مصر : القضاء العسكري ينفي وقف المحاكمات العسكرية

القاهرة : نفى القضاء العسكري ما تردد عن وقف المحاكمات العسكرية، وذلك ردا على ما نقلته قناة "الحياة اليوم" عن اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية بأنه لا يوجد مدني أمام المحاكم العسكرية.
وكانت قناة "الحياة اليوم" قد نقلت عن اللواء حسن الرويني أنه لا يوجد حاليا ثائر واحد أو مدني يجري محاكمته أمام القضاء العسكرى أو يوجد داخل السجن الحربي.
وقال الرويني فى لقاء تليفزيونى أن اللهجة التي صدر بها بيان المجلس العسكري الذي تلاه عضو المجلس الاعلى العسكرى اللواء محسن الفنجري الثلاثاء الماضي لانزعاج المجلس مما حدث في هذا اليوم الذي اسماه "الثلاثاء الأسود" من تهديدات متزامنة بغلق البورصة وطرق ومنشآت حيوية خاصة قناة السويس.
وأضاف إن ما جري في هذا اليوم أزعج الجيش "لأنه أرتبط في مخيلتنا بما جري في 1956 - قبل التدخل الأجنبي لاحتلال قناة السويس- عندما تم الدفع بإسرائيل لمناوشة مصر ومطالبة بريطانيا وفرنسا لمصر بترك حماية وتأمين القناة لهم ".
وشرح اللواء الرويني تفاصيل الساعات التي عاشها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي سبقت بيان اللواء محسن الفنجري مؤكدا أنه تم ضرب خط الغاز في سيناء للمرة الرابعة وغلق طريق العوجة وحصار مبني إرشاد قناة السويس واعتقال 4 أجانب يصورون قناة السويس ارتفعوا إلي 7 في عدة مناطق لاحقا أحدهم ضبط وهو يسلم أموال لناس , وفي القاهرة تم غلق مجمع التحرير والتهديد بالعصيان المدني وهددت مجموعة بغلق مترو الإنفاق وأخري اتجهت للبورصة (التي خسرت 7 مليارات جنيه في هذا اليوم).
وقال إن "كل هذه النقط لو تم تجميعها تشير بأن هناك شيئا غير طبيعى يحدث، وهذا أزعجنا جدا"، مؤكدا أن الجيش لا يزعجه وقوف مجموعة من الشباب تعتصم في التحرير ولكن ما أزعجه هو ما حدث مواكبا للاعتصام من تخريب أو تهديد لمنشآت حيوية.
وأضاف " لهذا قررنا أن يخرج اللواء محسن الفنجري بهذا البيان ليقول أمرين .."يطمئن الشعب بوجود الجيش حاميا، ويعطي رسالة لمن يفعل هذا ويعبث بأمن مصر مفادها "خلوا بالكو إحنا موجودين ", مؤكدا أن الحالة الانفعالية التي كان عليها اللواء محسن الفنجري كانت موجودة لدي كل القادة أعضاء المجلس العسكري بسبب توالي الأحداث التي تشير لأمر غير طبيعي يحدث ويهدد أمن مصر والمصريين.
وقال اللواء حسن الرويني أن الموجودين علي الأرض في التحرير الآن ليسوا هم من كنا نراهم في التحرير من قبل، والموجود في الميدان الأن مزعج, منتقدا تعرية إثنين من البلطجية في الميدان وتعليق أحدهم علي شجرة في حين كان في السابق يجري تسليمهم للشرطة العسكرية، ووصف هذا بأنه "ليس من أخلاق الثورة"، منوها أن هناك من يسعون لتشويه هذه الثورة التي قال عنها الداخل والخارج أنها بيضاء وأخلاقية، ودعا النائب العام للتحقيق في هذه الواقعة .
وانتقد قيام بعض الفضائيات بإشعال معارك وهمية ومهاجمة رئيس الحكومة بصورة غير لائقة مثل قول أحد المذيعين عن التغيير الوزاري "إما يغيروه أو يطيروه أو يحمروه "، وتحريض آخرين علي عصيان مدني، متسائلا "عصيان مدني ضد من؟ ضد حكومة الثورة أم المجلس العسكري الذي يحمي الثورة؟!، وناشد المصريين والإعلاميين قائلا "مصر في خطر ومهدده من الداخل والخارج " .
وشدد الرويني علي ما تعهد به الجيش من العودة للثكنات عقب إجراء الانتخابات البرلمانية التي قال إن إجراءاتها ستبدأ في سبتمبر وقد تستمر30 أو60 يوما، مؤكدا أن الجيش يدير ولا يحكم "، واردف " ربنا يعدي الأيام دي علي خير ونعود لثكناتنا " .
وأكد أنه تم تأجيل الانتخابات عقب الثورة مباشرة لأن هناك من أتهمنا بأننا مع الإخوان وليس لدي الأحزاب الجديدة فرصة للدعاية لنفسها، ولهذا سنضع بالتعاون مع الأحزاب والقوي السياسية مواد حاكمة في تشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وتم تكليف الدكتور اسامة الغزالي حرب بتجميع هذه الرؤي من القوي المختلفة لهذه المواد الحاكمة في الدستور والتي ستكون ملزمة للبرلمان المقبل مثل وضع المادة الثانية في الدستور (الشريعة) وسلطات رئيس الجمهورية بحيث لا يسيطر عليها تيار معين, اي مواد حاكمة يجري تحديدها لتكون هاديا للجمعية التأسيسية التي سوف تضع الدستور .
وأشاد قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وحرصه علي أن تكون حركة تنقلات الشرطة الأخيرة غير ظالمة لا للضباط الذين تم الاستغناء عنهم ولا للشعب، مشيرا لأن ما يقوم به العيسوي من إعادة هيكلة أمر صعب للغاية لأن إعادة الهيكلة أصعب بمراحل من تأسيس وحدة جديدة .
وحذر من أن هناك من يحاول عرقلة عمل الشرطة، مثلما حدث فيما اسماه (كمين مسرح البالون) التي جري إختزالها إعلاميا في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة دون النظر لما جري من استهداف لوزارة الداخلية ومحاولة ضرب عودة الشرطة لممارسة دورها مرة أخري .
وشدد اللواء الرويني علي أنه كان من الممكن أن يتم الاقتراض من البنك الدولي لدعم العجز في الموازنة وتسهيل حياة الناس مؤقتا ولكن المجلس الأعلي رفض هذا الأمر لأن الاقتراض من صندوق النقد الدولي يقلل من قيمتنا الدولية، كما أن البنك الدولي يرفع الفائدة علينا بحجة أن علينا ديون، وختم بتأكيده أنه لو سقطت مصر فسوف يسقط الشرق كله.