الثابت والمتغير في الحوار الأمريكي - الإيراني

الثابت والمتغير في الحوار الأمريكي - الإيراني
د. خليل حسين
على الرغم من ثبات ميزان القوة لمصلحة الولايات المتحدة تبقى إيران قوة إقليمية تواجه قطباً دولياً، وفيما تتسع الفجوة بينهما لجهة القدرات تتغير قدرة الطرفين على المناورة، وتعلو أو تنخفض أسقف الحركة المتاحة لكل منهما بناء على التغيرات الحادثة على أرض الواقع.
وعلى الرغم من تنوع مصادر القوة الأمريكية في الشرق الأوسط سياسياً وعسكرياً وثقافياً واقتصادياً، نجد أن طهران قد تحسنت قدراتها أمام واشنطن نسبيا في الآونة الأخيرة بحيث غدت عناصر ضعف الاستراتيجية الأمريكية ونقاط قصورها مورداً رئيسياً للقوة الإيرانية، إضافة الى العديد من المحددات الأخرى التي زادت من رصيد القدرات الإيرانية ومنها:
فشل السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، الأمر الذي ادى إلى الهزيمة السياسية والاستراتيجية وحوّلها إلى مستنقع يصعب الخروج منه، ما أعطى لطهران ساحة رئيسية للنفوذ والمساومة مع واشنطن.
عدم تبلور الإرادة عند العديد من حلفاء الولايات المتحدة على تقديم الدعم لواشنطن في مواجهتها ضد طهران.
المرحلة المتقدمة التي وصل إليها البرنامج النووي الإيراني على الأقل من ناحية المعرفة التقنية.
القدرات العسكرية المتطورة التي أصبحت في حوزة إيران.
إنجازات حلفاء إيران كأداء حزب الله، الأمر الذي مكّن طهران من لعب دور إقليمي أكبر يجبر واشنطن على عدم تجاهلها، اضافة إلى استمرار التحالف مع سوريا.
ثمة قضايا كثيرة ذات اهتمام وتجاذب مشترك، إلا ان الملف النووي والعراق يحتلان مواقع متقدمة من اهتمام وأولويات كلا الجانبين، ويمكن القول إنه يتم توظيف باقي القضايا لخدمة هذين الملفين في المقام الأول لسببين رئيسيين: اولا لأنهما يمسّان بشكل مباشر مكانة كل دولة وأمنها القومي، وأي تغيير جذري فيهما يعني تغييرا راديكاليا في ميزان القوة بينهما. وثانيا بسبب الضغوط الداخلية في كلا البلدين، حيث يضغط الداخل الأمريكي لسحب القوات من العراق في حين توحّد الداخل الإيراني حول المضي قدما في البرنامج النووي.
وبالطبع هذا لا ينفي أهمية كلا الملفين النووي والعراقي في تحديد مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية، حتى إن القضايا المهمة الأخرى مثل الأوضاع في فلسطين ولبنان وأفغانستان إنما توظف من أجل خدمة هاتين القضيتين في المقام الأول. وبالنظر إلى تجذر الصراع مع إيران يمكن تفهم الإصرار الأمريكي على حسم أزمة الملف النووي الإيراني بشكل لا يسمح لطهران بحيازة أسلحة نووية أو حتى بامتلاك معرفة تقنية نووية.
وحتى الآن لم يتناول الحوار الأمريكي الإيراني الملف النووي بشكل مباشر، بل ما زال الملف خاضعا لمفاوضات دولية وغربية بالأساس، وتم في إطارها رفض عرض البرادعي بالسماح بتخصيب محدود لليورانيوم مقابل رقابة دولية مشددة، واستمرت الولايات المتحدة تدفع في اتجاه تشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا. ومع الإصرار على تخصيب اليورانيوم، تستمر إيران في التقليل من جدوى العقوبات ومن إمكان توجيه ضربة عسكرية أو حتى نجاحها إن نفذت.
بالنسبة إلى المسألة العراقية، رغم اشتراك كل من إيران والولايات المتحدة حول مصلحة استراتيجية واحدة هي العمل على خلق عراق مستقر وإن اختلفت درجة وطبيعة الاستقرار المقصود لدى كل طرف فإنهما اختلفتا حول المسؤول عن الأزمات الكبرى التي يعانيها العراق حاليا. فحتى جولة المفاوضات الأخيرة في يوليو/ تموز ،2007 ظلت الولايات المتحدة تلقي بتبعة تدهور الأوضاع الأمنية على مساندة إيران المتنوعة والمستمرة للميليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إذكاء الطائفية ونشر الإرهاب.
