ذكري ثورة يوليو من منظور المستقبل / د‏.‏طه عبدالعليم

ذكري ثورة يوليو من منظور المستقبل
د‏.‏طه عبدالعليم
في المحصلة أعتقد أن انجازات ثورة يوليو تجب إخفاقاتها‏,‏ حتي إذا حصرنا المقارنة بين إطاحة القوات المسلحة بحكم الأسرة العلوية في عام‏1952‏ وانتصار هذه القوات في حرب أكتوبر في عام‏.1973‏ ولا يستقيم هذا الاستنتاج فقط إن نظرنا الي الكثير من سياسات وإجراءات الثورة المصرية باعتبارها‏'‏ إبنة زمانها‏',‏ وإنما يبقي سليما أيضا من منظور ما ينبغي لمصر أن تسعي لتحقيقه من أجل المستقبل من قيم التقدم وإن‏'‏ بوسائل متغيرة‏'.‏
والواقع أن الثورة قد خاضت معارك مجيدة ضد الاستعمار‏,‏ وحققت انتصارات كبري في ميدان تحقيق الاستقلال الوطني‏,‏ السياسي والاقتصادي‏,‏ بمواصلة المعركة التي بدأها حزب الوفد بالغاء معاهدة‏1936,‏ فكانت معركة تصفية القاعدة العسكرية البريطانية في قناة السويس إمتدادا لكفاح الفدائيين المسلح ضدها وانسحاب العمال من أشغالهم بالقاعدة وانهاء الموردين لتعاقداتهم معها‏.‏
وهنا تجلت حكمة قيادة الثورة في توقيع معاهدة الجلاء‏,‏ رغم المزايدة عليها بأنها سمحت بعودة القوات في حال تعرض المنطقة لعدوان‏'‏ شيوعي‏'!‏ فقد كان الأهم هو خروج قوات الإحتلال‏,‏ وبعدها‏'‏ لكل حادث حديث‏'!‏
وقد رفضت الثورة مشروعات تدويل قاعدة قناة السويس‏,‏ التي رفضها حزب الوفد من قبل‏,‏ وأسقطت مشروعات الأحلاف‏'‏ الشرق أوسطية‏',‏ التي طرحت لتضم اسرائيل مع الدول العربية لمواجهة التهديد‏'‏ الشيوعي‏'‏ آنذاك‏,‏ وهي الدعوة التي تجددت بعد خمسين عاما لمواجهة التهديد‏'‏ الإرهابي‏',‏ ولقيت ذات الرفض‏!‏ فقد رأت الثورة في اسرائيل مصدر التهديد المباشر‏,‏ وهو ما برهنت عليه بدورها كرأس حربة في مؤامرة العدوان الثلاثي علي مصر‏,‏ تماما كما لا يخفي أن تصفية الإرهاب تستحيل دون تصفية عوامل تفريخه وفي مقدمتها سياسات الاحتلال والتوسع والعنصرية الاسرائيلية‏.‏
وكان انتصار الثورة في معركة السويس انعطافة حاسمة في تاريخ مصر‏,‏ وضعها في مكان الريادة العالمية الجدير بها‏,‏ ليس فقط بقيادة حركة التحرر الوطني العربية والعالمية‏,‏ وإنما بالتقدم خطوات حاسمة علي طريق تحقيق حلم طلعت حرب في تصنيع مصر‏,‏ حتي غدت بين اكثر خمسة بلدان نامية تصنيعا في بداية سبعينيات القرن الماضي‏.‏
وقد تمادت قيادة عبد الناصر لمعارك مصر ضد الاستعمار الي مدي يتجاوز قدرة مصر‏,‏ وانزلقت الي حرب اليمن فمهد الطريق لمؤامرة‏'‏ اصطياد الديك الرومي‏',‏ فكانت هزيمة‏.1967‏ ورغم مرارة الهزيمة وتحت نيران حرب الاستنزاف‏,‏ تحقق وعد الثورة ببناء جيش وطني قوي‏,‏ وهو ما جسده انتصار القوات المسلحة المصرية في معركة العبور المستحيل العظيم في أكتوبر‏1973,‏
