لابد من محاكمة المسئولين عن كارثة الدويقة / بهاء الدين أبوشقة

لابد من محاكمة المسئولين عن كارثة الدويقة
بهاء الدين أبوشقة
كارثة الدويقة لا يمكن السكوت عنها.. ولا يمكن أن تمر علي طريقة حادثة تفوت ولا حد يموت.. لقد بح صوتنا وضاعت صرخاتنا أدراج الرياح. ونحن ندق ناقوس الخطر ونحذر من تلك المحليات التي لم يصل فيها الفساد للركب بل وصل إلي الصدور وكاد يغطي الرؤوس..
ولم يعد الأمر يحتمل السكوت أكثر من ذلك.. فلا يكاد يمر يوم أو يومان إلا وتطالعنا الصحف بخبر القبض علي مهندس أو مدير تنظيم بتلك الأحياء التي ابتلينا بها بتهمة الرشوة ويكفي أنه تم ضبط 11 ألف قضية فساد في المحليات خلال عام واحد.. أليست تلك مصيبة تدعونا للتوقف والتأمل والبحث عن حلول جادة وسريعة ولابد من اختيار العاملين والمهندسين بتلك الأحياء علي الفرازة،
وجاءت كارثة الدويقة لتحرك المياه الراكدة.. وتدفعنا إلي البحث عن حلول جادة لكي تعمل تلك المحليات بقدر من الشفافية والطهارة.. لقد كشفت كارثة الدويقة المستور في مكاتب المسئولين.. والعنوان الأخير نشرته إحدي المجلات الأسبوعية وجاءت سطوره مفعمة بالآلام والأحزان.. وتؤكد أن الإهمال والتراخي أصبح عنوانا لهؤلاء المسئولين..
لقد ثبت أن جهود الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية عادة ما تدفن مع الضحايا تحت الأنقاض التي تسقط فوق رؤوسهم بل فضحت المستور من الدراسات العلمية في مكاتب المسئولين فعلي مدي قرابة الخمسة عشر عاماً قضي سكان منطقة الدويقة المنكوبة حياتهم علي طريقة الكعب الداير..
بين وزارة الإسكان من جهة وبين محافظة القاهرة من جهة أخري بحثا عن طوق نجاة يحميهم من الموت تحت الأنقاض بعد سلسلة الانهيارات التي شهدتها الهضبة لكنهم لم يجدوا سوي الوعود الوهمية.. شايفين الجرم واللامبالاة وصلا إلي درجة إيه.. وتقول المجلة إنها تكشف بالأدلة أن بعض المسئولين لا تهمهم أية أبحاث أو أحداث سارة تخص الفقراء..
والسؤال ألا يستلزم ذلك محاكمة هؤلاء وجرجرتهم في المحاكم حتي ينالوا العقاب الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.. تقول المجلة في 21 مارس 2001 أي منذ ثماني سنوات في عين العدو والحبيب..
بعث المقرر الخاص للأمم المتحدة بالحق في السكن رسالة لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بشأن 25 أسرة بالدويقة تم إزالة منازلهم عقب أحد الانهيارات بالهضبة يطالبه فيها بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية والتزام مصر بتطبيق العهود والاتفاقات الدولية الخاصة بالحق في سكن مناسب..
كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة »25« فقرة »1« والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة »11« فقرة »1« لكن لم يسمع لهم أحد.. وليه هيسمعوا طالما أنهم يعيشون في أبراج مشيدة وبينهم وبين الغلابة والناس مسافات ما بين الأرض والسماء..
وجاء الفرج في العام الماضي حينما تم وضع حجر أساس تطوير المنطقة وتم تسليم عدد من الوحدات في عرض تراجيدي وصلت إلي ألفي وحدة سكنية بمساحة 63 متراً مربعاً في إطار مشروع إحلال وتطوير الدويقة ومنشأة ناصر التي تبلغ مساحتها نحو 1813 كيلو متراً مربعاً دون أن يتم تسليم باقي السكان البالغ عددهم ما يزيد علي 20 ألف نسمة وذهب المضارون من الأهالي إلي رئيس الحي الذي وعدهم بأنه سيتخذ إجراء سريعاً لنقلهم مع الحصر الجديد لجهاز القاهرة للإسكان والتعمير لكن تم حرمانهم في الحصر الأخير من إلحاقهم بالمساكن الجديدة لتتحول حياتهم إلي مأساة حقيقية..
وفي بداية عام 2008 تقدم ما يزيد علي 2800 مواطن من سكان شارع الخزان بالدويقة بشكوي جديدة.. »طبعاً الشكوي لغير الله مذلة«.. المهم أن هذه الشكوي الجديدة كانت للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتضرروا فيها من الانهيار الصخري الذي يهددهم ومن التصدعات الكثيرة.. يعني كانت هناك علامات ونذر تبشر بوقوع الكارثة..
والتصدعات كانت بمساكنهم بسبب انهيار هذه الصخور لكن لا جدوي.. ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل استغاث الأهالي منذ عام أيضا بمحافظ القاهرة ويريدون حلاً ينقذهم من الكارثة قبل وقوعها.. وطبعا المحافظة خذلتهم ولم تسأل فيهم.. واضطروا للجوء لحقوق الإنسان.. وأمام ذلك طالب نواب الشعب بمحاكمة المسئولين عن تلك الفجيعة وحساب عسير لهم..
