الإسلام والديمقراطية .. . توافق لاتعارض / أحمد جمال يونس

الإسلام والديمقراطية ... توافق لاتعارض


*أحمد جمال يونس

أُدرك أن الإسلام نظامٌ شاملٌ يُُصلح حياة الإنسان جميعها، كما أُدرك أنه يَصلح لكل زمان ومكان، إلا أن هذا الأمر يتطلب أن يتحلى مطبقو الإسلام وشريعته بالمرونة والتعامل مع الواقع دون تراجع عن الثوابت الإسلامية المتفق عليها.

لو ألقينا نظرة على التاريخ الإسلامي في فترة الخلافة الراشدة لوجدنا أن أسلوب اختيار الخلفاء الأربعة اختلف من واحد لآخر مع الحفاظ على مبدأ الشورى الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى.

الذي يعني في مجمله أن تختار الأمة حاكمها وأن تنصحه فيما فيه الصلاح وهذا الموقف يشير إلى أن الحكم الإسلامي ليس قالبًا يجب تطبيقه كما هو، بل على الأمة أن تجتهد في البحث عما يناسبها.

أما الحقبة التالية لفترة الخلافة الراشدة فيجب النظر إليها على أنها خلافة إسلامية بها الكثير من المحاسن إلا أنها تحوي الكثير من الأخطاء بل لم تكن نموذجًا صحيحًا لتطبيق شرع الله فقد تحولت الأمة من اختيار الحاكم ومحاسبته إلى الحكم العضوض .

الذي يتعامل مع الأمة كأنها تركة تورث من الأب لابنه ولا يتمكن أحد من مخالفة الحاكم أو مراجعته، ومما لا شك فيه أن ذلك يخالف ما جاء به الإسلام تمام المخالفة فقد كان كل خليفة من الخلفاء الراشدين يؤكد في بداية ولايته أنه خليفة رسول الله وليس خليفة عن الله ويدعو الرعية لتقويم اعوجاجه إن أخطأ ولو بحد السيف .

مجمل هذا الأمر أن نظام الحكم في حقبة الخلافة الراشدة يصلح لحكم الأمة الآن لأنه قام علي الشورى واختيار الشعب للحاكم من خلال البيعة الحرة المباشرة ومبدأ الشفافية والمحاسبية اي حق الشعب في محاسبة الخليفة إذا أخطأ .

ولعلنا نتذكر ماقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم توليه الخلافة "وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني".

فقام رجل من الرعية وقال له "والله ياعمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا" فرد عليه عمر رضي الله عنه قائلا "الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بحد السيف ".

أما الحكم الوراثي الذي أعقب فترة الخلفاء الراشدين فهو بعيد عن روح الإسلام وماكان عليه الخلفاء الراشدين الذين وضعوا أسس "الدولة المدنية" التي تجعل اختيار الحاكم من حق الشعب الذي يملك محاسبة هذا الحاكم .

وهذا يؤكد حقيقة أن الإسلام صالح للحكم ولكن الكرة الآن في ملعب الإسلاميين الذين يجب عليهم أن يبحثوا عن النظام السياسي الأصلح للحكم في القرن الحادي والعشرين .

ويبلوروا فكرهم ليتعايش مع متغيرات العصر دون تفريط في أصول الدين مع الإقتداء بسيرة الخلفاء الراشدين في إقامة العدل ونظافة اليد والمساواة بين المواطنين علي اختلاف عقائدهم وأجناسهم .

ففي وثيقة "المدينة" التي وضعها الرسول صلي الله عليه وسلم التي تعد اول دستور مكتوب لدولة الاسلام في المدينة المنورة وضع النبي صلي الله عليه وسلم مبدأ "المواطنة" قبل أن تعرفه البشرية .

حين أكد علي أن لغير المسلمين في المجتمع الاسلامي نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي للمسلمين في المقولة الخالدة " لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين ".

وبالرجوع إلى النصوص الإسلامية الواردة في هذا الصدد سنجد أنها في المجمل نصوص عامة تحدد الخطوط العريضة للحكم الإسلامي، وتترك للأمة أن تحدد ما يتناسب مع احتياجاتها من حيث شكل ومكونات النظام السياسي .

ومن وجهة نظري الشخصية فإني أرى أن الديمقراطية كمفهوم يدل على الحرية والعدالة والمساواة واختيار الأمة لحاكمها تمثل نظامًا مناسبًا لتطبيق الحكم الإسلامي .

الذي كان أول نظام حكم على مر التاريخ ينادي بالمساواة والعدالة ، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن "الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها".

*باحث وكاتب من مصر