تريليون دولار القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات العربية

بيروت: أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع والأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية أنه يوجد ما يقرب من عشرين بورصة في الدول العربية تبلغ القيمة السوقية لشركاتها تريليون دولار ويبلغ عدد الشركات المدرجة بها ما يزيد عن 1500 شركة.
وأشار الطريفي خلال الكلمة التي ألقاها في بيروت أثناء أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2009 الذي افتتح برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تحت عنوان "الاستثمار العربي في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد" إلى أنه من المفترض أن تلفت هذه الأرقام انتباه المعنيين إلى أهمية التفكير الجدّي بكيفية استغلالها للمساهمة في بناء الاقتصاديات العربية والعمل على تحقيق التكامل بينها.
وطالب بعقد لقاءات متعددة بين كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية واتحاد البورصات العربية واتحاد المصارف العربية وغيرها من الاتحادات والتجمعات من أجل الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من التعاون والتنسيق والبناء الذي يقوم على أسس صحيحة؛ فمما لاشك فيه أن ثمة حاجة ملموسة لتفعيل العلاقة الوثيقة بين مكونات أسواق رأس المال والمصارف على اختلاف أنواعها من أجل تطوير الأسواق المالية العربية التي يمكن أن تكون ركيزة مهمة في دعم اقتصاديات الدول من خلال زيادة الاستثمار البيني العربي.
وأضاف الطريفي وفقا لما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية أنه على مدار العامين الأخيرين قام بدراسة واقع قطاع الأوراق المالية العربي من خلال عدد من اللجان الدائمة وفرق العمل التي تشكلت من الدول الأعضاء لهذا الغرض، وهي لجنة القواعد التنظيمية لأسواق الأوراق المالية، ولجنة التوافق والانسجام بين القوانين والأنظمة القائمة في الأسواق المالية العربية، ولجنة الرقابة وإنفاذ القوانين، حيث استعرضت هذه اللجان كافة عناصر قطاع الأوراق المالية العربي من أجل الوقوف بشكل دقيق على أوجه التشابه والاختلاف بينها.
ومن جانبه وجه عمرو موسي أمين عام الجامعة العربية كلمة للمؤتمر ألقاها نيابة عنه السفير سعد الفرارجي رئيس بعثة الجامعة العربية في جنيف أكد فيها أن هذا التوقيت ليس وقت التفضيل بين أيدولوجيات مختلفة ولكنه وقت العمل لنظام اقتصادي عالمي وتعزيز التوجه الإقليمي وتأزر دول العالم النامي مشيرا لبزوغ شركاء جدد على الساحة الدولية من دول نامية استمرت عقودا في زيادة معدلات النمو بها ومشاركتها الفاعلة في الاقتصاد العالمي كالصين والهند وأن مجموعة السبع الكبرى أدركت اهمية مشاركة هؤلاء الشركاء الجدد في وضع حل للأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وشارك في المؤتمر حوالي 400 من المسؤولين في المجال الاقتصادي من الدول العربية، وفي السياق نفسه وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف لبنان المركزي (لجنة الرقابة على المصارف في لبنان) مذكرة تفاهم بينهما استهدفت تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الرقابية المشتركة، وقد قام بالتوقيع على المذكرة كل من عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة و رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي.