طهران: أثارت الاستقالة المفاجئة للمسئول الأول عن الملف النووي الايراني علي لاريجاني ردود أفعال في الأوساط السياسية الإيرانية عكست تباين الثبات بين تياري المحافظين والإصلاحيين. فقد رأى محمد رضا باهنر نائب رئيس البرلمان وأحد أكثر المقربين من نجاد أن الرئيس "وصل إلى طريق مسدود مع علي لاريجاني في الموضوع النووي"، مضيفاً أن "لاريجاني لا يمكنه مواصلة العمل مع الرئيس نجاد ولذلك فنحن نرى استقالته هي الأفضل في الظرف الراهن". أما الصحف الرسمية فقد لفتت النظر إلى أنها أبدت لا مبالاة إزاء استقالة لاريجاني، حتى أن صحيفة "إيران" أعطت أهمية ثانوية للموضوع، فيما ركزت صحيفة "كيهان" على القضايا الدولية. في المقابل، سلطت الصحف الإصلاحية جل اهتمامها على الموضوع، واعتبرت صحيفة "اعتماد ملي" أن نجاد بتعيينه مقرباً منه للإشراف على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية جعل من جليلي المسؤول الأول عن أي فشل محتمل لتلك المفاوضات. وقال العنوان الرئيسي لصحيفة "اعتماد" أمس: " لاريجاني مسؤول الملف النووي يعزل بطريقة مجهولة وغير معلنة". ونشرت الصحيفة مقالات ولقاءات لعدد من الإصلاحيين الذين انتقدوا قرار نجاد “بعزل" لاريجاني. واعتبر داوود هرميداس عضو جبهة الإصلاحات أن "استقالة لاريجاني هي استقالة اعتراض على نهج الرئيس نجاد". من جهته، اعتبر الوزير الأسبق إبراهيم يزدي أن استقالة لاريجاني تحمل الكثير من البيانات والدلالات، ونقلت جريدة "الخليج" الاماراتية عن يزدي قوله: " الحقيقة ان عزل لاريجاني جاء بسبب الاختلافات العميقة مع الرئيس نجاد، خاصة في مسألة الرسالة التي جاء بها بوتين إلى طهران". وأضاف يزدي ان "استقالة لاريجاني أو عزله ستترك تداعيات على سير المباحثات، لا سيما أن الفريق المتشدد قد هيمن على الملف النووي". وفي إطار مناقشات الأوساط السياسية، اعتبر الإصلاحي رشيد جلالي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أن "خط المتشددين قد هيمن على الملف النووي، وهذا يبعث على القلق والحزن". وأضاف "ان إدارة لاريجاني كانت موضع تقدير من الجميع إلا أننا اليوم قلقون لأن المتشددين قد عادوا لقيادة القطار النووي".