رئيس بونابرتي أم لحود ثانٍ؟!

رئيس بونابرتي أم لحود ثانٍ؟!
جواد البشيتي
مع أنَّ مصطلح «خريطة الطريق» ظلَّ مفتقِراً إلى تجربة سياسية عملية تغري بتعميم استعماله فإنَّ رئيس «كتلة المستقبل» النيابية اللبنانية، وزعيم «الأكثرية (البرلمانية)» في لبنان سعد الحريري سارع إلى وصف «الخطة العربية» لحل أزمة الرئاسة في لبنان بأنَّها «خريطة طريق عربية». وأحسبُ أنَّ هذا الوصف يمكن أن يفيد في جَعْل المرء يغلِّب، في موقفه من «الخطَّة» وتوقُّعه لنتائجها النهائية العملية، شعوره بالتشاؤم على شعوره بالتفاؤل.
إنَّها، إذا ما نجحت، وعلى ضخامة حجم «إذا»، يمكن أن تكون «خريطة طريق» إلى قيام «حُكْم بونابرتي» في لبنان، فاشتداد الصراع بين المعسكرين مع استعصاء حسمه لمصلحة هذا المعسكر أو ذاك، ابتنى لقائد الجيش العماد ميشال سليمان «قوَّة سياسية سلبية»، يمكن أن يبتني منها «حكومة بونابرتية» إذا ما أصبح رئيساً للجمهورية، يتمتَّع بصلاحيات وسلطات تفوق تلك التي منحها لمنصب رئيس الجمهورية «اتِّفاق الطائف»، فهذا «الرئيس التوافقي»، والذي يحظى الآن بكثير من الإكراه (الدولي والإقليمي والعربي) على قبوله لبنانياً، هو وحده، وبحسب بنود «الخطة العربية»، الذي يملك حق النقض (الفيتو).
ولا شكَّ في أنَّ فؤاد السنيورة سيكون من كبار الخاسرين سياسياً إذا ما نجح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في إنجاز «اتِّفاق فوري» بين «الأكثرية» و«المعارضة» على تأليف «حكومة الوحدة الوطنية». وربمَّا يأتي تأليفها بما يُوحِّد «الرأس» و«الرقبة» في شخص واحد هو سعد الحريري، الذي ظلَّ زمناً طويلاً «الرقبة» التي تحرِّك «الرأس»، أي السنيورة. ويبدو أنَّ الاختبار الأوَّل الذي سيجريه عمرو موسى سيكون لِمَا أظهرته إدارة الرئيس بوش من انحياز قوي إلى السنيورة حتى في مواجهة الحريري.
«المعسكران» مدعوَّان الآن بموجب «الخطة العربية» إلى أن ينتخبا «فوراً»، عبر المجلس النيابي، الذي «مفتاحه» بيد بري، الذي رحَّب ب «الخطة» ووافق عليها، ميشال سليمان، ولكنَّ السؤال الذي ينبغي لزيارة عمرو موسى لبيروت أن تجيب عنه هو الآتي: هل يغدو العماد سليمان رئيساً للجمهورية قبل توصُّل زعماء «الأكثرية» و«المعارضة» إلى «اتِّفاق فوري» على تأليف «حكومة وحدة وطنية»، يملك فيها «الرئيس سليمان» وحده سلطة الحَكَم والفيصل بين الطرفين، طرف «الأكثرية (النيابية)» الذي لا يملك في الحكومة الجديدة «غالبية الثلثين»، وطرف «الأقلية (النيابية)» الذي لم يُلبَّ طلبه الحصول على «الثلث (الحكومي) المعطِّل أو الضامِن»؟ ومن هذا السؤال يتفرَّع سؤال آخر لا يقلُّ أهمية هو: هل يمكن أن تتألَّف «حكومة وحدة وطنية» قبل توصُّل الطرفين المتصارعين إلى اتِّفاق (ولو في شكل مبدئي) على قانون جديد للانتخابات النيابية؟ إنَّ أخشى ما نخشاه هو أن تُنفَّذ «الخطة العربية» بما يؤدِّي إلى انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية على أن تغدو «إدارة الأزمة اللبنانية» هي كل عمله.
