عواصم: خرج الآلاف إلى وسط العاصمة البريطانية أمس السبت تأييدا للمحتجين المطالبين بالديموقراطية في بورما والذين تعرضوا لحملة قمع من المجلس العسكري الحاكم. ونقل موقع " الاذاعة الايرانية" عن منظمي الاحتجاج إن عدد المحتجين يقدر بنحو عشرة آلاف شخص، إلا أن الشرطة قدرت العدد بثلاثة آلاف فقط. وتصدر رهبان بوذيون المسيرة التي بدأت من صالة "تيت" للفنون بعد إلقاء الورود في نهر التايمز مقابل الصالة. وهتف المتظاهرون بشعارات تدعو إلى تحرير بورما ووقفوا أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء جوردن براون ووضعوا عصبات حمراء تشبه تلك التي ارتداها المحتجون في بورما (ميانمار) على بوابة المقر. وبعث رئيس الوزراء البريطاني جوردون بروان برسالة تأييد إلى شعب بورما (ميانمار) السبت، وقال إنه يريد أن يكرر رسالة ثابتة مفادها أن العالم لم ولن ينسى شعب بورما وشجاعته وكرامته وهو يخرج إلى الشوارع لمواجهة نظام حكم قمعي، مما عرضه للضرب والاعتقال والقتل. وواصلت حكومات العالم الضغط على نظام الحكم في بورما، حيث هددت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. ونظمت مسيرة أخرى في ساحة ترفلغار سكوير حيث شدد عدد من النواب البريطانيين ودعاة حقوق الإنسان ومنفيون بورميون أمام الحشود على ضرورة قيام الأممالمتحدة بتحرك ضد النظام العسكري الحاكم في بورما. وتأتي هذه المسيرة في إطار احتجاجات شملت أنحاء آسيا حيث خرج محتجون إلى الشوارع في العديد من المدن من سيدني وحتى بانكوك لبدء يوم عالمي من الاحتجاجات ضد حملة القمع في بورما. وكانت وسائل الاعلام الرسمية قد اعترفت اليوم الاحد ان المجلس العسکري الحاکم في ميانمار واصل عمليات الاعتقال والاستجوابات للمشارکين المزعومين في الثورة ضد النظام بعد مرورأکثر من أسبوع على سحق لتمرد السلمي الذي قاده الرهبان. وقالت صحيفة "نيو لايت أوف" ميانمار لسان حال الحکومة ان السلطات أعتقلت أمس السبت 78 آخرين من المحرضين على الاحتجاجات التي هزت يانجون من 18 الى 25 سبتمبر/ أيلول ووصلت الذروة مع نزول 100 ألف من الرهب وأتباعهم من المواطنين العاديين الى شوارع العاصمة السابقة. وأفرج فيما بعد عن ستة من بين المعتقلين ال`78. ومن بين 2700 شخص بينهم 533 راهبا أعتقلتهم السلطات على مدى الايام العشرة الماضية تم الافراج بالفعل عن حوالي 1600 من بينهم 4 راهب وفقا لما زعمته وسيلة الاعلام الرسمية. ولا يمکن التأکد من صحة الارقام لان الحکام العسکريين في ميانمار لم يوافقوا لأي جهة مستقلة باجراء تحقيق في الاعمال الوحشية التي أرتکبت الشهر الماضي. وقد منعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر منذ شهور من القيام بزيارات للسجون في البلاد.