إسرائيل تدرس إمكانية الاعتذار لتركيا عن هجومها علي سفينة "مرمرة"

القدس: بحث المجلس الوزاري الثماني الإسرائيلي الأربعاء الأزمة مع تركيا وإمكانية الاستجابة للشرط التركي بتقديم اعتذار رسمي على سقوط قتلى في الهجوم على أسطول الحرية العام الماضي.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المجلس بحث مقترحا يدعو إسرائيل للاعتذار عن الأخطاء التي وقعت خلال السيطرة على سفينة "مافي مرمرة" بدون الاعتذار علنا عن العملية العسكرية التي نفذها جنود الكوموندوز البحري بالجيش وسقط خلالها تسعة نشطاء أتراك.
وأضافت الإذاعة أن المقترح يهدف لإعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى سابق عهدها، ومنع نشر نتائج التحقيق الذي أجرته "لجنة بلمر" الأممية.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن نتائج التحقيق التي كان من المقرر نشرها الأربعاء أكدن قانونية العملية العسكرية، مشيرة إلي تخوف تل أبيب من ملاحقة جنودها في الخارج وسط توقعات بتوجيه نقد لسلوك الجنود الإسرائيليين خلال العملية.
ونقلت الإذاعة العامة عن مسئول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى تأكيده علي استعداد إسرائيل لتحويل تعوضيات مالية لعائلات الضحايا الأتراك لصندوق خاص لمصابي الأسطول بشكل غير مباشر، بالإضافة إلي رفضها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكشفت الإذاعة عن معارضة كلا من وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ليبرمان ووزير الشئون الإستراتيجية موشيه يعلون لفكرة الاعتذار لتركيا، بالرغم من تأكيدهما علي أهمية العلاقات معها.
ويتوقع البعض أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الاقتصادية والاجتماعية هذا الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة.
وتجدر الإشارة إلي أن الاتفاق الأمني الذي وقع خلال عهد حكومة آرييل شارون يقضي بقيام الصناعات العسكرية الإسرائيلية بتحسين دبابات للجيش التركي، مقابل التزام إسرائيل بمنح تأشيرات دخول ل350 عاملا من شركة "ييلمازلار" التركية.
وتمدد إسرائيل تأشيرات دخول العمال الأتراك مرة كل بضع سنوات، لكن وزارة الخارجية تعارض الآن تمديدها بحجة أن أصحاب شركة "ييلمازلار" أسسوا حزبا جديدا بأجندة معادية لإسرائيل ولحكومة رجب طيب أردوجان.
وكشفت صحيفة "هآرتس" عن أن طرح الموضوع في اجتماع الحكومة المصغرة للشئون الاقتصادية والاجتماعية جاء نتيجة لاتفاق بين باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتصديق على تمديد تأشيرات الدخول للعمال الأتراك.