تعهدات أمريكية صينية لمحاربة الحمائية التجارية

بكين: تصدرت الخلافات التجارية التي تصاعدت في الفترة الماضية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين محور المحادثات التي جرت في بكين بين الرئيس باراك أوباما ونظيره الصيني هووجينتاو في الوقت الذي تعهد فيه الجانبان بالعمل على إعادة التوازن لاقتصاد كل منها والتحرك سويا نحو سياسة نقدية مرنة بهدف إيجاد حل سريع لإنهاء تداعيات الأزمة المالية الراهنة.
وأكد الرئيسان في بيان بيان مشترك صدر بعد محادثاتهما محاربة الدولتين للحمائية التجارية في كافة صورها وبذل الجهود المشتركة لدفع التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن الصين سوف تنفذ السياسات اللازمة لتكييف الهيكل الاقتصادي ولرفع دخول الأسر وتوسيع الطلب المحلي لزيادة مساهمة الاستهلاك في الناتج المحلي الاجمالي وكذا اصلاح نظام الأمن الاجتماعي الخاص بها.
وذكر أن الولايات المتحدة تعهدت بدورها اتخاذ إجراءات لزيادة نصيب الادخار القومي من الناتج المحلي الاجمالي وتشجيع نمو غير تضخمي قابل للاستدامة مع الالتزام بتحويل عجز الميزانية الفيدرالية عن مساره وتطبيق اجراءات تشجيع الادخار الخاص وهو ما عبر عنه أوباما في المؤتمر الصحفي المشترك بالقول بأن اعادة التوازن تتطلب من أمريكا أن تدخر أكثر وتستهلك أقل وتخفض حجم الدين طويل الأجل.
وذكر البيان الذي ورد في وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن كلا الطرفين سينتهجان سياسات نقدية متطلعة للأمام ويوليا ما لتلك السياسات من أثر على الاقتصاد الدولي الأهمية التي تستحقها. ووافق الجانبان على تسريع مفاوضات معاهدة استثمار ثنائية والتحرك بنشاط نحو حل المنازعات التجارية والاستثمارية الثنائية.
واتفاقا الطرفين في المؤتمر الصحفي على مخاطبة البلدين بعدم الاحتكارات التجارية واتباع المفاوضات بأسلوب بناء وتعاوني ومحقق للمنفعة المتبادلة ومن خلال المفاوضات المبنية على المساواة.
وأضاف البيان أن الطرفين أشادا بالدور الهام لقمم مجموعة ال 20 الثلاث في مخاطبة الأزمة المالية العالمية الالتزام بالعمل من أجل زيادة فعالية هذا التجمع كمحفل رئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي وتقويته. كما اتفقا على مواصلة السعي لتحقيق أهداف اصلاح أنظمة الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي بأسرع ما يمكن وزيادة صوت وتمثيل الأسواق البازغة والدول النامية في المؤسسات المالية العالمية.
وقد عمت النزاعات التجارة بين أكبر اقتصاديات العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكان أخر تلك الأزمات، حكما أوليا أصدرته لجنة التجارة الدولية التابعة للولايات المتحدة يقضي بمواصلة التحقيقات في فرض رسوم مكافحة إغراق علي أنابيب النحاس غير الملحومة المستوردة من الصين.
وأشارت لجنة التجارة الدولية في بيان لها إلى أن هناك دليل عقلاني علي أن الصناعة الأمريكية تعرضت لضرر مادي أو تهديد بالتعرض لضرر مادي بسبب واردات هذه المنتجات من الصين, والتي يزعم أنها تباع في الولايات المتحدة بأقل من القيمة العادلة.
وبذلك سوف تواصل وزارة التجارة الأمريكية إجراء تحقيقاتها في فرض رسوم مكافحة إغراق علي واردات هذه المنتجات من الصين, ومن المقرر أن تصدر الوزارة قراراتها الأولية بحلول 9 مارس 2010 أو في موعد قريب من هذا.
وفي هذا الصدد ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه إذا اتخذت وزارة التجارة الأمريكية قرارا تأكيديا في النهاية, فإن لجنة التجارة الدولية من المقرر أن تصدر قرارها التأكيدي النهائي الذي يقول أن واردات هذه المنتجات من الصين تحدث ضررا ماديا أو تهدد بإلحاق ضرر مادي علي الصناعة المحلية, ومن المقرر أن تواجه هذه المنتجات رسوم مكافحة الإغراق بما يتراوح ما بين 60.5% إلي 85.7%.
حيث فرضت وزارة التجارية الأمريكية رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من أنابيب النفط الصينية المنشأ ،مؤكدة أن الصين تبيع هذه المنتجات بأسعار أقل من الأسعار العادية بكثير، فيما وصفت الصين القرار الأمريكي بأنه استغلال لإجراءات الحماية.
وكانت واشنطن قد فرضت في السادس من نوفمبر الجاري ضريبة بنسبة 36.53% على أنابيب النفط القادمة من الشركات الصينية، بعد أن ذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها نقلته شبكة ال "بي بي سي" أنها " تأكدت أن شركة OCTG الصينية قامت ببيع أنابيب آبار النفط في الولايات المتحدة بأسعار أقل من السعر العادي بنسب تراوح ما بين صفر إلى 99%، مقدرة صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 2.6 مليار دولار خلال عام 2008.
وعلى الجانب الآخر وصفت وزارة التجارة الصينية فرض الضريبة الأمريكية بأنها إجراءات حمائية وتعهدت باتخاذ إجراءات لحماية مصالحها المحلية، وبالفعل أعلنت الوزارة في اليوم التالي الجمعة 7 نوفمبر أنها قامت بتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم بالنسبة للسيارات أمريكية الصنع ذات المحركات سعة لترين أو يزيد، قائلة أنها اتخذت هذا القرار بعد أن ملأت الشركات الصينية لتصنيع السيارات استمارات تطالب بإجراء تحقيقات مكافحة الإغراق.
وفي خطوة سابقة أعلنت الصين مطلع نوفمبر الجاري أنه رسوم مكافحة إغراق لخمس سنوات، تتراوح من 5% الى 35.4% ، على واردات حمض الأديبيك من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا.