أمن البحر الأحمر مرة أخري / د‏.‏ حسن أبوطالب

أمن البحر الأحمر مرة أخري

د‏.‏ حسن أبوطالب


عاد الحديث مرة أخري عن أمن البحر الاحمر وأمن ممراته التي تربطه بالبحار الدولية المفتوحة‏.‏ وهو حديث يختلف في مضمونه وفي أبعاده عن تلك الاحاديث والمشروعات التي طرحت لامن البحر الاحمر في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي‏,‏ حيث كان العنصر الحاكم هو تأمين المصالح العربية في مواجهة التهديدات الاسرائيلية في ظل حالة صراع مفتوح‏.‏ اما الآن وبالرغم من ان الصراع مع إسرائيل لم تتم تسويته بعد بصورة شاملة‏,‏ إلا أن غلبة النزعة للتوصل إلي تسوية سلمية ووجود مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين أطراف الصراع‏,‏ تقلل من تأثير عامل الصراع مع إسرائيل وتفسح المجال أمام مصادر أخري من التهديدات التي تتناسب مع التطورات العالمية والاقليمية‏.‏

في حقبة الصراع المفتوح مع إسرائيل‏,‏ كان الاهتمام العربي بأمن البحر الاحمر مسألة غير قابلة‏,‏ للجدل‏,‏ نظرا لاتصالها مباشرة بنظرية الامن القومي العربي التي تقوم علي ترابط مفاهيم الامن العربية الفرعية في سياق تكاملي يستدعي عملا جماعيا‏.‏ وظهرت آنذاك دعوات لاعلان البحر الاحمر بحيرة عربية عارضتها إسرائيل وإثيوبيا في حينه‏,‏ كما التأمت عدة قمم عربية ضمت قادة مصر والسعودية واليمن والاردن والسودان لاسيما في الفترة من‏1971‏ إلي‏1977‏ اهتمت جميعها بوضع استراتيجية عربية لجعل البحر الاحمر‏,‏ ودون الاخلال بمصالح الدول الاخري المطلة عليه لاسيما اثيوبيا‏,‏ منطقة أمن وسلام وتعاون اقتصادي بعيدا عن التدخلات الدولية المباشرة‏,‏ وغير المباشرة‏,‏ وكانت الامانة العامة للجامعة العربية قد طرحت فكرة انشاء قيادة عربية استراتيجية لامن البحر الاحمر في منتصف العام‏1977,‏ غير ان التطورات اللاحقة جعلت من غير المناسب البحث في هذا الأمر‏.‏

وكان جل الافكار العربية المطروحة مستندا إلي حقيقة استراتيجية غالبة وهي ان البحر الاحمر يربط بين الامن القومي العربي وامن الدول العربية المطلة عليه وأمن منطقة الخليج‏,‏ وان اي اخلال بأمن البحر الاحمر وأمن دوله العربية المطلة عليه سيؤثر حتما علي منظومة الامن العربي الجماعي‏.‏

وقد ظهر الترابط بين أمن البحر الاحمر وأمن الخليج زمن اشتداد الحرب العراقية الايرانية‏,‏ وتحديدا في العام‏1984‏ حين قامت سفينة إيرانية بوضع ألغام في المسارات الملاحية الدولية في البحر الاحمر‏,‏ وهو ما تطلب جهودا عربية ودولية لنزع تلك الالغام وتطهير طرق الملاحة الدولية‏.‏

بيد أن الحديث عن أمن البحر الاحمر من وجهة النظر العربية تراجع بعد العام‏1977,‏ بفعل عدد من التطورات الكبري‏,‏ منها مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل‏,‏ والازمة السياسية التي تصاعدت في اثيوبيا زمن الرئيس منجستو والحرب الصومالية الاثيوبية‏1978,‏ وتصاعد حركة التحرير الاريترية‏,‏ ولذا بدا الامر مرهونا بالعلاقات الثنائية بين الدول المطلة علي البحر الاحمر‏,‏ وقد ساعدت التطورات اللاحقة في منطقة القرن الافريقي بشاطئيه الافريقي والآسيوي علي أولوية النظر إلي البحر الاحمر باعتباره ممرا ملاحيا دوليا تحكمه معاهدات دولية جماعية‏,‏ وان من مصلحة جميع الدول احترام هذه المعاهدات‏,‏ كما غاب الحديث عن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية المطلة علي البحر لاستغلال الموارد الاقتصادية القابعة في قاعه‏.‏

ومع دوران الزمن دورته‏,‏ وتغير أحوال القرن الافريقي‏,‏ وانهيار الدولة في الصومال‏,‏ وعدم نجاح القوة البحرية الدولية المخصصة لمواجهة ما يعرف بالنشاط الارهابي في القرن الافريقي في الحد من عمليات القرصنة البحرية‏,‏ أخذ أمن البحر الاحمر يستقطب مرة أخري الجهود العربية والدولية معا‏,‏ وتتمثل أبرز مصادر التهديد الجديدة لأمن البحر الاحمر الآن في أمرين بارزين‏:‏

الاول‏:‏ هو انتشار عمليات القرصنة التي يقوم بها القراصنة الصوماليون الذين يستفيدون من انهيار دولتهم وغياب سلطتها الحاكمة‏,‏ ويوظفون سواحل بلادهم التي يصل طولها إلي‏3700‏ كم لصالح عمليات القرصنة والاستيلاء علي السفن أيا كانت جنسيتها وحمولتها‏,‏ واحتجازها وطلب الفديات مقابل الافراج عنها‏.‏

