المناعي: أزمة اليونان تشكل خطرا على مسيرة الاقتصاد العالمي

في افتتاح دورة "تشخيص الاقتصاد الكلي"
المناعي: أزمة اليونان تشكل خطرا على مسيرة الاقتصاد العالمي

صندوق النقد العربي
أبو ظبي: خرجت دول العالم مع بداية العام الجاري 2010 الواحدة تلو الأخرى لتزف الأمل بين مواطنيها مؤكدة بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبالفعل برزت بعض المؤشرات التي أخذت تلوح في الأفق حول بداية التعافي ، إلا أنه دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث دخلت اقتصاديات العالم في سلسلة من الأزمات ما تكاد تخرج من أحداها حتى تدخل في أخرى؛ من أزمة الائتمان الأمريكية ،إلى أزمة ديون دبي، وأخير أزمة ديون اليونان التي باتت تهدد الكيان الأوروبي كله خاصة بعد تخفيض وكالات التصنيف الدولية لكل من الاقتصاد الإسباني والبرتغالي.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن أزمة ديون اليونان تشكل خطرا على مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن تلك التأثيرات قد تلقي بظلالها على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي كافة.

وقال المناعي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية لدى افتتاح دورة "تشخيص الاقتصاد الكلي": أنه ورغم رغم بروز بعض المؤشرات التي أخذت تلوح في الأفق حول بداية التعافي الاقتصادي من تبعات الأزمة، إلا أن ما يعانيه اليونان من ارتفاع شديد في عجز الموازنة والدين العام يثير كثيرا من التخوفات تجاه التعافي الاقتصادي العالمي.

وأضاف إن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قامت بزيادة الإنفاق للمساهمة في مكافحة آثار الأزمة المالية العالمية، وقد صاحب ذلك خسارة في الإيرادات بسبب الركود الاقتصادي، مما فاقم وضع المالية العامة لدي العديد من الدول والذي يشكل خطرا على تعافي الاقتصاد العالمي إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للخروج من ذلك الوضع.

الدكتور جاسم المناعي
وأكد المناعي أنه نظراً لبلوغ عجز الموازنة في العديد من الدول حداً غير قابل للاستمرار أصبح التصحيح مطلباً ملحاً حتى لا تدخل الديون دوامة تخرج بها عن نطاق السيطرة، مضيفا أن الأزمة المالية العالمية أظهرت وجود ثغرات كبيرة في أسلوب ونهج إدارة الاقتصاد الكلي الأمر الذي يتطلب مراجعة الأسلوب والنهج المتبع والتركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب مثل هذه الأزمات.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" افتتحت أمس الأحد دورة "تشخيص الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد صندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي في أبو ظبي خلال الفترة من 16 الى 27 مايو 2010 في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوقين.

وتهدف الدورة التي يشارك فيها 29 مشاركاً من 18 دولة عربية إلى تعزيز قدرات المشاركين على تقييم حالة الاقتصاد الكلي واستخدام الأدوات العملية التي تستخدم في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي للتطورات التي تشهدها الاقتصاديات المعقدة.

تناقش الدورة الحالة الراهنة للاقتصاد الكلي بحيث يتم تناول الأدوات التي يمكن استخدامها في تحليل التطورات الجارية في جوانب الطلب والعرض الكليين وأوضاع التضخم وسوق العمل والقطاع الخارجي وتقييم التدفقات متوسطة الأجل وآثارها على الميزانية العمومية وقدرتها على الاستمرار.