وتحت وطأة الضغوط الداخلية، تخلت الولايات المتحدة عن شروط سبق أن أعلنتها لبدء حوار حول العراق، منها: قيام إيران بدعم الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطيا وعدم دعم الطائفية والتخلي عن مساندة من تسميهم الإرهابيين سواء بالأسلحة أو المال.
وبهدف حوار أشمل وأوسع، فعلى إيران وفق إدارة بوش إيقاف أنشطة تخصيب اليورانيوم. إلا أن الحوار حول العراق بدأ من دون التمسك بأي من الشروط السابقة، بل تواصل في ظل استمرار الاتهامات الأمريكية لإيران بدعمها للميليشيات المسلحة في العراق. ولتفادي تدهور الأوضاع العراقية شكلت مؤخرا لجنة إيرانية أمريكية عراقية مشتركة لمتابعة مشكلة الأمن في العراق.
ورغم سلبية المناخ بين الدولتين انعقدت جولة المفاوضات الثانية حول العراق، الأمر الدال على احتلال الحوار حتى التكتيكي الجزئي مكانة مهمة في العلاقات الأمريكية الإيرانية رغم الطبيعة الصراعية لهذه العلاقات.
إن تطور العلاقات بين البلدين، مرهون بسيناريوهين رئيسيين، يتمثل أولهما في مواجهة شاملة متصاعدة، ما بين رفض الحوار إلى تصعيد العقوبات إلى طرح الخيار العسكري في نهايته. وما يدعم هذا السيناريو، الطبيعة الخاصة لكلا النظامين، حيث إن الهياكل الداخلية في الدولتين تدفع إلى المواجهة بسبب الطابع التبشيري الأيديولوجي في رسالة كل نظام، والضغوط القادمة من بعض القوى الإقليمية وبخاصة “إسرائيل".
أما عن سيناريو الحوار المحدود والمحسوب، فيقوم على أساس إمكان إجراء حوار جزئي مرحلي في إطار عام من الصراع والتنافس. فرغم الطبيعة الصراعية للعلاقة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثبتت الخبرة التاريخية إمكان فتح حوار بشكل غير مباشر أو مباشر في أحيان متعددة بين الدولتين. غير أن تعاونا جزئيا مرحليا يظل يحدث في لحظة تاريخية بذاتها ومشروط بزوال المقتضيات التي دعت له والتي غالبا ما ترتبط بمصلحة حالة وقصيرة المدى، ولكنها لا تؤثر في المسار العام والطبيعة الصراعية للعلاقة القائمة على التوتر والتنافس أكثر من التعاون.
وأتى الحوار حول المسألة العراقية في هذا السياق المتقبل لحوارات جزئية مرحلية حول قضايا بعينها، ولا يعمل على حل القضايا الخلافية المختلفة على عمومها لتغيير مسار العلاقة بشكل راديكالي طويل المدى. وتظهر عدة قرائن ترجيح سيناريو السماح بحوار محدود يفتح الطريق أمام حدوث مساومات إيرانية أمريكية جزئية ومرحلية: منها حاجة كل منهما للآخر في عدد من القضايا المهمة تتشابك المصالح حولها، ومن هنا فأي مفاوضات حول العراق على سبيل المثال تعني تناول مسائل أخرى عالقة ولو على المدى المتوسط وعدم حسم الرأي داخليا في كل من الدولتين خاصة على الصعيد الأمريكي. كما ان التجارب التاريخية السابقة تظهر استبعاد المواجهة، فغالبا ما تحدث مساومات وصفقات من خلال الدبلوماسية الموازية التي تتم بطريقة سرية. كما أن الموقفين الروسي والصيني يضعان سقفا حتى لخيار الضغوط السياسية والاقتصادية.
وفي حال اتباع حسابات الربح والخسارة وتحييد الضغوط الأيديولوجية، من المرجح أن يستمر مسار التفاوض بين الدولتين مع إبقاء الطابع الصراعي التنافسي سمة رئيسية غالبة على علاقاتهما البينية، وهي السمة التي تفتح الباب أمام استخدام أدوات متنوعة لحسم الصراع يتمازج في إطارها الحوار مع أداة العقوبات.
فبينما تلجأ الولايات المتحدة إلى الحوار بشأن العراق تتجه إلى التصعيد في الملف النووي اعتمادا على سلسلة من العقوبات المتزايدة، ملوحة بالخيار العسكري من وقت لآخر وهو الخيار الأخير والأصعب بسبب الثمن الباهظ الذي على الجميع دفعه من دون استثناء. وفي المقابل، تقبل إيران بالحوار في القضيتين لما له من مكاسب أقلها أهمية كسب عامل الوقت الذي يسير حتى الآن في مصلحتها.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
29/8/2007