"الدستورية" تغرم الحزب التركي الحاكم وترفض اغلاقه

محيط : نجا حزب العدالة والتنمية في تركيا اليوم الأربعاء من مقصلة الحظر, بعدما رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة لإغلاقه, مكتفيًة بتحذير شديد اللهجة وتقليص الدعم الحكومى المخصص له إلى النصف.
وقال هاشم كليش في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم:" حزب العدالة لن يغلق لأن النتيجة أن ستة أشخاص طالبوا بحظره بينما رفض 5 آخرون ذلك، مما يعني أن مؤيدي الحل لم يحظوا بالأغلبية. حيث يقضي القانون موافقة سبعة أعضاء على الأقل", ودعا الحزب الحكم إلى فهم الرسالة الموجودة في هذا الحكم, وأن يقوم بتحريرها وتقييمها جيدًا وبشكل واضح".
وأنهت المحكمة الدستورية مداولاتها في الدعوى المقدمة لحظر الحزب الحاكم في تركيا . واجتمع 11 قاضيًا ثلاثة أيام متواصلة ل12 ساعة يوميًّا لإصدار حكم . وطالب المدعي العام بحل الحزب ومنع 71 من سياسييه من العمل السياسي بحجة مناهضة العلمانية في تركيا وأسلمة المجتمع, مستشهدًا مثلاً بمنعه مبيعات الكحول أو الحد منها في بلديات يسيطر عليها, وتشجيعه الزي الإسلامي.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية تشكل من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.
والحزب منذ تأسيسه يحتفل بنجاحات ويحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات داخل البلاد. وبعد أول انتصار في انتخابات عام 2002، اعتلى عبد الله جول منصب رئيس الوزراء لمدة عام، بدلاً عن أردوجان، الذي كان ممنوعاً من ممارسة السياسة بعد أن سجن بسبب تصريحاته الإسلامية.
لكن أردوجان دخل البرلمان في عام 2003 بعد تعديل الدستور وحصل الحزب على 47 بالمائة من الأصوات في الانتخابات، أي أغلبية مطلقة في البرلمان, وأصبح جول رئيس البلاد منذ العام الماضي، لتصبح البلاد بأكملها في قبضة الحزب.