دمشق : كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السوري عبد الله الدردري عن أن الحكومتين السورية والتركية أعدتا خطة عمل تفصيلية لتطوير العلاقات الاقتصادية عبر توسيع التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى نحو خمسة مليارات دولار. وقال الدردري خلال جلسة محادثات عقدها اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء التركي وزير الدولة للشؤون الإعلامية بولاند ارينتش إن الخطة تتضمن أيضا تشجيع الاستثمارات وتحديد مشروعات كبرى في سوريا ليقوم باستثمارها رجال أعمال وشركات تركية إضافة إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والتركيز على التدريب والتأهيل. واستعرض الجانبان الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والإعلامية الموقعة وآليات تطبيقها بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز التنمية الشاملة فيهما. وأشار الدردري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية إلى أهمية تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والاستفادة من الانفتاح الإعلامي في تعزيز الحراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين البلدين مبينا ضرورة وضع آلية تعاون محددة في مجال الإعلام الاقتصادي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي ومراحله وتعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي دخلت التنفيذ منذ عام 2007. وأضاف الدردري أن هناك فرصا استثمارية كثيرة متاحة في مجالات الطاقة والري والمياه والنقل يمكن أن تكون أحد أوجه التعاون المشترك بين البلدين. من جانبه أكد ارينتش عمق العلاقات السورية التركية في جميع المجالات مشيرا إلى ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة وتطبيقها وتطويرها وتفعيل التعاون الإعلامي من خلال تبادل البرامج الإعلامية الوثائقية والسياحية والدرامية وتطوير التعاون الفني والاستفادة من الخبرات. وأبدى نائب رئيس مجلس الوزراء التركي رغبة بلاده في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا التي تشهد مرحلة تطور اقتصادي واستثماري كبير من خلال تأسيس مشروعات مشتركة والاستثمار في مجالات الزراعة والطاقة والمال.