وكانت معركة بناء السد العالي صفحة مجيدة أخري في تاريخ الثورة‏.‏ فقد تمكنت مصر لأول مرة في تاريخها الألفي من السيطرة علي أهواء الفيضان‏-‏ علي حد تعبير جمال حمدان‏-‏ وخلق هذا السد‏-‏ الأعظم من نوعه‏-‏ فرصة توفير مياه النيل المهدرة في البحر‏,‏ وكان شرطا لاستصلاح واستزراع أقصي ما يمكن من أرض مصر‏,‏ بما في ذلك عبر المشروعات الأحدث في سيناء وتوشكي‏,‏ وولدت محطته القسم الأعظم من الطاقة الكهربائية من المصادر المائية‏.‏
وبهذا كله‏,‏ يبقي معنا السد العالي من منظور احتياجات مصر الملحة‏,‏ الآنية والمستقبلية‏,‏ لانتاج الغذاء في ظل أزمته العالمية المحتدمة والمتجهة للتفاقم‏,‏ ولانتاج الكهرباء النظيفة الرخيصة التي لا بديل لها لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية العالمية المهددة لدلتا النيل‏,‏ ولوضع سياسة مائية لتوفير وترشيد وتنمية واعادة استخدام حصة مصر من مياه النيل في زمن تلوح فيه نذر الحروب من أجل المياه‏.‏
ولم يكن تأميم الثورة لقناة السويس‏,‏ سوي ممارسة لحق مصر في استرداد حقوقها المشروعة والسيطرة علي مواردها الأساسية من قناة دفعت تكاليف شقها من أموال وأرواح‏,‏ وتوظيفا لايراداتها التي تعرضت للنهب الاستعماري السافر في بناء السد العالي وتمويل برامج التصنيع‏,‏ وتحقيقا لسيادتها الوطنية بتعزيز لاستقلالها الذي انتقصت منه شركة كانت‏'‏ دولة داخل الدولة‏'!‏
وبئس فكرة طرحت باعادة خصخصة قناة السويس في عصر ترفض فيه أمريكا وأوروبا خصخصة مشروعات تري في بيعها تهديدا للأمن القومي‏!‏
ويزداد بؤس الفكرة وضوحا إذا تذكرنا أن استعادة قناة السويس كانت حلم الحركة الوطنية المصرية منذ طرح الاستعمار البريطاني فكرة مد امتيازها قبل خمسين عاما من نهاية أجله‏!‏ وكان زعم حمايتها ذريعة استمرار الاحتلال البريطاني‏,‏ ثم ذريعة محاولة تدويل هذا الاحتلال دفاعا عن العالم الحر‏!‏ ولنعد قراءة مؤرخين لا يحسبون علي الثورة بحال من الأحوال‏!‏
ولم تنفرد الثورة بالاصلاح الزراعي وتصفية الإقطاع‏,‏ فقد سبقتها اليها كل الدول الرأسمالية المتقدمة في سياق التطلع الي التصنيع‏.‏ ولنتأمل فقط ما كتبه صبحي وحيدة‏,‏ سكرتير اتحاد الصناعات المصرية‏,'‏ في أصول المسألة المصرية‏',‏ الذي أصدره قبل عامين من الثورة‏,‏ إذ يري تصنيع مصر مستحيلا إلا‏:'‏ إذا واجهنا اقتصادنا الزراعي بالحزم الذي يقتضيه‏,‏ ورفعنا من شأن المشتغلين به‏,‏ وزدنا بذلك في عدد المستهلكين لمنتجاتنا الصناعية‏.‏
فنحن لا ننتج الآن إلا لهذه المدن القلائل‏...‏ دون أهل هذا الريف الشاسع‏,‏ الذين يبلغون نحو ثلاثة أرباع أبناء البلاد‏,‏ لأنهم لا يكادون يستهلكون إلا ما يصلون إلي تحصيله من المواد الضرورية لحياتهم المتواضعة‏.‏ واليوم الذي نصل فيه إلي ذلك ونزيد عدد مصانعنا بما يقتضيه‏_‏ وبعضها يكفي الآن وحده دون أن يكون كبيرا غاية الكبر لاستهلاك البلاد بأسرها من سلعة بعينها‏_‏ نكون قد بلغنا من التقدم الاجتماعي ما نستطيع أن ننظر معه بعين مطمئنة إلي المنافسة في الأسواق العالمية‏,‏
