العطية: غياب الإمارات يسلب من قيمة الوحدة النقدية

في قمة قادة دول مجلس التعاون
العطية: غياب الإمارات يسلب من قيمة الوحدة النقدية
محيط - سالي العوضي
تحتضن أبوظبي اليوم أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتى ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة تحت رئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وأكد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون في حوار مع صحيفة "البيان" الإماراتية، دور دولة الإمارات في دفع مسيرة الاتحاد النقدي وإعطائه القيمة الاقتصادية التي ستغيب بغيابها عنه، نظراً لما تمتلكه من حضور اقتصادي دولي، وكونها ثاني الاقتصادات الخليجية العربية حجماً.
وأشار إلى أن الإمارات تظل عنصراً فاعلاً في اللجان الفنية ذات العلاقة بمشروع الاتحاد النقدي، موضحاً أن الدولة حتى عندما أبدت رغبتها في عدم المشاركة في المشروع النقدي فإنها "باركت" جميع الخطوات الداعمة لتحقيقه، مؤكداً أن ملف الاتحاد النقدي ومسألة عودة الإمارات إليه ليس على جدول القمة.
وعن غياب مقار الهيئات الخليجية عن أرض الإمارات، أوضح العطية أنه من حق الإمارات العربية أن تحتضن هيئات أو مؤسسات خليجية، وبخاصة ان دورها الريادي يؤهلها لذلك، وأتطلع لأن تتوصل الدول الأعضاء إلى صيغة أو قرار يتيح للإمارات أولوية استضافة هيئات أو مؤسسات تتناسب دورها في مسيرة العمل المشترك.
عبد الرحمن العطيه امين العام مجلس التعاون الخليجى
في السياق، أشار العطية ل "البيان" إلى أن القمة ال 31، التي تدوم يومين، ستعتمد مجلس الدفاع المشترك وخطة شاملة لمواجهة الإشعاع الذري، وستشهد العديد من القرارات المميزة، مثل: السماح بفتح فروع للشركات في الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات المواطنة، إلى جانب خطوات إضافية لإكمال الربط الكهربائي ومشروع سكة حديد.
وكان وزراء خارجية التعاون عقدوا في أبوظبي مساء أمس اجتماعهم الوزاري برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وناقش الوزراء ما تبقى من مواضيع جدول أعمال القمة خاصة في المجالات الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
وألقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلمة في بداية الاجتماع. قال فيها ما سنرفعه للقادة هو الرأي الصادق وخلاصة التشاور المخلص بشأن الدراسات والمشاريع التي نضجت واستكمل بناؤها تعزيزاً لعملنا المشترك.
وأشار إلى أن الاجتماع والمداولات في شقها السياسي تعبر عن رغبتنا المشتركة بأن يكون صوتنا واضحاً ومسموعاً في المحافل الدولية، ناقلاً رسالة الاستقرار والسلام والتنمية التي تحملها دولنا ويحملها هذا التجمع الخير.
وأكد الشيخ خليفة بن زايد في تصريحات في 22 أكتوبر 1983 بعد مرور عامين على تأسيس مجلس التعاون أن التعاون الخليجي ليس ظاهرة جديدة.. إنه حقيقة واقعة عشناها وعملنا من اجلها جميعا. لقد اتخذ التعاون الخليجي خطوات واسعة إلى الأمام بحيث كان هناك تضامن أصبح بيننا تلاحم.. وحيث كان هناك تعامل أصبحت العلاقات بيننا تقوم على التفاعل .. ثم إننا وضعنا لهذا التفاعل والتضامن الإطار التنظيمي الذي يضمن له الثبات والاستقرار.
وشدد الشيخ خليفة على أن إنجازات المجلس تتواصل وهدفنا الأول هو أن تنطلق مسيرة المواطن الخليجي إلى الرقي والتقدم فيما يمكن أن تسجل معه منطقتنا ودولنا مرحلة جديدة ووضع أسس التكاتف والتعاون على أعلى المستويات وعدم ادخار أي جهد يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة المنطقة وشعوبها وإنني على ثقة بأن العمل الخليجي المشترك سوف ينجح ويحقق أهدافه لأن إرادتنا صادقة ونيتنا خالصة في التوصل إلى أسلوب يضمن استمرار التعاون والتضامن بيننا على نحو ثابت للمدى الطويل.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي في حوار مع صحيفة ''الاقتصادية'' أن قمة أبوظبي ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.
وحول أداء الاقتصاد الخليجي بعد مرور عامين على الأزمة الاقتصادية العالمية، بين المنصوري أن التوقعات إيجابية للغاية، مشيراً إلى أن دول الخليج نجحت بالفعل في نقل بعض مراكز القوة الاقتصادية والتجارية في العالم إلى المنطقة.
وأكد المنصوري أن كثيراً من الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية تأتي اليوم بصورة أكبر إلى المنطقة، كما أن كثيرا من الشركات الدولية ''العابرة للقارات'' ترى في دول منطقة الخليج مركزا رئيسيا لمستقبل عملياتها.
ومن المتوقع أيضا أن يكون من المواضيع التي سيبحثها القادة ما اتفق عليه رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون من توصيات والمتضمنة مقترحا حول تعزيز استقلالية هذه الأجهزة في الدول الأعضاء تمهيدا لاعتمادها.
ومن المنتظر أن تبحث القمة مقترحا مرفوعا من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن عدد من المواضيع الجديدة المطروحة لدراستها خلال دورتها المقبلة لعام 2011، منها اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الاقتصادية الكبرى، تأمين حركة الصادرات والواردات والطاقة البديلة وتنمية مصادرها، دراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، دراسة إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني وفتح الأجواء بين دول المجلس، دراسة إنشاء هيئة خليجية للكوارث والإغاثة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، والاهتمام بجودة التعليم والتدريب لصالح التنمية المستدامة.
كما ستتصدر جدول أعمال القمة قضية الاستقرار الإقليمي لأهمية هذه القضية وارتباطها الوثيق بالمحافظة على ما تحقق من إنجازات تنموية واسعة في دول المجلس، حيث من المتوقع مناقشة عدد من القرارات المتعلقة بتفعيل الجانب الدفاعي والأمني بين دول المجلس.
أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، سيبحث القادة في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقضية جزر الإمارات الثلاث ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادرة من جانب الإمارات لها لحل هذه القضية بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع في العراق والسودان والصومال.
هذا ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون ال 31 المقبلة، حيث من المتوقع أن تصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.