حوادث العمل تهدر 4% من الناتج العالمي وتقتل 6300 شخص يومياً

تهدر 4% من الناتج الإجمالي العالمي
حوادث العمل تقتل 6300 شخص يومياً
محيط - سالى العوضي
أظهرت أحدث الأرقام الرسمية المعلنة حديثا أن فئة العمال دفعت ثمنا باهظا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ح
ذرت منظمة العمل الدولية من خطورة الحوادث التي تقع في موقع العمل والتي تتسبب في كوارث إنسانية تؤدي إلى مقتل 6300 شخص يوميا.
وأشارت المنظمة إلى أن التكلفة الاقتصادية لأيام العمل المفقودة والعلاج الطبي والتعويض تمثل نحو 4% من الناتج الإجمالي العالمي، مطالبة في ذلك السياق بوضع استراتيجية جديدة للعمل تحتل فيه سلامة العامل وصحته الأولوية.
وأكد خوان سومافيا، مدير عام منظمة العمل الدولية في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للعمل أن الاخطار المحيطة بالعمل سواء من الأصابة أو المرض تتسبب فى مقتل 2.3 مليون شخص سنوياً، حيث يقع 337 مليون حادث فى موقع العمل سنوياً.
وأوضح أنه يجب تسليط الضوء علي المخاطر الجديدة للعمل وأساليب الوقاية منها معرباً عن قلقه من ارتفاع معدلات الامراض بسبب ضغوط العمل، حيث إن التكلفة الانسانية لهذه الماساة لا حدود لها.
وأكد بيان منظمة العمل الدولية الذي اوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" والصادر بمناسبة الاحتفالية باليوم العالمى للامن وصحة العاملين أن حوداث العمل تفوق فى حجمها ما قدم من خطط تحفيز لانقاذ الاقتصاد العالمى فى 2008 و 2009.
وقد أصدرت المنظمة مؤخراً كتيباً بعنوان "الاخطار المتنامية والاشكال الجديدة من الوقاية فى عالم متغير" يلخص القضايا الاساسية الجديدة بما فيها المتصلة بالاختراعات التكنولوجية الجديدة وقد رصدت فيه زيادة الضغوط النفسية المرتبطة بظروف العمل ومصاعبه بسبب تغير انماط الحياة العملية.
من جانبه
أكد الدكتور توفيق خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي أن الهدف الرئيسي للاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل هو تعزيز العمل الآمن والصحي والكريم.
جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور خوجة بمناسبة احتفاء دول العالم باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي يصادف اليوم، ويحمل هذا العام شعار "الأخطار الناشئة والأنماط الجديدة للوقاية في عالم متغير للعمل" والذي يعقد سنويا في ال 28 من شهر أبريل منذ عام 2003.
وطالب الدكتور خوجة بجهد أكبر لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال فيما يخص مخاطر العمل والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية والحرص على توفير خدمات الصحة المهنية بشكل فعّال من حيث شمول جميع قطاعات العمل والعمال حتى الأهلية منها، أو من حيث المحافظة على صحة العاملين على حد سواء.
واوضح أن إحصائيات منظمه العمل الدولية تتحدث عن 2.3 مليون وفاه بسبب إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية و270 مليون يعانون من آثار حوادث العمل و160 مليون حالة بسبب الأمراض المهنية، وهذا ما يعادل 4%من الناتج القومي في الدول الصناعية، وتصل إلى 10% في الدول النامية بسبب إصابات العمل فقط، وما يزيد الموضوع أهمية أنه يمكن الوقاية منها وتجنبها.
ومن ناحية أخري، توقعت منظمة العمل الدولية في وقت سابق أن تبقى نسبة البطالة مرتفعة حول العالم في المستقبل المنظور على الرغم من التعافي التدريجي الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وبينت أن الرجال فقدوا وظائف أكثر من النساء في مجالات الصناعة والبناء والتجارة بالجملة والوساطة المالية في العام الماضي 2009، مقارنة بعام 2008، فيما ارتفع عدد النساء في قطاعات الصحة والإدارة العامة.
وأوضحت أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من ناحية فقدان الوظائف هي الصناعة والبناء والمناجم والبيع والتجارة بالجملة والنقل والاتصالات وقطاع الخدمات المالية، مشيرة إلى فقدان 16 مليون وظيفة في هذه القطاعات منذ أكتوبر 2008، وكان قطاع الصناعة الأكثر تأثراً حيث سجل فقدان 9.4 مليون وظيفة.
وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الوظائف المفقودة لم تكن موزعة بشكل متساوٍ في المناطق المختلفة وبين الدول المتطورة والدول في طور النموّ.
وعلى المستوي العربي، حذّر أحمد لقمان، الأمين العام لمنظمة العمل العربية من زيادة أعداد العاطلين من العمل في العالم العربي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ما بين مليونين و3.5 ملايين شخص، يُضافون إلى 17 مليوناً حالياً، ما يعني أن الرقم الإجمالي قد يتجاوز 20 مليوناً.
وكان تقرير صادر عن اليونسكو قد كشف أن تقلص فرص العمل في الوطن العربي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 25.6% وهي النسبة الأعلى بالعالم.
ومن جانبه ناشد سومافيا، مدير عام منظمة العمل الدولية متخذي القرار حول العالم بالتركيز علي مكافحة البطالة وخلق فرص عمل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بدلا من التركيز علي إنقاذ المؤسسات المالية.