لأنه يكون اليوم الذي يرد فيه إلي الحياة المنتجة جميع هؤلاء الملايين من التعساء الذين لا يعلمون الآن شيئا من عالمنا هذا أو يعوقون سير البلاد بثقلهم الميت‏'.‏ ولن أزيد علي ما سبق إلا أن المضاربة علي شراء الأرض الزراعية لم تكن سوي‏'‏ بالوعة‏'‏ لإهدار رأس المال اللازم لتصنيع مصر‏,‏ كما كتب اقتصادي أجنبي بارز‏!‏
والواقع أيضا أن رؤية الثورة لسبل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدل الاجتماعي عبر‏'‏ التأميم الإشتراكي‏'‏ كان ابن زمانه‏,‏ ليس فقط في زمن صعود نظم الاشتراكية السوفييتية‏,‏ بل وفي ظل نظم الاشتراكية الديموقراطية ونظم التوجه الاشتراكي‏.‏ وهنا يكمن إخفاق الثورة في وأد الرأسمالية الوطنية‏,‏ خاصة الصناعية‏.‏
لكن مواجهة هذا الإخفاق لا تكون بالانقلاب علي التأميم والادارة البيروقراطية عبر الخصخصة والسوق الحرة‏,‏ وإنما باقامة اقتصاد السوق الاجتماعي‏,‏ يوازن بين‏:‏ أدوار الدولة والسوق‏,‏ اعتبارات الكفاءة الاقتصادية ومقتضيات العدالة الاجتماعية‏,‏ وجذب الاستثمار الأجنبي والسيادة الوطنية‏,‏ والمسئولية الاجتماعية للطبقة الرأسمالية وسعيها الي الربح المشروع‏.‏ والأهم‏,‏ أن الاستقلال النسبي للدولة لا غني عنه للحيلولة دون زواج الثروة والسلطة‏,‏ أو بتعبيرات‏'‏ الثورة‏'‏ لقطع الطريق علي سيطرة رأس المال والاحتكار علي الحكم‏!‏
ولا جدال أن أعظم إخفاقات الثورة قد تجلي في إهدار الديموقراطية السياسية‏,‏ بفهم مغلوط تصور أن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنة‏,‏ بمجانية التعليم وضمان التعيين وغير ذلك‏,‏ يغني عن احترام الحقوق السياسية للمواطنة‏.‏ فقد كان تدمير المجتمع المدني المستقل وتعزيز نظام سياسي سلطوي هو الحصاد المرير للثورة‏,‏ الذي يستحيل دون تجاوزه أن تؤسس مصر‏'‏ دولة المواطنة‏',‏ وأن تعمق الولاء والانتماء الوطني‏.‏
كما يبقي من اخفاقات الثورة‏,‏ تصور أن عدالة توزيع الدخل من شأنه تجاوز عواقب مشكلة التضخم السكاني‏.‏ ولنتذكر هنا ما كتبه جمال حمدان‏:'‏ إن الزحف السكاني قد لاحق وهزم كل أغراض التنمية الاقتصادية وأهدافها‏,‏ زراعية كانت أو صناعية‏,‏ ولنذكر فقط السد العالي‏..‏ فقد انخفض متوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة والمحصولية‏.‏ وابتلع نمو السكان أضعاف دخل القناة في استيراد الغذاء وحده‏,‏ وابتلع مكاسب السد العالي‏...‏ إن التنمية الاقتصادية هي الحل الإيجابي الأول والأخطر لمشكلة السكان‏,‏ ولكنه الأصعب أيضا‏,‏ فلا بديل عن ضبط النسل‏.‏
إن مشكلتنا السكانية المجسمة عن طريق أزمتنا الاقتصادية الجسيمة‏..‏ أحد الأسباب التي أذلتنا للجميع‏,‏ للصديق والعدو‏,‏ للشرق والغرب‏!‏ إن كل طفل يولد الآن في مصر يخفض من وزنها ومكانتها السياسية‏,‏ لا العكس‏!‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
27/7/2008