السلطة الفلسطينية تطالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية

السلطة الفلسطينية تطالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية

محيط – زينب مكي

وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور حسن أبولبدة
طالب وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة اليوم الثلاثاء الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن عدة دول وتحديدا من المنطقة العربية لم تف بالتزاماتها حتى الآن.

وأبلغ أبو لبدة إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية "أن هناك حاجة ماسة جدا لان تقوم هذه الدول بتقديم بعض الدفعات المالية المستحقة عليها والمتأخرة والوفاء بالتزاماتها".

وحسب الوزير الفلسطيني "فان بعضا من هذه الدول لم تلتزم بما يترتب عليها من دفعات مالية كان يتوجب عليها تقديمها للسلطة الفلسطينية خلال العام 2009 وكذلك خلال العام الجاري 2010".

وحذر من امتناع هذه الدول والتي امتنع عن ذكر اسمها عن الوفاء بما التزمت به نحو الفلسطينيين حيث أن من شأن ذلك أن يؤثر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الداخلية.

ورفض أبو لبدة الكشف عن حجم العجز المالي الذي تعانيه السلطة الفلسطينية غير انه أشار إلى أن "الحديث يدور عن عدم حصولها على المساعدات المقررة حتى نهاية هذا العام"، مضيفا "حصلنا على مساعدات مالية تفي بحاجة السلطة الفلسطينية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد طالب أمس الاثنين الدول المانحة بالإسراع في تحويل المساعدات المقررة للسلطة الوطنية لتغطية العجز الجاري في موازنتها العام الجاري، محذرا من أن "ما يصل من مساعدات خارجية لا يكفي لتغطية العجز الجاري في الموازنة العامة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بالقياس مع الاحتياج الإجمالي من المساعدات لهذا العام".

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض
وأشار بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله برئاسة سلام فياض ، إلى ما أبداه بعض المانحين خاصة الاتحاد الأوروبي ، من استعداد لتقديم المزيد من العون للتعويض عن النقص في التمويل المشار إليه ، مضيفا أن ذلك من شأنه تمكين السلطة من الوفاء بكامل الالتزامات المطلوبة منها.

وشدد البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في إطار الإعداد لموازنة 2011 للإسراع في تحقيق الهدف الأساسي للسياسة المالية على المدى المتوسط ، والمتمثل في إنهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية.

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون قد أعلنت خلال زيارتها للضفة الغربية قبل نحو عشرة أيام ، عزم الاتحاد الأوروبي تقديم 40 مليون يورو جديدة للسلطة الفلسطينية كدعم مباشر، قائلة " في الخريف المقبل سيجري بحث إمكانية تقديم دعم مالي إضافي".

وجدير بالذكر، انه ومنذ العام 2007، وفر الاتحاد الأوروبي إجمالي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني، بما فيه منظمات المجتمع المدني واللاجئين، بمعدل يزيد على 500 مليون يورو سنويا.