الجزائر تنفي لجوئها للتمويل الخارجي لتنفيذ استثماراتها

الجزائر: كشف مسئول جزائري عن متانة الوضع المالي لبلاده، مؤكداً أنها لن تلجأ للتمويل الخارجي لتغطية برنامجها الخاص بالاستثمارات العمومية التي رصد له 286 مليار دولار للفترة 2009 - 2014.
ونقلت الاذاعة الجزائرية عن عبدالمالك زبيدي ، المدير العام للسياسات والتوقعات لدى وزارة المالية الجزائرية "أن المداخيل المتوافرة في صندوق ضبط المداخيل تقدر ب49 مليار دولار أمريكي وأن حجم احتياطي الصرف الرسمي الجزائري بلغ 150 مليار دولار مع نهاية شهر يوليو/تموز 2010".
وأوضح زبيدي أن "عام 2010 مؤمنة فيما ستمر عام 2011 دون مشاكل ولن تواجه الجزائر أية مشاكل متعلقة بالسيولة" متوقعا آفاقا ايجابية للاقتصاد الجزائري وميزانية متينة بالرغم من ارتفاع قيمة المصاريف العمومية.
وفي سياق آخر قال زبيدي ان معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خارج اطار المحروقات حدد في عامي 2001 و 2002 بين 6 و 7% متوقعاً ذات النسبة في السنوات المقبلة.
وأوضح أن النمو الذي تم تسجيله يعتبر نمواً ناجماً عن مصاريف الميزانية وأن الدولة بذلت جهودا لدفع النمو الاقتصادي خارج المحروقات من خلال اللجوء الى برامج الاستثمارات العمومية التي تمتد لسنوات.
وأكد أن سياسة الدولة سمحت "بتقويم وضع سوق الشغل حيث انتقلت نسبة البطالة من 11.3% في عام 2008 الى 10.2% في عام 2009".
وكشف المسئول الجزائري أن الدين الخارجي لبلاده قدر ب440 مليون دولار في نهاية شهر أغسطس/آب من العام الجاري.