بيريز يطالب جولدستون بتقديم اعتذار لإسرائيل بعد تراجعه عن ادانتها

تل ابيب: طالب رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي شيمون بيريز القاضي الجنوب أفريقي السابق ريتشارد جولدستون ان يعتذر لاسرائيل عما كتبه في تقريره حول عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة، وذلك بعد تراجعه عن هذا التقرير في سياق المقال الذي نشره في صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية.
ونقلت وكالة "سما" الاخبارية عن بيريز قوله "ان جولدستون تجاهل في تقريره السبب الرئيسي لعملية جيش الاحتلال في قطاع غزة وهو اطلاق الاف القذائف الصاروخية على مدنيين اسرائيليين ابرياء".
وقال ان جيش الاحتلال قد تصرف من منطلق الدفاع عن النفس واجرى تحقيقات في طريقة اداء عملياته مضيفا ان جيشه سيبقى في المستقبل ايضا من اكثر جيوش العالم التزاما بالأخلاقيات.
ويذكر ان العدوان الاسرائيلي المعروف باسم "الرصاص المصبوب" اسفر عن استشهاد 1460 فلسطينيا وجرح ثمانية الاف اخرين في قطاع غزة.
ومن جهتها، نقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها ان تصريحات جولدستون التي اكد فيها ان اسرائيل لم ترتكب جرائم حرب بغزة ستساعد اسرائيل كثيرا في اي حرب قادمة على قطاع غزة في ظل توفر نفس الظروف التي سبقت الحرب الاخيرة من حيث اطلاق الصواريخ على جنوب الدولة.
وقالت المصادر انه يجب استغلال تراجع جولدستون والتعاون معه في الوصول الى كل مكان في العالم ليعطي اسرائيل الشرعية التي تحتاجها والتي فقدتها سابقا لشن اي حرب قادمة في غزة او لبنان.
وقال المحلل العسكري لقناة اسرائيلية انه يجب عدم مهاجمة جولدستون شخصيا الان ومطالبته بالاعتذار بل يجب العمل معه على تحسين صورة اسرائيل.
ومن جهته دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الامم المتحدة لابطال مفعول تقرير جولدستون والذي ادان اسرائيل بقتل المدنيين المتعمد في قطاع غزة ، وذلك بعد تراجع القاضي جولدستون بخجل عن تقريره.
وقال القاضي الجنوب أفريقي السابق ريتشارد جولدستون، انه يجب إعادة النظر بتقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة التي رئسها للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية 2009، خصوصا الاتهامات التي وجهت لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتعمّد استهداف المدنيين.
وأوضح جولدستون في مقالة نشرها في صحيفة "واشنطن بوست" السبت الماضي انه يعرف الان عما حصل في الحرب على غزة في تلك الفترة، أكثر مما كان يعرف حين كان رئيسا للبعثة.
وأضاف "لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الآن، لكان تقرير جولدستون وثيقة مختلفة".
وقال ان الاتهامات لإسرائيل بتعمد استهداف المدنيين "استندت على وفاة وجرح مدنيين في حالات لم يكن لبعثة تقصي الحقائق دليل يمكن على أساسه استخلاص أي استنتاج آخر معقول".
وأضاف، في المقابل أن التحقيقات التي نشرها الجيش الإسرائيلي، واعترف بها تقرير لجنة الأمم المتحدة للخبراء المستقلين برئاسة القاضي ماري ماكجوان ديفيس، خلصت إلى ان المدنيين لم يستهدفوا عمدا وبناء على سياسة محددة، وان تلك التحقيقات أكدت صحة بعض الحوادث التي حققت فيها البعثة، وشملت حالات تورط فيها جنود بشكل فردي، إلا إنها تشير أيضا إلى أن تلك الحوادث لم تكن كسياسة تستهدف المدنيين عمدا.
وأعطى القاضي مثال أخطر هجوم ركز عليه تقرير البعثة وهو مقتل 29 من أفراد عائلة السموني في قصف منزلهم، مشيرا إلى أن هذا القصف جاء، على ما يبدو، نتيجة تفسير خاطئ من قبل قائد إسرائيلي لصورة التقطتها طائرة من دون طيار ويتم حاليا التحقيق مع ضابط إسرائيلي لإعطائه الأمر بشن الهجوم.
وقال إنه يأمل بأن تبدأ مع التقرير "حقبة جديدة من روح الإنصاف في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لديه تاريخ لا شك فيه من الانحياز ضد إسرائيل".
وتجدر الاشارة الى أن نشرت بعثة تقصي الحقائق نشرت تقريرها الذي ضم 575 صفحة في 15 سبتمبر/ايلول 2009, وحمل اسم "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى" وسمى إعلاميا تقرير جولدستون.
وانتهى التقرير إلى ارتكاب كل من القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة الفلسطينية ما يمكن اعتباره جرائم حرب. وحسب ما جاء في التقرير "ربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية".
وتضمنت الاتهامات الموجهة للطرف الإسرائيلي إلقاء قذائف على غزة أثناء عملية "الرصاص المصبوب", كما رصدت بعثة التحقيق أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.
وأشار التقرير إلى أن هذا السلوك يعد مخالفًا للفصل الرابع عشر من القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب.
كما رصد التقرير استخدام القوات الإسرائيلية لأنواع معينة من الأسلحة مثل القنابل المسمارية والفسفور الأبيض, في المناطق المأهولة.
واعتبرت اللجنة أن استخدام الفسفور بتلك الصورة "تهورا بشكل منهجي".