تقرير: العالم العربى يمر بمرحلة انتقال اقتصادي

في أول تقرير لها عن العالم العربى توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يسفر التأثير الإقتصادى للإضطرابات الإجتماعية في المنطقة عن انهيار فى النمو هذا العام فى بعض الدول العربية، على رأسها مصر، وتونس، وسوريا.
وتوقع تقرير المؤسسة،التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها ، ان يتراجع إجمالى الناتج المحلى الحقيقى لمصر بنسبة 2.5% هذا العام.
وأشار التقرير الذى صدر أمس الثلاثاء تحت عنوان "العالم العربى يمر بمرحلة انتقال: تقييم الآثار الإقتصادية" الى ان اقتصاد كل من سوريا وتونس سوف يتراجع بنسبة 3 و1.5% على التوالى عام 2011.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن تشارلز دالارا، المدير الإدارى للمؤسسة، قوله "أن التطورات التى تتكشف فى اقتصادات العالم العربى ستواصل تأثيرها الرئيسى فى الإقتصاد العالمى فى الفترة المباشرة القادمة".
وعلى الصعيد نفسه، رأى دومينيك ستروس كان رئيس صندوق النقد الدولي إبريل / نيسان الماضي ان الاضطرابات في الشرق الاوسط ستتطلب تغييرات واسعة في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، محذرا من ان جهود التصدي لمشاكل المنطقة ستستغرق وقتا وقد تتعقد بسبب ضغوط الانفاق الناجمة عن ارتفاع اسعار الغذاء والوقود.
وأكد ستروس كان أن "التحدي الملح هو الحفاظ على الترابط الاجتماعي دون تقويض استقرار الاقتصاد الكلي."
وأضاف المسئول الدولي أن تراجع عائدات السياحة او الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول التي تعاني من انعدام الاستقرار السياسي قد يعرقل الجهود للتقدم صوب نمو اجتماعي شامل وتوفير وظائف تشتد الحاجة اليها في شتى انحاء المنطقة.
وقال "يجب ان يكون المجتمع الدولي مستعدا للمساعدة الان وفي السنوات المقبلة."وحذر ستروس كان من أن التعافي الاقتصادي العالمي هش ومتفاوت وتكتنفه حالة كبيرة من عدم التيقن، وأضاف ان البنوك المركزية عليها توسيع نطاق تركيزها لما وراء استقرار الاسعار والبحث عن سبل لابقاء النظام المالي مستقرا.
وتأكيد لهذا أفاد تحليل اقتصادي صادر عن بنك "كريدي اجريكول"أن ما تعيشه مصر من تظاهرات احتجاج وانتفاضة شعبية كلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن خسائر الاقتصاد المصري باتت تتفاقم يومياً جراء شلل القطاعات المالية والصناعية والخدماتية نتيجة استمرار الاضطرابات الجارية.
وفي الوقت ذاته خفض محللون اقتصاديون توقعاتهم في البنك من تقديرهم للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام من 3.7 % إلى 5. 3 %، مؤكدين أنه سيكون من الصعب في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتها ، مشيرين الى أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري باتت كبيرة خصوصاً مع الشلل التام للقطاعات المالية والخدماتية والسياحية وذلك نتيجة استمرار الاحتجاجات.