تونس..نمو حجم الاستثمارات إلى 26 % من الناتج المحلي

تونس: كشف رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اليوم أن حجم الاستثمار فى بلاده قد شهد خلال العام الحالي نموا ليبلغ نسبته 25.9 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 24.9 % في العام الماضي.
وقال الغنوشي خلال تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 امام مجلس المستشارين إن بلاده نجحت في تحقيق هذه النتائج مع الحفاظ على سلامة التوازنات المالية لاسيما من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 3.6 % من الناتج المحلي الاجمالي وتقليص نسبة الدين الخارجي إلى 41.3 % مقابل 42.6 % سنة 2008.
وأضاف فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن هيكلة الاستثمارات الجديدة تركزت على القطاعات الواعدة والانشطة المتجددة ذات القيمة التكنولوجية المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع على غرار الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وأكد على أهمية دفع العمل التنموي بكافة أبعاده موضحا ان أولويات العمل الحكومي للسنة المقبلة تتمثل في الاعداد لاسترجاع نسق النمو وتعزيز القدرات التكنولوجية للاقتصاد بما يرتقي بتنافسيته ويؤمن مزيد من فرص العمل.
وتتركز أولويات التنمية خلال 2010 وفق التقرير العام للميزان الاقتصادي التونسى على استرجاع نسق النمو من خلال دفع الاستثمار والتصدير وتحسين مناخ الأعمال وتسريع نسق تنفيذ البرامج الموجهة لحفز المبادرة الخاصة.
ويتطرق التقرير الى محاولة تطوير حجم الاستثمار ليبلغ 11 مليار دولار ونسبة 26.5 % من الناتج المحلي الاجمالي مع تدعيم نسبة الاستثمار الخاص من الناتج لتبلغ 15.5 % ورفع حجم الاستثمارات الخارجية المتوقع استقطابها الى 2000 مليون دولار وخلق نحو 70 الف فرصة عمل جديدة.