ومن المفارقات اللافتة للنظر هنا أن عمليات القرصنة الصومالية زادت بقوة في العام‏2007,‏ ثم ارتفعت في العام‏2008‏ وهما عامان يشهدان وجودا اثيوبيا عسكريا في الصومال بدأ نهاية العام‏2006‏ بعد دحر نظام المحاكم الاسلامية الذي كان قد سيطر علي الصومال منذ يونيو‏2006,‏ وامتدت سيطرته علي سواحل الصومال حيث استطاع‏,‏ رغم قلة الامكانات ان يوقف هذه الانشطة غير القانونية‏,‏ والتي استعادت زخمها بعد هزيمة المحاكم امام الجيش الاثيوبي‏,‏ والذي بدوره لم يستطع حتي الآن ان يحقق هدفه الرئيسي المعلن الذي كان قد برر به دخوله الاراضي الصومالية‏,‏ وهو المساعدة في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الشرعية‏,‏ بل اصبح هذا الوجود العسكري غير الشرعي عبئا علي الصومال وجهود المصالحة فيه‏,‏ كما اصبح عبئا علي اثيوبيا نفسها التي ثبت ان سلوكها العسكري لم يكن له أية ضرورة حالة‏,‏ وان نتائجه الكارثية أكبر مما كان متصورا‏.‏

الثاني‏:‏ هو مساعي التدويل التي تسعي اليها بعض الدول‏,‏ ومنها إسرائيل وإريتريا وأخري أوروبية لغرض معلن وهو ضبط حركة الملاحة الدولية في منطقة خليج عدن ومواجهة القرصنة الصومالية الجديدة‏,‏ ولغرض غير معلن وهو وضع نوع من الوصاية الدولية الأولية علي البحر الاحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية‏,‏ وهو الامر الذي يخل مباشرة بالحقوق والمصالح المباشرة للدول العربية الست التي تطل علي البحر‏,‏ وفي التطورات الاخيرة التي لاتخلو من مغزي ان ثماني دول أوروبية اتفقت علي تشكيل قوة بحرية مشتركة للعمل في منطقة خليج عدن لمواجهة القرصنة الصومالية‏,‏ كما أرسلت عدة دول منها جنوب افريقيا والهند وروسيا سفنا حربية للعمل في المنطقة بغرض حماية السفن التجارية التابعة لهذه البلدان من القرصنة‏,‏ كما تدعو بعض الدول ومنها الدانمارك إلي إنشاء وحدة جنائية خاصة في اطار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين‏,‏ وغالب هذه التحركات يحدث بعيدا عن الامم المتحدة التي تبدو في حالة سبات عميق‏,‏ مما ينذر بتضارب مصالح كبير بين هذه الدول الوافدة علي المنطقة وبين الدول الاصيلة المطلة علي البحر لاسيما جنوبه‏.‏

هذان المصدران الجديدان للتهديد يكشفان طبيعة التحولات التي أصابت مفهوم أمن البحر الاحمر‏,‏ كما تكشفان طبيعة التهديدات التي بات علي الدول العربية المطلة علي البحر التعامل معها بأكبر قدر من الحكمة والعمل الجماعي‏,‏ والواضح ان نقطة البداية هنا هي السيطرة علي الوضع المتدهور في الصومال‏,‏ وبما يسمح لاحقا بإعادة بناء مؤسسات هذا البلد‏,‏ ومن ثم تحويله من نموذج لبلد فاشل فشلا ذريعا إلي بلد طبيعي يعرف التزاماته تجاه شعبه وتجاه المصالح الدولية المختلفة‏.‏

صحيح هنا أن كلا من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قد بذلا جهدا سياسيا من أجل تحقيق مصالحة بين الحكومة الانتقالية وبين جماعات المعارضة‏,‏ لاسيما قيادة المحاكم الاسلامية‏,‏ لكنها جهود لم تثمر شيئا ايجابيا‏,‏ وكانت ومازالت عقدة الوجود العسكري الاثيوبي نقطة خلاف جوهرية انهارت بسببها كل محاولات اجراء مصالحة قابلة للتحقق‏,‏ ومما يؤسف له ان دور الامم المتحدة في معالجة الشأن الصومالي هو دور بلا معني أو قيمة‏,‏ ولايتعدي التحركات الرمزية بين وقت وآخر‏,‏ واذا قورن بالاهتمام المبالغ فيه بما يجري في دارفور‏,‏ لأمكن القول ان غياب الامم المتحدة عن الشأن الصومالي طوال عقد ونصف عقد به قصد منه إحداث تغييرات كبري في المنطقة‏.‏

إن المصالح العربية في البحر الاحمر‏,‏ بما في ذلك سلامته وأمنه وإبعاده عن الوصاية الدولية‏,‏ وتأمين ممراته‏,‏ لاسيما باب المندب‏,‏ هي مصالح استراتيجية غير قابلة للتنازل‏,‏ واذا كان الاوروبيون قد بادروا بإنشاء قوة أوروبية تخصص للعمل في خليج عدن‏,‏ فمن الاولي ان تبادر الدول العربية الخمس المطلة علي البحر الاحمر إلي وضع إطار عمل جماعي بحري لحماية المصالح العربية والتنسيق‏,‏ وفقا للمعاهدات الدولية‏,‏ مع تلك القوي البحرية الدولية التي تعمل وفقا لأولوياتها ومصالحها الخاصة‏.‏

فان لم يكن لدي العرب القوة الكافية لمنع القرصنة الصومالية أو غيرها‏,‏ فعلي الاقل تكون جزءا عضويا من التحركات الدولية سواء تحت مظلة الامم المتحدة أو وفقا لاية صيغة للعمل الجماعي العربي الدولي‏.‏

عن صحيفة الاهرام المصرية
8 / 10 / 2008