وهذا إنَّما يعني أن يصبح العماد سليمان رئيساً للجمهورية مع استمرار حكومة السنيورة في تصريف الأعمال حتى اتِّفاق زعماء «الأكثرية» و«المعارضة» على تأليف «حكومة وحدة وطنية»، فإذا اتَّفقوا، على صعوبة ذلك، تتحوَّل الحكومة الجديدة إلى مسرح للنزاع بين الطرفين، فلا تقرِّر شيئاً إلاَّ عَبْر توافُق متعذَر بين وزراء الطرفين، أو عَبْر رئيس الجمهورية بما يتمتَّع به من سلطة «الترجيح»، أو سلطة الحَكَم والفيصل بين الطرفين. وغني عن البيان أنَّ ممارسة رئيس الجمهورية لهذه السلطة لن ينزل، دائماً، بردا وسلاما على هذا الطرف أو ذاك، ولا حتى على الرئيس ذاته الذي سيُتَّهم بالانحياز إلى طرف ضد طرف.
عمرو موسى يمكن أن ينجح في مساعيه لإنجاح «الخطة العربية» إذا ما استطاع، أوَّلاً، أن يَحْمِل الطرفين المتصارعين على الاتِّفاق من حيث المبدأ والأساس على قانون جديد للانتخابات النيابية، وعلى موعد إجرائها، فتغيير «ميزان القوى البرلماني» يمكن ويجب أن يكون المَدْخَل إلى حلٍّ نهائي للأزمة اللبنانية.
وانطلاقاً من هذا الاتِّفاق (المبدئي) يصبح ممكناً وسهلاً تنصيب العماد سليمان رئيساً للجمهورية، ثمَّ تأليف «حكومة وحدة وطنية»، تؤدِّي عملها، وتستمر فيه، بحسب «الخطة العربية»، حتى تُجرى الانتخابات النيابية (وِفْق قانونها الجديد الذي يُتَّفق عليه نهائياً ضِمْن تلك الحكومة) وتتألَّف، وِفْق نتائجها، حكومة جديدة، لا يعود فيها الرئيس سليمان يملك تلك الصلاحيات والسلطات الإضافية التي منحتها له «الخطة العربية».
إنَّ تنصيب العماد سليمان رئيسا للجمهورية لن يكون مدخلاً إلى حلٍّ نهائي للأزمة اللبنانية إلاَّ إذا سبقه، أو اقترن به، التوصُّل إلى اتِّفاق (مبدئي) على الانتخابات النيابية، قانوناً وموعداً.
كلا الطرفين المتصارعين، واللذين بسبب اشتداد صراعهما مع تعذُّر حسمه لمصلحة أحدهما أصبح العماد سليمان يتمتَّع بهذا القدر الكبير من «القوَّة السياسية السلبية»، يخشى الآن عواقب «سلطة الترجيح» التي منحتها «الخطة العربية» ل «الرئيس سليمان»، فمن الوجهة العملية، لن تتمكَّن «حكومة الوحدة الوطنية»، إذا ما قامت، من اتِّخاذ أي قرار مصيري إلاَّ إذا جاء القرار على شكل اقتراح يقترحه أحد الطرفين المتصارعين، فيتبنَّاه «الرئيس سليمان»، فيغدو قراراً حكومياً.
لعبة «الأكثرية» الآن إنَّما تستهدف عقد جلسة للمجلس النيابي يُنْتَخَبُ فيها العماد سليمان رئيساً للجمهورية، وأن تستمر حكومة السنيورة بوصفها حكومة تسيير أعمال إلى أجل غير مسمَّى. أمَّا لعبة «المعارضة»، والتي عنوانها الكبير «طلب توضيحات»، فتستهدف التوصُّل إلى اتِّفاق يؤسِّس لانتخابات نيابية (قريبة) تجرى في طريقة تسمح لها، أو قد تسمح لها، بالتحوُّل من أقلية إلى أكثرية نيابية.
ويكفي أن نرى ما تُظْهِره هذه اللعبة وتلك من حجم الصراع وضراوته حتى يتأكَّد لنا أنَّ «الخطة العربية» يمكن أن تفشل حتى في تنصيب سليمان رئيساً للجمهورية، واستمرار «الفراغ الرئاسي» بالتالي، أو أن تنجح فحسب في جَعْل «الرئيس سليمان» مديراً للأزمة اللبنانية حتى تتحوَّل ملفَّات إقليمية عدة من لونها الرمادي إلى اللون الأسود أو الأبيض.
عن صحيفة الوطن القطرية
10/1/2008