لبنان الديمقراطي هل يولد من جديد / نصوح المجالي

لبنان الديمقراطي هل يولد من جديد
نصوح المجالي
اخيراً تصاعد الدخان الابيض من قصر بعبدا وتشكلت حكومة لبنان، أو ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية في لبنان بعد مخاض سياسي شاق وطويل، تعرض فيه لبنان الدولة والمجتمع الى خطر الانقسام والصدام المسلح وتعرض الاقتصاد الوطني اللبناني فيه الى الاستنزاف الطويل بعد حرب فرضت على لبنان رفعت من اسهم حزب الله في المعادلة اللبنانية، رغم ما الحقت من الخراب بما حققه لبنان من مكتسبات اقتصادية وعمرانية بعد الحرب الاهلية.
ومراجعة عابرة للمماحكات السياسية التي تعرضت لها الساحة السياسية في لبنان والنظام السياسي اللبناني اثناء تشكيل الحكومة تبين ان التجاذب السياسي والانقسام الحاد في الرأي والاجتهاد والمواقف الذي شهده لبنان بوتيرة عالية في العامين الماضيين مرشح للانتقال في المرحلة القادمة، تحت سقف الحكومة، فالحكومة التي تشكلت مبدئياً على قاعدة ما يسمى بالوفاق الوطني، ما زال امامها استحقاقات كثيرة، ومفازات سياسية صعبة يشكل كل منها تحديا لقدرتها على التماسك وامتحانا للوحدة الوطنية، خاصة وان كل طرف من اطرافها سواء الموالاة والمعارضة يملك حق الفيتو، لتعطيل اعمال وقرارات الحكومة بحكم اتفاق الدوحة.
ومن الملفات الشائكة امام الحكومة اللبنانية الجديدة اعادة الهيبة لمؤسسات الدولة اللبنانية في ظل تواجد تمدد مسلح ضاغط لحزب الله، في كافة ارجاء لبنان وقدرة حزب الله على استخدام تواجده المسلح لاغراض سياسية محلية، ومنها ملف المحكمة الدولية والتي كانت احد اسباب انقسام الموقف اللبناني لانها تمس سوريا اهم حلفاء المعارضة، ومنها العلاقات السورية اللبنانية، وكيفية اعادتها على قاعدة متوازنة تحفظ سيادة لبنان ومنها بوادر تحريك قضية مزارع شبعا المحتلة دولياً واحتمال التوصل الى تسوية بشأنها، يكون شرطها نزع سلاح حزب الله، ومنها ملف الانتخابات وقانون الانتخاب الجديد، ومنها الملف الاقتصادي وابعاده الداخلية والمحاصصات المحلية والطائفية، والجانب الدولي المتعلق بارتباطات لبنان الدولية، والاهم كيف يمكن كبح التناقضات الحادة بين مواقف الموالاة، والمعارضة من هذه الملفات وتوظيفها لصالح الاستقرار الداخلي في لبنان في ظل التأثير الايراني على المعارضة، والضغط الاميركي على لبنان.
لقد عملت المعارضة على فرض شروطها في اتفاق الدوحة وفقاً لتفوقها العسكري وقدرتها على تحجيم الموالاة في الساحة اللبنانية، وقد سهلت المعارضة في الدوحة انتخاب رئيس للجمهورية لكنها لم تدعمه ليكون حكماً قوياً بين الفرقاء اللبنانيين، بل ساهمت بمماطلاتها وشروطها في ابراز قدرة الجنرال عون في تعطيل اتفاق الدوحة حتى تقبل شروطه ومطالبه من الوزارة الجديدة وهذا المسلسل بالتأكيد سيستمر ويتكرر في أي ملف ساخن، تبحثه الحكومة اللبنانية وسيكون في مقدور المعارضة والجنرال عون تعطيل الحكومة وقراراتها واحراج الرئاسة في أي شأن يتعارض مع مصالح تيار المعارضة وحلفائه خارج لبنان، فالمعركة انتقلت للوزارة واجوائها .
من الصعب ادارة حكومة في أي بلد الا اذا كانت جميع الاطراف الموالاة والمعارضة تدين بالولاء المطلق للوطن الذي تعمل فيه وتحترم الشروط الدستورية، فالمعارضة التي تحتكم لولاء آخر خارج الوطن يتعارض مع المصالح الوطنية اشبه بلغم موقوت يمكن تفجيره سياسيا وحتى عسكريا في أي لحظة لصالح اجندات خارجية.
أملنا ان ينجح اللبنانيون في رأب الصدع بين اطراف المعادلة السياسية اللبنانية بتحييد المشاكل والصراعات الاقليمية لصالح بناء الدولة اللبنانية واستعادة هيبتها وأمنها وتماسكها وصون وحدة شعب لبنان واعادة اراضيه المحتلة، فنجاح لبنان مرتبط بنجاح النظام السياسي المدني والديمقراطي فيه، واقامته على المساوة بين جميع طوائفه وابنائه، واحترام التنوع الطائفي والسياسي فيه واحترام الوطن والمواطنة، بدون جر لبنان الى اصطفافات سياسية تعرض نظامه وصيغته السياسية وشعبه للخطر.
قلوبنا جميعا مع لبنان الدولة والشعب بقي ان يثبت الوضع السياسي اللبناني ان قدرة اللبنانيين على الاختلاف لا يضاهيها قوة الا قدرتهم على الحوار والتفاهم واجتراح الحلول العملية لمشاكل لبنان والحرص على تجنيبه مخاطر الصراعات الدائرة من حوله، والتدخلات التي طالما اربكت اوضاعه الداخلية والسياسية ليعود لبنان احد معالم النهضة والحضارة والتقدم والتعدد والتسامح والتعايش بين الاديان والانفتاح والانتماء العربي والمنارة الديمقراطية الاصيلة التي غابت طويلا رغم عراقتها في لبنان والمنطقة العربية.
عن صحيفة الرأي الاردنية
13/7/2008