الركود الاقتصادي يشعل الحروب التجارية بين دول العالم

الركود الاقتصادي يشعل الحروب التجارية بين دول العالم
محيط كريم فؤاد
أدى الركود الاقتصادي الذي أصاب دول العالم إلى زيادة النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية ارتفاع المطالب الجديدة الخاصة بالحماية من الواردات في النصف الأول من عام 2009 بنسبة 18.5% مقارنة مع النصف الأول من عام 2008.
وذكرت قاعدة البيانات العالمية لمكافحة الإغراق التي يرعاها البنك الدولي وينظمها تشاد بي. بوون، أستاذ الاقتصاد بجامعة برانديز أن هذه الزيادة تأتي بعد زيادة قدرها 44% في التحقيقات الجديدة في 2008.
وأصبحت الصين الهدف الرئيسي للحمائية المتصاعدة، وهو ما تؤكده الأخبار المتعلقة بالخلافات التجارية بين بكين وواشنطن وكان أخرها فرض أمريكا رسوم أولية على واردات الأنابيب غير الملحومة القادمة من الصين وذلك في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية بين الدولتين.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنها "توصلت بشكل مبدئي إلى أن المنتجين/المصدرين الصينيين باعوا أنابيب غير ملحومة في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 32.39% و 98.37% أقل من القيمة العادلة.
وبهذه النتيجة المبدئية، ستصدر وزارة التجارة تعليمات لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بجمع ودائع نقدية أو سندات على أساس هذه المعدلات الأولية.
وتكون المنتجات التي يشملها هذا التحقيق مناسبة لنقل المياه والبخار والبتروكيماويات والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسوائل والغازات الأخرى في أنظمة أنابيب صناعية.
ووفقا لما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، فوصلت قيمة واردات هذا النوع من الأنابيب إلى 182.3 مليون دولار عام 2009، وصرحت وزارة التجارة بأنه من المقرر أن تتخذ قرارها النهائي في هذا الصدد في سبتمبر 2010.
وإذا توصلت وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأمريكية إلى نتيجة نهائية تؤكد على أن واردات أنابيب ملحومة معينة قادمة من الصين تضر على نحو مادي أو تهدد بإحداث ضرر مادي بالصناعة المحلية، فستصدر الوزارة قرارا نهائيا يفيد بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على هذه الواردات.
وتأتي هذه القضية الجديدة بعد أن أطلقت وزارة التجارة يوم الأربعاء الماضي تحقيقا بهدف فرض رسوم مكافحة إغراق وتعويضية على واردات الألمونيوم المشكل الصينية.
وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوات الحمائية من قبل إدارة أوباما ستضر في نهاية المطاف بالعلاقات التجارية الأمريكية - الصينية، التي تزايدت أهميتها نتيجة للأزمة المالية العالمية.
إلا أن هذه الحرب التجارية المتبادلة بين الأقطاب التجارية الكبرى في العالم (الولايات المتحدة وأوروبا والصين) لا تعد إلا واحدة من حروب أخرى سبقتها، كان الإغراق هو سيد الموقف فيها.
صنع في الصين
تستهدف الإدارة الأمريكية عبارة "صنع في الصين" فبعد الاستماع إلى شكاوى الشركات الأمريكية من فقدان الطلب على منتجاتها لصالح منتجات الشركات الصينية بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على عدد كبير من المنتجات الصينية من الصلب وحتى أجهزة التلفزيون، حيث تم بحث دراسة إصدار تشريع لفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية من التفاح وحتى مشغلات الأقراص المدمجة.
وهذه التحركات الأخيرة من جانب الإدارة الأمريكية أثارت المخاوف من اشتعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي تعد أكبر سوق استهلاكية في العالم وفي نفس الوقت أكبر مورد للواردات الأمريكية.
"العملة الصينية"
تتهم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، الصين بتعمد تخفيض قيمة عملتها المحلية حتى تظل المنتجات الصينية أقل سعرا في الأسواق العالمية مقارنة بمنتجات اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نفس السياق رفض رئيس مجلس الدولة الصيني، ون جياباو، الانتقادات الأمريكية بشأن قيمة "اليوان"، العملة الرسمية لبلاده، بل شدد، في المقابل، على أن الدولار الأمريكي "غير المستقر"، يشكل مصدر "قلق بالغ" لأصول النقد الأجنبية في الصين.
