مظاهرات ضخمة امام مبنى البرلمان اليوناني احتجاجا على خطة التقشف

أثينا: شهدت اليونان اليوم الاربعاء مظاهرات ضخمة امام مبنى البرلمان في العاصمة اثينا احتجاجا على تردي اوضاع البلاد الاقتصادية ، وذلك تزامنا مع استعداد البرلمان للتصويت على اجراءات تقشف واسعة جديدة تهدف الى الحيلولة دون حدوث عجز عن تسديد الديون قد يثير أزمة في منطقة اليورو.
وذكرت وكالة "رويترز" للانباء ان الاضراب الذي بدأته النقابات اليونانية ادى الى وقف العمل في وزارات وشركات ومصالح عامة بل ومحلات تبيع السلع اليومية مثل المتاجر والمخابز وسيصل الى ذروته في مظاهرات حاشدة أمام البرلمان حيث وقعت اشتباكات عنيفة في يونيو/ حزيران.
هذا وقد تجمع نحو 400 من عمال الموانئ عند مدخل ميناء بيريوس الرئيسي في اليونان ونحو ألف من حراس السجون أمام وزارة العدل قبل مسيرات أكبر مقررة.
ومن جانبهم عمل موظفو المراقبة الجوية على تقليص الاضراب للحد من تأثيره على الركاب وقرروا التوقف عن العمل لمدة 12 ساعة بدلا من 48 ساعة.
ويأتي الاضراب بينما يسعى زعماء في الاتحاد الاوروبي لوضع ملامح اجراءات انقاذ جديدة قبل قمة مقررة يوم الاحد يأمل الكثيرون في أن يتم الاتفاق خلالها على اجراءات لحماية النظام المالي في المنطقة من عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون.
وعلى جانب اخر وجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مناشدة أخيرة لحشد الدعم لحكومته وشبه ما تواجهه اليونان بالحرب وقال لنواب في حزب باسوك الاشتراكي الحاكم ان من واجبهم دعم الاجراءات الجديدة الصعبة.
هذا ومن المتوقع أن تكون أغلبية الاربعة مقاعد التي يتمتع بها باباندريو في البرلمان اليوناني كافيه لاقرار الاجراءات خاصة مع احتمال تأييد جماعة معارضة أصغر لها لكن الانضباط الحزبي يواجه صعوبات متنامية وتخلى نائب عن حزب باسوك عن مقعده في البرلمان على سبيل الاحتجاج يوم الاثنين.
وقد هدد نائبان اخران في الحزب على الاقل بالتصويت ضد الاجراءات التي تستهدف خفض الاجور.
وجدير بالذكر ان سلسلة من الاضرابات الاصغر في اليونان قد أدت الى تكدس القمامة في شوارع أثينا واغلاق مزارات سياحية مثل معبد بارثينون كما احتل المضربون وزارات منها وزارة المالية.