شقيقة البطران تتهم ضابطين بقتله بأوامر من العادلي

اتهمت منال البطران كل من المقدم جهاد حلاوة وعصام البسراطي مفتش سجن القطا الجنائي ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بقتل شقيقها اللواء محمد البطران ، رئيس مباحث قطاع السجون، خلال أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وطالبت خلال المؤتمرالصحفي الذي عقد اليوم بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "من قتل اللواء محمد البطران"، بإعادة فتحالملف لكشف افتراءات النظام السابق.

وصرحت "اتصل بي أخي قبل اغتياله، وقال لي "العادلي حرق البلد ، 18 سجنا تم فتحهم ، وكانت المكالمة غاضبة، وهو فى حالة من الدهشة والحزن على أوضاع السيئة التي يتعرض لها أمن البلاد.

كما عرضت شقيقته شهادات واسطوانات تؤكد صحة الاتهامات التي وجهتها للعادلي ورجاله ،قائلة إن شقيقها قتل فى حوش سجن القطا على يد المقدم جهاد حلاوة، بأمر من عصام البسراطى مفتش سجن القطا.

من جانبه ، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن "القضية كادت تتلاشى ، ويطول عليها الأمد فتنسى لولا تمسكنا بإظهار الحقيقة ، وعرض كل الأدلة الحية التى تدين أفراد بعينهم من داخل السجن، من بينهم جهاد حلاوة، الذي قام باغتيال البطران بأوامر من عصام البسراطي.

وأضاف أنه تم الاستدلال على ذلك بتقرير الطب الشرعي ، الذي أكد أن اتجاه الرصاص كان من أعلى إلى أسفل، أي من برج الحراسة إلى حوش السجن".

وأشار أبو سعدة أن البطران كان متواجدا داخل سجن القطا ، في نفس توقيت فتح السجن ، والذي تم بأوامر من العادلي ، مضيفا أن ضباط السجن تلقوا تعليمات بإطلاق النيران على السجناء ، إذا تمت أي محاولة للتخريب ،مضيفا أنه سيتقدم بطلب لضم قضية اغتيال المطران إلى القضايا المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.

تجدر الإشارة إلى أنه حينما بدأ التحقيق فى قضية مقتل اللواء البطران ، ورفعها إلى النائب العام ، بدأت أعمال تجديد وتجميل السجن، لطمس كل الأدلة المادية التي تثبت وقوع أي جريمة قتل أو آثار لضرب الرصاص على حوائط السجن، أو دماء أو بصمات، وكانت النتيجة التي توصلت إليها تحقيقات النيابة العامة أنه لا يوجد شاهد عيان على مسرح الجريمة.