وكانت قمة الملهاة المضحكة أو الدراما المؤثرة حينما قدم استشاري هندسي دراسة لمنع وقوع الكارثة وقد رحب بها شحاتة محافظ القاهرة السابق والغريب أن يمنع تنفيذها سليمان وزير الإسكان السابق.. بالله عليكم إذا كنا نعيش في بلاد الواق واق غير الموجودة علي الخريطة..
ووقعت هذه المصيبة فهل ستكتفي حكومة الواق واق بالفرجة أم أنها كانت ستقدم المهملين والذين اجرموا في حق هذا الشعب الطيب إلي المحاكم.. ان دماء الضحايا في رقبة هذه الحكومة وما سبقها من حكومات ولابد من إحالة المسئولين بالحي ان كان حياً ومش ميت وكل من شارك في هذه الجريمة الشعواء من مسئولين ووزراء سابقين إلي المحاكمة العلنية..
ولا داعي لمهادنة هؤلاء الذين تسببوا وصنعوا تلك المصائب بما يدينهم مع سبق الإصرار والترصد.. وكفانا سكوتا.. ويا ريت تحاكموهم أو تحاكمونا علي صمتنا تجاه جرائمهم المهينة.
اسطبل عنتر
وبمناسبة الحديث عن كارثة الدويقة.. فهناك كارثة ايضا باتت وشيكة.. وأري من واجبنا جميعا ان نفتح ملفها المثخن بالجراح والقضية أثارها أحد نواب البرلمان والكارثة أصبحت أقرب إلي سكانها من حبل الوريد..
وهي خاصة بمنطقة اسطبل عنتر فبالرغم أن سكان العزبة القبلية والبحرية قد اعتادوا علي تساقط أجزاء وكتل صخرية من الجبل قد يصل وزنها إلي عدة أطنان وذلك علي أسطح منازلهم ورغم أنهم يعلمون جيدا الخطر الذي يتربص بهم نتيجة لمياه الصرف الصحي التي تتساقط عليهم من قمة الجبل إلا أن مشهد الدويقة جعلهم يستشعرون بالخطر علي حياتهم وأنه ليس بعيدا عنهم وأنه لابد وأن يأتي يوم يتكرر لديهم نفس السيناريو الذي حدث في الدويقة وقال النائب إن المنطقة أشد خطراً من الدويقة وخرائط المناطق الخطرة لدي الجهات المسئولة وكان ينبغي إخلاؤها منذ خمسة عشر عاما لقد حذر النائب والصحيفة الكبري التي نشرت تصريحاته.. وها نحن نصرخ ونقول الحقونا.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
معقولة
هل وصل الإهمال في وزارة التربية والتعليم إلي هذه الدرجة المخيفة.. تصوروا تلاميذ رابعة ابتدائي وأولي اعدادي بلا كتب مدرسية المأساة كشفتها أجهزة رقابية رفيعة المستوي بوزارة التربية والتعليم وذلك أن قطاع الكتب لم يقم بتوريد أية كتب خاصة لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي وطلاب الصف الأول الاعدادي لأية مديرية تعليمية وذلك بعد تقاعس المسئولين بقطاع الكتب في أداء عملهم طوال الفترة الماضية وذلك لتصفية الحسابات بين العاملين بالقطاع ومجاملة أصحاب المطابع الخاصة وذلك علي حساب المطبعة الأميرية، وقد أثر ذلك بالسلب علي طباعة الكتب الجديدة للتلاميذ وأن عدم طباعة هذه الكتب كما يؤكد مصدر مسئول يمثل كارثة كبيرة للوزارة لعدم الاستعداد الحقيقي لبداية العام الدراسي الجديد.. وطبعا ما لم يقله المصدر المسئول بالوزارة هو »لا أحد يحاسب أحدا«.. وكله نائم في العسل الأبيض بلاش الأسود علشان إحنا في رمضان ويا وزارة التعليم صح النوم ومطلوب تحقيق عاجل وفوري يكشف النقاب عن تلك الفضيحة وكفاية بقي فضائح من تسريب الامتحانات حتي عدم طبع الكتب والله عيب.. ومليون عيب.
لا تعليق
قدم عدد من نواب مجلس الشعب بيانات عاجلة إلي الحكومة حول ملف الخادمات الأجنبيات في بعض بيوت المصريين وتبنوا حملة واسعة للمطالبة بطردهن وابعادهن خارج البلاد باعتبارهن عنصراً غير مرغوب فيه من واقع الممارسات العملية التي تكشفت وسجلتها العديد من المحاضر الرسمية أو المتابعة الواقعية لسجل تواجدهن في مصر وأكد النواب أن تواجد الخادمات الأجنبيات في بيوت الأثرياء بصفة خاصة يمثل أحد أركان الخطورة الداهمة علي مستقبل الشباب المصري من الجنسين ومستقبل الصغار داخل الأسر المصرية الذين يتعلمون فنون الحياة المختلفة من تقاليد وعادات غير مصرية.. الخبر نشرته إحدي الصحف المسائية في صفحتها الأولي ولا تعليق.
عن صحيفة الوفد المصرية
15/9/2008