"طلعت مصطفى" ترفض زيادة المقابل المادى لأرض "مدينتى"

"طلعت مصطفى" ترفض زيادة المقابل المادى للأرض
محيط - سالي العوضي
بعد اعلان المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة ببطلان العقد المخصص لمشروع "مدينتي" والتى تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان ، أعلنت مجموعة طلعت مصطفي رفضها زيادة المقابل المادى للأرض بعد ترحيبها بتوصيات اللجنة القانونية المحايدة لحل الأزمة
وأوصت اللجنة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإنهاء العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة، ثم إعادة التصرف ببيع الأرض للمجموعة عن طريق الاتفاق المباشر وبعد تحديد سعر مناسب للأرض.
وقال حمدى لاشين، رئيس الشئون القانونية بالمجموعة:" إن مجلس الإدارة سيجتمع مساء الأحد المقبل، لدراسة القرار النهائى، بعد تحديد السعر الجديد للأرض بمعرفة اللجنة الوزارية التى تضم وزراء المالية والشؤون القانونية والبرلمانية والإسكان".
وأضاف في كلمته التى أوردتها صحيفة "المصري اليوم": أن المقابل العينى المحدد للأرض ب7% من نسبة الوحدات المقامة، مناسب جداً، وهو أعلى من سعر آخر مزاد أجرته وزارة الإسكان عام 2005، والشركة ملتزمة بتسليم الوحدات السكنية لوزارة الإسكان فى مواعيدها الرسمية.
وأشار إلى أن الحالة النفسية لهشام طلعت مصطفى، المحبوس حالياً فى قضية مقتل سوزان تميم، كانت سيئة جداً بعد حكم بطلان العقد، لكنه الآن سعيد بإنصاف اللجنة للمجموعة.
وقال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء:" إن الحكومة ستعيد تخصيص الأرض لمجموعة "طلعت مصطفى، مضيفاً على هامش زيارته للبحيرة والغربية، أن هناك لجنة وزارية تضم مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ويوسف بطرس غالى وزير المالية وأحمد المغربى وزير الإسكان تدرس تفاصيل توصيات اللجنة لوضعها محل التنفيذ والعرض على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.
فيما أقام حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان العقد دعوى جديدة يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المصري لحل أزمة المشروع، أمام القضاء الإداري المصري، وقال انها غير محايدة لانها ضمت أحد الخصوم ممثلا في نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
وتسائل الفخراني كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الارض من مجموعة "طلعت مصطفى" ثم تعيد البيع لها مرة اخرى، وهو ما يشير لبوادر أزمة جديدة فى القضية.
وقدمت اللجنة توصياتها الاربعاء الى مجلس الوزراء، ومنها التوصية باعادة بيع أرض المشروع إلى مجموعة طلعت مصطفى العقارية بعد بطلان عقد التخصيص القديم، وقرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ اجراءات تنفيذ توصيات اللجنة.
وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة اذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.
وكانت المحكمة الادارية العليا بمصر قضت بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
وقد بدأت مجموعة" طلعت مصطفى" مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.
ووفقا للقوائم المالية لمجموعة "طلعت مصطفى" للنصف الأول من العام الجاري 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.
ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر لم تكشف عن اسمها أن العقد الجديد المتوقع توقيعه مع شركة "طلعت مصطفى" مرة أخرى بعد الحكم اللجنة بانهاء العقد الأول ل"مدينتى"، وإعادة تخصيص الأرض للشركة مرة أخرى، لا يضم مطالب مالية جديدة.
قالت مصدر مطلع بالشركة رفض ذكر اسمه: "إن مجلس الوزراء حرص فى توجيهاته لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم تحميل الشركة أعباء مالية جديدة، وذلك لتوفير المناخ الأمن للاستثمار بمصر.
وعن تداول سهم المجموعة، أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن سهم مجموعة طلعت مصطفى شهد طلباً متزايداً مما جعله في مقدمة أسهم قطاع العقارات ليسجل أعلى قيمة وكمية تداول وذلك بعد التفاؤل بقرب حل قضية مشروع "مدينتي".
وأضاف أن قيمة تداول سهم مجموعة طلعت مصطفى بلغت 465 مليون جنيه أي بنسبة 7% من إجمالي التداول فيما بلغ حجم التداول 68 مليون سهم أي بنسبة 11% من الإجمالي.
والجدير بالذكر أن وسائل الاعلام قد نقلت عن رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت في بيان أصدره من محبسه الأخبار غير الصحيحة حول مشروع "مدينتي"، قائلا: "إن كل ما جاء بعرائض الدعوى وما نُشر في وسائل الإعلام من أن هذا العقد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات كلام ليس له أساس من الصحة، لأن العقد صحيح والشركة هي التي قامت بمحطات الكهرباء والصرف الصحي على نفقتها".
وأكد مصطفي في البيان أن هذا المشروع قد عاد على الدولة بعشرات الآلاف من فرص العمل والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وانه عندما بدأ المشروع كانت الأرض جرداء لا يوجد بها أي مرفق ما عدا مصدر مياه على رأس الأرض، وان العقد لا يتضمن سوى ذلك، مضيفا أن الشركة المطورة للمشروع قامت بالفعل بإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكاتها على نفقتها الخاصة، وهو ما ليس معلوما لدى الجميع.