الساكت: نموذج «ميدان التحرير» لن يتكرر في الأردن

الساكت: نموذج «ميدان التحرير» لن يتكرر في الأردن
اعتصامات فى ميدان وسط عمان
عمان: هدد وزير الداخلية الأردني مازن الساكت، يوم الأربعاء، بفض كل الاعتصامات المفتوحة بالمملكة، مشيرا إلى أن نموذج «ميدان التحرير» لن يتكرر في الأردن.
تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي رفض فيه المعتصمون أمام وزارة الداخلية لقاء الوزير.
وقدم الساكت أثناء زيارته لنقابة الصحفيين، ظهر الأربعاء، اعتذاره للإصابات التي تعرض لها الصحفيون الجمعة الماضي، وأعلن عن تحمله والحكومة المسؤولية السياسية عما جرى.
كما أعلن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي تحمله للمسؤولية الميدانية لأحداث اعتصام ساحة النخيل.
وقام وزير الداخلية ومدير الأمن ووزير الدولة لشئون الإعلام بزيارة إلي نقابة الصحفيين وذلك لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمن العام للتحقيق بأحداث الجمعة الماضي.
كما قاموا بالاعتذار لنقيب وأعضاء مجلس النقابة عن حالات الاعتداء التي تعرض لها الصحفيون يوم الجمعة الماضي.
يذكر أن تقرير لجنة التحقيق الحكومية أدان عدد من أفراد وضباط الأمن العام دون أن يحدد عددهم أو رتبهم ، وتعهد مدير الأمن العام بإحالتهم لمحكمة الشرطة لمحاكمتهم.
وتحدث الوزير في تصريحات تلت لقاءه بنقابة الصحفيين عن أن ما سماه ب«التحشيد الإعلامي» الذي سبق اعتصام 15 يوليو/تموز كان له الأثر في التعامل مع الاعتصام.
وحذر الوزير من رفع الشعارات التي قال إنها تسيء للدولة وللنظام، متعهداً بحماية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الذي قال إن الدولة ومؤسساتها مصممة على المضي فيه.
ونفى الوزير تصريحات نسبت له أثناء لقائه لجنة برلمانية الاثنين اتهم فيها المعتصمين في ساحة النخيل بأنهم يريدون الانتقال من شعار إصلاح النظام إلى شعار إسقاط النظام، وقال إن ما ورد على لسانه في هذا الشأن جاء في سياق التحليل السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن وكالات الأنباء العالمية نقلت عن مازن الساكت وزير الداخلية الأردني، اتهامه الحركات الشبابية والشعبية التي نظمت اعتصام يوم الجمعة الماضي في ساحة النخيل باستهداف النظام ومحاولة إسقاطه من خلال مراحل اعتصاماتهم المقبلة.
كما نقلت عن الساكت قوله "انه اصدر تعليمات لقوات الأمن والدرك بتفريق الاعتصام بالقوة في حال أصر المعتصمون على المبيت في الساحة".
وحذر من مغبة تجاوز سقف الإصلاح "المعروف"، مؤكداً أنه لن يسمح للحركات الشعبية وأحزاب المعارضة بتجاوزه.
وأسفرت اشتباكات وقعت يوم، الجمعة الماضي، في ساحة النخيل اثر اعتداء قوات الأمن على المعتصمين إلى إصابة العشرات كان معظمهم من الصحفيين إضافة لإصابة عدد من رجال الأمن، وشكلت لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الحادث.
وأصدرت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب بياناً بعد الاجتماع انتقدت فيه الحكومة وأسلوب معالجتها لأحداث ساحة النخيل.