بعد موجة جني أرباح قوية..7 مليارات دولار خسائر البورصة المصرية في يونيو

7 مليارات دولار خسائر البورصة المصرية في يونيو
محيط كريم فؤاد
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يونيو موجة جني أرباح قوية أعادت المؤشر الرئيسي "EGX30" عند مستوى 5703 نقطة ليغلق على تراجع بلغ 3.8% مسجلة خسائر بلغت 7.6 مليار جنيه.
وعلى جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو 5.3% مغلقاً عند مستوى 623 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي 60.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.1 مليار ورقة منفذة على نحو 1.7 مليون عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 35.6 مليار جنيه وكمية تداول 4.6 مليار ورقة منفذة على نحو 1.7 مليون عملية خلال الشهر الماضي.
وشهد شهر يونيو الماضي تنفيذ صفقة على أسهم شركة المصرية للأسمدة بقيمة 19.4 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 320 مليون سهم وذلك في 29 يونيو 2009، كما شهد الشهر تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 511 مليون جنيه وإجمالي عدد أسهم 608 ألف سهم وذلك في 18 يونيو 2009.
ويتضح أنه في خلال شهر يونيو 2009 استحوذت الأسهم على 86% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات 8% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 6% من إجمالي قيمة التداول. واستحوذ الأفراد على 64% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10% والعرب على 8%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1.7 مليار جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ رأس المال السوقي نحو 464 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2009 أي بما يعادل 52% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض قدره 1.6% عن نهاية الشهر الماضي أو بنحو 7.6 مليار جنيه.
وسجلت عدد الشركات المقيدة 333 شركة هذا الشهر مقارنة ب 337 شركة الشهر الماضي و375 شركة في يونيو من العام الماضي.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن غالبية القطاعات المتداولة فى البورصة سجلت ارتفاعاً خلال تعاملات الشهر، وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع السياحة والترفيه والذى سجل ارتفاعاً بنحو 11.2%، تلاه قطاع الكيماويات والذى ارتفع بنحو 7.7%. وسجل القطاع خامس كمية تداول هذا الشهر مسجلا 399 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 21 مليار جنيه تقريباً بعد تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للأسمدة.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الموارد الأساسية بارتفاع قدره 5.8%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل ارتفاعاً بنحو4.9%، وحل خامساً قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 4.6% والذى جاء فى المرتبة الثالثة لهذا الشهر من حيث كمية التداول مسجلا نحو 459 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه.
أما قطاعى المنتجات المنزلية والشخصية والبنوك فقد سجلا ارتفاعاً بنحو 4.3% لكل منهما، وقد سجل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية أكبر كمية تداول هذا الشهر والتى بلغت 962 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه تقريباً.
أما أخر الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع العقارات والذى سجل ارتفاعاً بنحو 3.7% وسجل القطاع ثانى أكبر كمية تداول هذا الشهر والتى بلغت 792 مليون ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه تقريباً.
أما على صعيد الانخفاضات فقد جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك مسجلاً تراجع بلغ 1.2% تقريباً، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل تراجعاً بنحو 5.2% وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول هذا الشهر مسجلا 435 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه تقريباً.
أما أخر الانخفاضات فكان من نصيب قطاعى الأغذية والمشروبات والاتصالات واللذان تراجعا بنحو 5.5% و13.2%، على التوالى.
من ناحية أخرى، قد صدر قرار جمهورى بتحديد الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، كما صدر قرار جمهورى أخر بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافقت الهيئة العامة لسوق المال على إعطاء مهلة للشركات المقيدة بالسوق الرئيسى حتى نهاية العام لتتوافق مع تعديلات قواعد القيد، كما أعطت مهلة مماثلة لشركات بورصة النيل لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قواعد قيد بورصة النيل.
الجدير بالذكر أن الأسواق العالمية قد سجلت غالبيتها تراجعاً خلال شهر يونيو بعد فترة طويلة من الارتفاعات وذلك وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلى.