طهران : أكد کبير مستشاري الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أن اي قرار يصدره مجلس الامن سيكون عديم التأثير سياسيا واقتصاديا ، وذلك قبيل اجتماع اليوم الاثنين لبحث مشروع قرار اعدته الدول الخمس الاعضاء والمانيا لفرض عقوبات جديدة ضد ايران على خلفية برنامجها النووي. ونقل موقع قناة "العالم" الإخباري عن مجتبى ثمره هاشمي قوله:" ايران اجابت عن معظم اسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الجهة المسؤولة والمراقبة للقضايا النووية في العالم". واضاف: "إن امريكا وبعض الحكومات الاوروبية تصر على الايحاء بأن انشطة ايران النووية انحرفت عن مسارها وهو ادعاء کاذب ولا اساس له من الصحة". من جهة اخرى، اعلن جواد وعيدي مساعد سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في الشؤون الدولية انتاج اكثر من 300 طن من مادة سادس فلوريد اليورانيوم في منشأة اصفهان النووية. وتأتي تصريحات عيدي خلال كلمة القاها امام ملتقي المسؤولين السياسيين في قوات حرس الثورة الاسلامية لدى اشارته الى موضوع البرنامج النووي السلمي الذي تعتمده ايران، والمعارضة التي ابداها الامريكيون والاوروبيون لهذا البرنامج خلال الاعوام الاربعة الماضية. واشار الى التهديدات التي اطلقها الامريكيون والاوروبيون ضد ايران بما فيها محاولتهم فرض إغلاق المنشآت النووية وعدم السماح لأيران باستخدام حتى 20 من اجهزة الطرد المركزي، موضحا أن الهدف من كل هذه الامور هو قول كلمة "لا" للشعب الايراني. واكد وعيدي أن الجانب الاوروبي لم يسمح لأيران بأستخدام 20 من اجهزة الطرد المركزي لأجراء البحوث إلا أن الشعب الايراني يمتلك الآن 3000 جهاز، مشيرا الى تصريح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي قال بحضور علي لاريجاني و سعيد جليلي أن الاوروبيين لم يرغبوا بوصول ايران الى امتلاك 3000 جهاز وطالب بتوقفها في هذا الحد وعدم التقدم نحو الامام. واعتبر وعيدي ارسال الوقود النووي من روسيا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية دليلا على سلمية البرنامج النووي الذي تعتمده ايران وعدم انحرافه. وكشف عن الاتفاق الذي توصلت اليه امريكا وروسيا في عهد ادارة الرئيس الامريكي بيل كلينتون ونظيره الروسي بوريس يلتسين ودعم اللوبي الصهيوني عام 1996 بعدم حق ايران في تدشين محطة بوشهر النووية إلا أن هذا الاتفاق تم الغاؤه فيما بعد. وشرح وعيدي سير تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار برنامج عمل مشترك يهدف لبناء جسور الثقة وسحب ملف ايران من مجلس الامن الدولي واعادته الى مكانه الرئيس وهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا الى تقرير الوكالة الذي اكد الانتهاء من 50 بالمئة من الموضوع.