نواكشوط: صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2010م التي بلغت بالإيرادات والنفقات، 254.950.154.199 أوقية، (حوالي 958.459.226 دولار). وسجلت الموازنة الجديدة زيادة قدرها 9.075.785.145 أوقية ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.69% مقارنة مع قانون المالية المعدل عام 2009م. وصادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم كذلك على اعتمادات الميزانية المدعمة للاستثمار الممولة على الموارد الذاتية للدولة وقدرها 66.820.010.000 أوقية، وهو ما يمثل نسبة 20.7% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط ، أي بزيادة قدرها 21.8% بالمقارنة مع ميزانية 2009م. وأكد بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مشروع الميزانية لعام 2010 يترجم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الموريتاني بمناسبة انتخابات يوليو 2009 خاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد لنفقات الدولة ذات الأولية مع التأكيد على تعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة وماء الشرب والنقل. ويندرج المشروع،حسب البيان، في إطار مواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل دفع النشاط الاقتصادي والتخفيف من انعكاس الأزمة العالمية على المالية العامة بفضل تعزيز نجاعة الإنفاق العام والتخصيص الأمثل لاعتمادات الميزانية. ومن ناحية أخرى صادق مجلس الوزراء الموريتاني على قانون يعدل المالية العامة لعام 2009،وهو التعديل الذي استهدف تسوية مجموعة من السلف الخاصة بعدة نواح بينها دعم الشركة الموريتانية للكهرباء وتحمل الأعباء المترتبة عن الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009م. وبهذا التعديل تبلغ الميزانية العامة للدولة المعدلة لعام 2009م، مائتين وخمسة وأربعين مليارا وثمانمائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وستين ألفا وأربع وخمسين (245.874.369.54) أوقية موريتانية.