مؤشرات التعافي الاقتصادي تبقي أسعار النفط فوق ال 90 دولارا

محيط – خاص: تمكنت أسعار النفط الخام من مواصلة البقاء فوق مستوى ال 90 دولارا للبرميل لليوم الثاني في بورصة نيويورك للسلع ، وذلك في ظل المؤشرات التي تعكس تزايد قوة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة ، وهو ما يسهم في دعم قدرة السوق الأمريكي على امتصاص اى فائض في مخزونات البترول الخام .
وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام بنسبة 1 % يوم أمس وذلك بعد ان أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع مستويات المخزون البترولي بصورة أكبر مما كان متوقع وذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية جديدة إلى تنامي قطاع الصناعات الخدمية وتمكن سوق العمل من إتاحة فرص عمل جديدة .
وترجح تقديرات احد الخبراء في ضؤ ذلك تجاوز أسعار النفط الخام مستوى ال 100 دولار العام الحالي .
وأشارت شبكة بلوم برج الإخبارية إلى ان سعر النفط الخام لعقود شهر فبراير الآجلة في بورصة نيويورك للسع قد سجل خلال التعاملات الاليكترونية اليوم 90.28 دولار للبرميل بتراجع قدره سنتين . وقد وصل سعر العقود الآجلة في وقت سابق اليوم إلى 91.71 دولار للبرميل بارتفاع قدره 90.71 دولار . وقد بلغ سعر الخام أمس 90.30 دولار محققا ارتفاع بمقدار 92 سنتا .
وتقدر ارتفاعات سعر الخام بنحو 8.6 % مقارنة بالمستويات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي .
وقد بلغ اليوم سعر خام برنت لعقود شهر فبراير الآجلة في بورصة البترول الدولية بلندن 95.34 دولار للبرميل بتراجع قدره 16 سنتا عن اليوم السابق .
ويرى احد المتعاملين في السوق البترولي ان الطلب على النفط قد بدأ أكثر قوة مما كان متوقع من قبل ، مشيرا إلي ان البيانات الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي قد جاءت بصورة أفضل مما كان متوقع ، غير انه مازالت هناك مخاطر تتمثل في ان يؤدي اى ارتفاع على المدى القصير في أسعار النفط إلى تقويض معدلات النمو الاقتصادي .
وكانت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية قد أظهرت تراجع مستويات مخزون الخام بمقدار 4.16 مليون برميل حيث أعتبر ذلك الانخفاض ضعف المستوى الذي كان قد توقعه المحللون من قبل .
وقد بلغ مقدار الانكماش الذي سجلته مستويات المخزون النفطي لدى الولايات المتحدة على مدى 5 أسابيع وذلك بنحو 24.4 مليون برميل .
وتشير بعض التقديرات إلى ان أسعار النفط الخام قد تستأنف ارتفاعها وذلك بعد التقرير الجديد الخاص بقوائم أجور العاملين في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة الذي سيعلن غدا حيث من المتوقع ان يكشف عن تمكن سوق العمل الأمريكي من إضافة 150 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي .
وكان خبراء في النفط والاقتصاد قد توقعوا في وقت سابق أن تلامس أسعار النفط العالمية عتبة ال100 دولار للبرميل العام الجاري 2011، متفقين على أن بداية التعافي في الاقتصاد العالمي دعمت الطلب على النفط العام الحالي.
وأشار الخبراء في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ، إلى أن أسواق آسيا النامية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بل زادت من طلبها على النفط وعوضت الخسائر التي لحقت بالأسواق الأوروبية.
وأوضحوا أن "حرب العملات" وانخفاض سعر صرف الدولار العام الحالي قابله ارتفاع في أسعار النفط بنسب أكبر جراء عوامل أخرى داعمة لسلعة النفط منها زيادة نمو المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
وأشاروا إلى الحوادث النفطية الفنية كاحدى أسباب ارتفاع الاسعار العام الحالي بينما كان الملف "الجيوسياسي" مؤثرا على تذبذب الأسعار وسط غياب لأعمال التخريب التي تشهدها المنشآت النفطية عادة وتأثيرها على الاسعار لعدم حدوثها بكثافة كما عام 2009.
وقال الدكتور عماد العتيقي، الخبير النفطي إن العام الحالي هو احد أفضل الاعوام استقرارا في أسعار النفط رغم التذبذبات البسيطة التي تراوحت بين 70 و 80 دولارا للبرميل ليتجاوز هذا المعدل خلال هذه الايام الاخيرة من العام.
ورأى العتيقي أن هذه الأسعار ملائمة ومناسبة لجميع الاطراف من منتجين أم مستهلكين ما ادى لدعم الثقة بالنفط كسلعة رئيسية مع تعزيز موقف "أوبك" كمنظمة لها تأثير واضح في سوق الطاقة العالمي.
وذكر أن العوامل الاقتصادية لم تؤثر بشكل واضح على الاسعار وان تأثيرات الازمة المالية كانت أكبر في العام الماضي لكنها بقيت محصورة في بعض الاسواق بينما لم تتأثر أسواق اخرى كالهند والصين واسيا عموما.
وبين أن تزايد الطلب على النفط في اسواق اسيا وامريكا اللاتينية عوض انخفاضه في دول اخرى بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية مشيرا الى اعتماد دول الخليج وبخاصة الكويت على اسواق اسيا في تصديرها للنفط.
وأضاف العتيقي أنه لا شك ان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى وهو ما احدث نوعا من التوازن في الاسواق ، الا انه ماتزال هناك نقاط ضعف بسبب مديونية عدد من دول اوروبا كاسبانيا واليونان وايرلندا ومواجهة دول اخرى لازمات مالية.