اليمن يعتزم مضاعفة الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن

صنعاء: كشف تقرير رسمي أن الحكومة اليمنية تخطط لمواصلة تطوير القطاعات في المنطقة الحرة بعدن، من أربعة قطاعات حالياً، إلى تسع قطاعات عام 2015.
وأوضح التقرير، الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية ، أن الحكومة تركز على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة الحرة من خلال سياسات تتضمّن تخطيط مرافق التطوير ومشاريعه وتصميمها، وتأمين البنية التحتية اللازمة وتسهيل الإجراءات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية وأعمال تجارية وخدماتية والترويج لها، وتعزيز التنسيق وعلاقات التكامل مع المطار والميناء والجهات ذات العلاقة، وخلق علاقات تعاون بين المنطقة الحرة ومثيلتها في الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت مبلغ ملياري ريال ما يعادل 9.2 مليون دولار للبرنامج الاستثماري بين عامي 2006 و2010، أُنفق منه فعلياً مليار و99.7 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخّصة خلال الفترة ذاتها نحو 136 مشروعاً، بلغت تكلفتها نحو مليار و522 مليون دولار، وخلقت نحو 9151 فرصة عمل محلية، و4379 فرصة عمل أجنبية. واستحوذ قطاعا الخدمات العامة والصناعة على النصيب الأكبر منها، إذ بلغ عدد المشاريع 42 مشروعاً في الخدمات العامة و36 مشروعاً صناعياً.
ولفت إلى ارتفاع عدد السفن الآتية إلى المنطقة الحرّة في مرفأ عدن من 366 سفينة عام 2006 إلى 508 سفن عام 2009، وتراجع عدد الحاويات من 397 ألف حاوية إلى 381 ألفاً خلال الفترة ذاتها. وكشف عن عدم توفّر البنية التحتية، خصوصاً في مجال الطاقة الكهربائية، وضعف برامج الترويج والتسويق للمنطقة الحرة في عدن، وقلة شركات الطيران العالمية التي تنفّذ الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي.
وفي ما يتعلّق بالبناء التشريعي والمؤسّسي، أشار التقرير إلى حصول مراجعة تشريعية لقانون المناطق الحرّة، وإلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرّة وتحويل صلاحياتها إلى المنطقة الحرّة في عدن، وتجهيزها بالربط الشبكي مع ملحقاتها وتأسيس نظام المعلومات الجغرافية ومنظومة المراقبة، واعتماد نظام النافذة الواحدة، وتطوير القدرات والإمكانات البشرية وتأهيلها من خلال دورات داخلية وخارجية.
ووقّعت المنطقة الحرة في عدن مع "شركة دبي العالمية" اتفاق لتشغيل ميناء الحاويات، ومنحت تراخيص لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية. ووقعت أول من أمس مع شركة "جمعان للتجارة والاستثمار" وهي شركة محلية، عقد تأجير في القطاع "سي" لإنشاء مشروع تجاري تخزيني تكلفته الاستثمارية 2.6 مليون دولار.