"أنابيب النفط"
تعود أصل المشكلة إلى فرض وزارة التجارية الأمريكية رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من أنابيب النفط الصينية المنشأ، مؤكدة أن الصين تبيع هذه المنتجات بأسعار أقل من الأسعار العادية بكثير، فيما وصفت الصين القرار الأمريكي بأنه استغلال لإجراءات الحماية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية على وارداتها من الإطارات الصينية لحماية صناعة الإطارات الأمريكية في سبتمبر الماضي، مما أشعل فتيل أول خلاف تجاري كبير بين البلدين منذ وصول أوباما إلى البيت الأبيض.
وفي بيان لوزارة التجارة الأمريكية نقلت شبكة ال "بي بي سي" قالت الوزارة أنها " تأكدت أن شركة OCTG الصينية قامت ببيع أنابيب آبار النفط في الولايات المتحدة بأسعار أقل من السعر العادي بنسب تراوح ما بين صفر إلى 99%، مقدرة صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 2.6 مليار دولار خلال عام 2008.
ونتيجة لذلك تم فرض ضريبة بنسبة 36.53% على أنابيب النفط القادمة من الشركات الصينية، فيما حصلت بعض الشركات الصينية الأخرى على معدل إغراق مبدئي بنسبة 99.14%.
وكان عدد من الشركات الأمريكية المنتجة لمثل هذه الأنابيب واتحادات العمال قد طالبوا الإدارة الأمريكية بالتحقيق في أسعار الأنابيب التي تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة.
انسحاب جوجل
أعلنت شركة "جوجل" عملاق البحث على الانترنت في الخامس من أبريل أنها ستنقل خدماتها للبحث على الإنترنت باللغة الصينية خارج الصين بسبب تعرضها لهجمات تستهدف فك شفرتها، وحسابات البريد الالكتروني G mail التابعة لناشطين في مجال حقوق الإنسان في الصين، اتهمت الحكومة الصينية بالوقوف ورائها.
وقامت جوجل بإغلاق موقع Google.cn وحولت حركة البحث فيه لموقع غير خاضع للرقابة في هونج كونج، والتي اشتكى بعض المستخدمون من عدم استقرار عمليات البحث في الموقع من داخل الصين.
وردت السلطات الصينية على قرار انسحاب جوجل من الصين بفرض قيوداً جديدة على نشر المحتوى الإلكتروني العائد لمحرك البحث.
"إطارات السيارات"
"إطارات السيارات" .. الخلاف بدأ في 11 سبتمبر من العام الماضي عندما أعلنت إدارة أوباما أنها ستفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% في إطارات السيارات الصينية الصنع على نحو فعال التسعير لهم للخروج من الطرف المنخفض من السوق الأمريكية بعد ذلك بيومين ، قالت الصين أنها ستبدأ تحقيقات مكافحة الإغراق ضد واردات منتجات الدجاج الأمريكية وبعض قطع غيار السيارات.
"عصير التفاح"
في عام 1994 كانت حصة الصين من سوق عصير التفاح في أمريكا واحداً في المئة فقط، وصلت هذه النسبة العام الماضي إلى 27% وأقام مزارعو التفاح الأمريكيون دعوى إغراق ضد الصادرات الصينية من عصير التفاح بعد انخفاض الأسعار بنسبة 53%.
وفي تعاملها مع القضية اختارت وزارة التجارة الأمريكية دولة "ممثلة" لتحديد التكلفة المحتملة لإنتاج عصير التفاح الصيني وكان على الوزارة الاختيار ما بين بولندا وتركيا كدولة ممثلة، وبعد دراسة الموقف في تركيا قررت الوزارة أن خمس شركات صينية لا تمارس الإغراق في صادراتها من عصير التفاح.
يقول جيم كراني عضو جمعية التفاح الأمريكي "لو أن الوزارة اختارت بولندا لوجدت أن هذه الشركات تستحق فرض رسوم جمركية عليها لأنها تمارس الإغراق".
"حمض الأديبيك"
وفي خطوة سابقة أعلنت الصين مطلع نوفمبر من عام 2009 فرص رسوم مكافحة إغراق لخمس سنوات، تتراوح من 5% إلى 35.4% ، على واردات حمض الأديبيك من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا.
وكانت الوزارة بدأت تحقيقات مكافحة إغراق بشأن واردات حمض الاديبيك في نوفمبر الماضي، ثم شرعت في يونيو من عام 2008 في تحصيل مبلغ ضمان ، كإجراء مؤقت لمكافحة الإغراق ، على حمض الأديبيك المستورد من الدول الثلاث.