الدوحة: قضت محكمة الجنايات القطرية بتغريم مقيم عربي مبلغ ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 150 ألف ريال بالتضامن مع شركة التأمين لورثة عامل آسيوي . كان المتهم يقود سيارة تابعة لاحدي الشركات ومعه 6 أشخاص حينما اختلت عجلة القيادة في يده بشارع الخليج وانقلبت السيارة علي الجزيرة الفاصلة بين المسارين وقد أسفر الحادث عن مصرع أحد العمال فيما أصيب ثلاثه أخرون . خلال التحقيقات التي جرت معه قرر المتهم في محضر الشرطة أنه كان يقود السيارة بسرعه تتراوح مابين 70 إل ي 80 كيلو مترا في الساعة وأنه فقد السيطرة عليها نتيجة لانفجار أحد إطاراتها الأمر الذي أد ي إل ي انقلابها . وبحسب صحيفة "الراية" أضاف المتهم أنه لادخل له في الحادث وأنه استعمل الفرامل غير أنها لم تفلح في إيقاف السيارة. وبسؤال المصابين أكدوا أن سبب الحادث هو الانحراف ومن ثم الإنقلاب جراء انفجار أحد إطارات السيارة وتبين أن ثلاثة من المصابين تنازلوا عن المطالبه بالتعويض لإصابتهم. تم إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات وخلال جلسات المحاكمة قرر المحقق في شهادته أن المتهم مخطئ وأنه كان يسير بسرعة أعل ي من السرعة المحددة للشارع بدليل الخطوات التي أحدثها من جراء الزحف وهي 85 خطوة من خط سيره و75 خطوة من الإنقلاب عل ي الجزيرة كما أن ما يؤكد سرعته الزائدة تطاير المصابين خارج السياره بالإضافة إل ي التدمير الكامل الذي لحق بها. في نهاية جلسات نظر القضية قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 1000 ريال وإلزامه بدفع مبلغ 150ألف ريال لورثة المتوف ي بالتضامن مع شركة التأمين وإلزامه بدفع 7 آلاف و500 ريال لأحد المصابين. المحكمه قالت في أسباب حكمها أنه صحيح أن انفجار إطار المركبه أمر خارج عن السائق في حالة القيادة وفق القوانين أما عندما يقود مركبته بسرعة تجاوز المسموح به فإنه لن يشعر بالانفجار وإذا شعر به لايلبث إلا أن تنحرف مركبته ويصعب عليه التحكم بها إطلاقا .