطار الإقليمي، أشار رئيس الوزراء اللبناني إلي التزام حكومته بالتضامن العربي بعيدا عن "سياسة المحاور" في ظل التطورات الحالية ببعض الدول العربية الشقيقة التى تطالب شعوبها بالاصلاحات والديمقراطية.
وفي إشارة للعلاقات السورية – اللبنانية، أشاد ميقاتي بتطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا العمل على تعزيزها في إطار الثقة والاحترام المتبادل وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
وجدد عزم الحكومة اللبنانية على متابعة ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين سياسيا وقانونيا فى الداخل والخارج، وكذلك الاهتمام بمسألة عودة اللبنانيين الموجودين فى إسرائيل والسعي للانضمام إلي معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء الإجباري.
وفي ملف اختفاء الإمام موسى الصدر، كرر اهتمام الحكومة اللبنانية بمتابعة القضية والحث على إسراع المجلس العدلي فى الكشف عن ملابساتها والمتورطين فيها لمحاسبتهم.
وحظي الشأن الفلسطيني بجانب من البيان الوزارى الذي ألقاه رئيس الحكومة اللبنانية، الذى طالب بتطبيق القرارات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة ورفض التوطين وتطبيق مبادرة السلام العربية المبرمة فى عام 2002.
وتعهد ميقاتي بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين فى لبنان وتطوير مخيماتهم خاصة مخيم نهر البارد بعد توفر المال اللازم لذلك، إضافة إلي المطالبة بتعزيز موازنة وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتؤدي دورها الإنساني تجاههم.
ورأي رئيس الوزراء أن الحوار الوطني هو الحل المناسب والأمثل لجميع المشاكل بما في ذلك مشكلة سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وفي قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، جدد عزم الحكومة اللبنانية علي كشف الحقيقة وتقديم المتورطين للمحاكمة، ودعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بما لا ينعكس سلبا على استقرار البلاد.
وكان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار اتهم، في قرار اصدره الخميس الماضي، أربعة من حزب الله بتورطهم بعملية اغتيال الحريري. وهذا ما رفضه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء السبت.
وتبدأ اليوم أولى جلسات المناقشة العامة للبيان الوزاري للحكومة، وسيدير الجلسات رئيس مجلس النوب نبيه بري على قاعدة حق كل نائب في التعبير عن آرائه، ضمن الضوابط التي تمنع التعرض للآخر والتهجم عليه، وبالتالي فهو سيتدخل لتصويب المسار كلما شعر ان هناك انتهاكاً لهذه الضوابط.