البنك الدولي: دبي الأولى إقليمياً في التجارة البينية

دبي: سجلت الإمارات المرتبة الأولى إقليميا من حيث تفوقها في تسهيل التجارة البينية عبر الحدود وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2010 الصادر عن البنك الدولي.
واحتلت الدولة ممثلة بدبي التي اعتمدت من قبل التقرير المدينة المعيارية التجارية الأنشط في الإمارات المرتبة الأولى من جهة التجارة البينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميا من حيث سهولة دفع الضرائب، والسابعة من حيث سهولة تسجيل العقار.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية أن حلول الإمارات في المرتبة 33 يعتبره البعض إجحافا، لاسيما بعد أن جاءت الدولة في المرتبة الثالثة عربيا من حيث سهولة ممارسة الأعمال هذا العام.
لكنه شدد على أن الهدف من التعاون مع البنك الدولي في هذا التقرير لا يهدف إلى الحصول على ترتيب أعلى للدولة بقدر ما يهدف إلى توفير البيئة الاستثمارية المثالية لأنشطة الأعمال والتطوير المستدام والمراجعة المستمرة لخطط العمل والاستراتيجيات الحكومية.
جاء ذلك على هامش ندوة بعنوان «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» نظمتها الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية أمس بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بهدف عرض سلسلة التشريعات الجديدة والإصلاحات التي قامت بها الإمارات والأسباب الكامنة وراء تقدمها الملحوظ في التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي مكنها من تحقيق هذه النتائج، والتي رفعت من تصنيفها السابق في المركز 47 إلى المركز 33 من أصل 183 دولة تم تقييمها حول العالم.
وألقى عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية خلال الندوة كلمة أكد فيها ضرورة توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وأشار في كلمته التي اوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن هذه النتائج الاقتصادية التي حققتها الدولة على المستوى العالمي وكان آخرها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 الصادر عن البنك الدولي ليست نتيجة جهود بضعة أشهر فحسب، وإنما هي ثمار عملية تطوير وإصلاح مستمرة تشهدها جميع الجهات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية من خلال العمل على تجميع المعلومات الدقيقة وتحليلها ومن ثم تقديمها إلى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتقييمها.