أجواء الحذر تعم البورصات العربية وسط تباين في الأداء البورصة السعودية محيط – عواصم ما بين الجيد والمقبول تراوح أداء البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي متأثرة بنتائج الربع الثاني من العام المالي المعلنة للشركات المدرجة التي جاءت اغلبها مسجلة خسائر أو انخفاضا في الأرباح.
تمكنت معظم أسواق العربية من تحقيق ارتفاع مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي،بقيادة السوق المصرية التي تألقت خلال تعاملات الأسبوع مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 5.76% ، فيما جاءت السوق اللبنانية في مقدمة الأسواق الخاسرة مسجلة نسبة تراجع 1.8% وكانت السوق السعودية هي السوق الخليجية الوحيدة المتراجعة.
وكانت السمة التي تشاركت فيها البورصات هي انحسار التداولات بشكل كبير،الذي أرجعه المحللون والسماسرة، إلى الحذر الذي ساد تداولات المستثمرين ، بالإضافة إلى بدء العطلة الصيفية، وقرب حلول شهر رمضان، والذي عادة ما يحجم المتعالمون فيه عن نشاط الاستثمار في الأسواق المالية.
وفي هذا الصدد أشار رئيس مجموعة "صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي للبورصات العربية، الذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية إلى اختلاف قراءة المهتمين لتقلص الأرباح في معظم الحالات، فمنهم من رحب بأن التراجع حصل نتيجة لتعديلات إيجابية في المعايير المحاسبية المتبعة لدى الشركات، ومنهم من تفاءل بعدم مخالفة التراجعات توقعات سابقة، وآخرون اعتبروا تجميد شركات أرباحاً بهدف إطفاء خسائر، خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي الإمارات العربية المتحدة، حققت الأسهم ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي 44 نقطة ليستقر عند مستوى 2844 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي الأكبر نحو 101 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1919 نقطة.
وبصورة عامة، حقق مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء السوقين ارتفاعا بنحو 74 نقطة، ليستقر عند مستوى 2904 نقطة، وسط مكاسب محدودة للقيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبو ظبي.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 13.8%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 141.29 مليار درهم، في حين بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 58 من أصل 131 والشركات المتراجعة 46 شركة.
السوق الكويتية
سجلت السوق الكويتية خلال الأسبوع الماضي ثباتا في أدائها على الرغم من التراجع الملحوظ في أحجام التداولات، حيث سيطرت حالة الحذر على تعاملات المتداولين، الأمر الذي حال دون حدوث ارتفاعات طويلة أو عمليات احتفاظ ذات مدى متوسط وطويل للأسهم.
وقد سجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 68.8 نقطة أو ما نسبته 0.9% وصولا إلى مستوى 7748.3 نقطة، وشهدت السوق تداول 996.9 مليون سهم بقيمة 287.8 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 24581 صفقة، بتراجع نسبته36.2% على مستوى الكمية وبنسبة 24.9% على مستوى قيمة التداولات.
واستحوذ قطاع الخدمات على تداول 136.1 مليون سهم بقيمة 306.4 ملايين دينار، واستحوذ قطاع البنوك على تداول 49.7 مليون سهم بقيمة 77.2 مليون دينار، فيما استحوذ قطاع الاستثمار على تداول 25.9 مليون سهم بقيمة 245.6 مليون دينار. كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 85 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 52 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 66 شركة.
ا البورصة المصرية فى المقدمة لسوق السعودية
أغلقت السوق السعودية على تراجع طفيف بعد أسبوع غلب على تداولاته التذبذب وتداولات منخفضة، مع تزامن فصل الصيف وفترة التحضير لشهر رمضان المبارك، وقد شهد الأسبوع الماضي إدراج سهم أنابيب السعودية ليغلق في أول يوم إدراج له على مكاسب بنسبة 34%، بينما خسر مؤشر تداول 8.15 نقطة بنسبة 0.14% ليقفل عند مستوى 5769.99 نقطة، وتراجعت التداولات مسجلة 657.5 مليون سهم بقيمة 18.7 مليار ريال. واستحوذ قطاع البتروكيماويات على ما نسبته 34% من تداولات السوق، تلاه قطاع التأمين بنسبة 17%، قطاع المصارف نسبة 10%، قطاع التشييد والبناء نسبة 10% من إجمالي قيمة التداولات.
وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 43 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 79 شركة، حيث سجل سهم السعودية لأنابيب الصلب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 33.2% تلاه سهم الأهلي تكافل بنسبة 23.3%، في المقابل سجل سهم ايس للتأمين التعاوني أعلى نسبة انخفاض بواقع 12.1% تلاه سهم اتحاد عذيب للاتصالات بنسبة 8.7%. واحتل سهم سابك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 4.42 مليارات ريال تلاه سهم السعودية لأنابيب الصلب بواقع 1.21 مليار ريال.
السوق اللبنانية
لاحظ "بنك لبنان والمهجر للأعمال" (بلوم إنفست)، في تقريره المالي الأسبوعي،الذي نقلته صحيفة "المستقبل" اللبنانية تراجع أسعار الأسهم في بورصة بيروت هذا الأسبوع، نتيجةً لهيمنة الغموض السياسي على البيانات المالية السليمة التي أعلنتها المصارف الأسبوع الماضي. وأدى ذلك إلى تراجع مؤشر "بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية" (BSI) 1,8%، منهياً الأسبوع على 1439,54 نقطة. وكان المؤشر اللبناني الأسوأ أداء على مستوى أسواق المال العربية هذا الأسبوع، حيث حل اخيرا بين المؤشرات الإقليمية، وكان أداؤه دون مستوى مؤشري "مورجان" القياسي للأسواق العربية والأسواق الناشئة.
وشكل القطاع العقاري قاطرة الهبوط لمؤشر البورصة، بانخفاض متوسطه 4% لسهمي "سوليدير" من الفئتين "أ" و"ب"، اللذين أغلقا على 24,9 دولاراً، تماشياً مع سعر شهادة الشركة في سوق لندن للأوراق المالية، فقد انخفض سعر الشهادة في لندن 1,07%، كاسراً أداء أسهمها محلياً، علماً أن أسهم الشركة تشكل 42% من الرسملة السوقية لبورصة بيروت، وهي حساسة جداً تجاه الهزات السياسية.
وفي القطاع المصرفي، تراجع مؤشر "بلوم" المصرفي 2,24% إلى 3063 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا "ستاندرد أند بورز" لقياس أداء المؤسسات المالية العالمية ومؤشر "بلوم" المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8,6% و1% تقريباً على التوالي.
السوق البحرينية
وفي سوق المنامة للأوراق المالية تمكنت السوق من إنهاء أسبوعها على ارتفاع مدفوعة بقطاعي البنوك والخدمات اللذين شهدا تركزا واضحا في تداولات المستثمرين وبخاصة على الشركات القيادية كالاتصالات ومصرف السلام، حيث سجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 24.2 نقطة أو ما نسبته 1.62% وصولا إلى مستوى 1526.5 نقطة. وسجل قطاع البنوك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.23% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.15%، في المقابل سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة انخفاض وبواقع 3.15% تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.37% واستقر قطاعا الصناعة والتامين عند إقفالهما السابقين، وشهدت السوق تداول 10.1 ملايين سهم بقيمة 1.93 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 691 صفقة.
بورصة عمان استحوذ منها قطاع البنوك على تداول 5.4 ملايين سهم بقيمة 865.7 ألف دينار، فيما استحوذ قطاع الخدمات على تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 698.8 ألف دينار، كما شهد السوق ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 6 شركات، بينما استقرت أسعار أسهم بقية الشركات.
السوق القطرية
رغم عمليات جني الأرباح التي تخللت تداولات الأسبوع حافظ السوق القطري على ارتفاعاته، والتي تركزت على الأسهم القيادية، حيث سجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 165.04 نقطة أو ما نسبته 2.46% حيث اقفل عند مستوى 6872.77 نقطة.
وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.37% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.93% ثم قطاع البنوك بنسبة 1.60% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.68%. وقد شهد السوق تداول 68.3 مليون سهم بقيمة 2.08 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 39038 صفقة، حيث استحوذ قطاع الخدمات على تداول 8.25 ملايين سهم بقيمة 1.12 مليار ريال، فيما استحوذ قطاع البنوك على تداول 14.4مليون سهم بقيمة 568 مليون ريال. كما شهد السوق ارتفاع أسعار أسهم 28 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 3 شركات.
السوق العُمانية
تمكن السوق العماني من عكس اتجاه الأسبوع الماضي، في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها جميع جلسات الأسبوع الماضي، بفضل الإقبال الذي أبداه المستثمرون على عمليات الشراء والتجميع التي طالت غالبية الأسهم المدرجة وجميع قطاعات السوق العماني.
وسجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 271 نقطة أو ما نسبته 4.64% وصولا إلى مستوى 6117.2 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.86% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 7.31% ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.06% .
وقد شهد السوق تداول 125.04 مليون سهم بقيمة 49.88 مليون ريال، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 10 ملايين ريال، وقد استحوذ قطاع البنوك على تداول 57.9 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون ريال، فيما استحوذ قطاع الصناعة على تداول 48.6 مليون سهم بقيمة 22.4 مليون ريال، وأخيرا قطاع الخدمات على تداول 18.4 مليون سهم بقيمة 9.7 ملايين ريال.
كما شهد السوق ارتفاع أسعار أسهم 49 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 6 شركات فيما استقرت أسعار أسهم 14 شركة.
السوق المصرية
وفي مصر واصلت البورصة تألقها مدفوعة بمشتريات الأجانب والمؤسسات وسط ترقب المتعاملين لأداء البورصات الأمريكية، حيث تمكن مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" من الارتفاع بنسبة 5.76% مسجلا 6528.99 نقطة.
وقد استمر الأجانب في اقتناص مشتريات انتقائية للجلسة الثالثة على التوالي، وهي عمليات تعكسها محدودية نسب مشاركتهم من إجمالي التعاملات فلم تتجاوز 6.5% وانسحب الشراء الانتقائي على حركة الأفراد وان ظهر جليا على السطح تناقص البيع لجني الأرباح في تلك الفئة لمصلحة الشراء الإستباقي لنتائج الأعمال وما يستتبعها من توزيعات الأرباح.
السوق الأردنية
تأثر السوق الأردني خلال الأسبوع الماضي وعلى مدار جلساته بالعامل النفسي السلبي الذي تمكن من قرارات المستثمرين والمتداولين الاستثمارية، في ظل التخوف من نتائج التباطؤ الاقتصادي، إلى جانب التخوف من النتائج السلبية المتوقعة للشركات في المرحلة القادمة، الأمر الذي عزز من عمليات البيع وتراجع الأسعار بشكل متتالٍ.
وسجل مؤشر السوق تراجعا بواقع 1.42% مستقرا عند مستوى 2582 نقطة، حيث انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.98%, وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.27%, وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.25%، وقد شهد السوق تداول 102.6 مليون سهم بقيمة 144.8 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 48101 صفقة، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 29 مليون دينار.
واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى، حيث حقق ما مقداره 94.4 مليون دينار وبنسبة 65.2% من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 28 مليون دينار وبنسبة 19.4%، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 22.3 مليون دينار وبنسبة 15.4%، كما شهد السوق ارتفاع أسعار أسهم 79 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 100 شركة.