60.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة الشهر الماضى

بلغ إجمالى قيمة التداول فى البورصة خلال الشهر يونيو الماضى 60.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.1 مليار ورقة منفذة على نحو 1.7 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 35.6 مليار جنيه وكمية تداول 4.6 مليار ورقة منفذة على نحو 1.7 مليون عملية خلال الشهر السابق عليه.
وتضمن الشهر الماضى تنفيذ صفقة على أسهم شركة المصرية للأسمدة بقيمة 19.4 مليار جنيه وإجمالى عدد أسهم 320 مليون سهم وذلك فى 29 يونيو 2009، كما شهد تنفيذ صفقة على أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 511 مليون جنيه وإجمالى عدد أسهم 608 ألف سهم وذلك فى 18 يونيو 2009.
وأظهر التقرير الشهرى للبورصة أنه فى خلال شهر يونيو 2009 استحوذت الأسهم على 86% من إجمالى قيمة التداول، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 8% من إجمالى قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 6% من إجمالى قيمة التداول.
كما أظهر التقرير نفسه أن السوق شهدت اتجاها تصاعديا ملحوظا خلال الأسابيع الأولى من شهر يونيو حيث تمكن مؤشر EGX30 من اختراق حاجز 6 آلاف نقطة مسجلاً 6241 نقطة وهو أعلى مستوياته على مدار ثمانية أشهر، تلى ذلك موجة جنى أرباح قوية أعادت مؤشر30 EGX لمستوى 5703 نقطة ليغلق الشهر على تراجع بلغ نحو 3.8%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فمالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنحو 5.3% مغلقاً عند مستوى 623 نقطة.
الجدير بالذكر أن الأسواق العالمية أيضا قد سجلت غالبيتها تراجعاً خلال شهر يونيو بعد فترة طويلة من الارتفاعات وذلك وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلى.
كما صدر قرار جمهورى بتحديد الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، كما صدر قرار جمهورى آخر بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانب آخر وافقت الهيئة العامة لسوق المال على إعطاء مهلة للشركات المقيدة بالسوق الرئيسى حتى نهاية العام لتتوافق مع تعديلات قواعد القيد، كما أعطت مهلة مماثلة لشركات بورصة النيل لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قواعد قيد بورصة النيل.
سجلت غالبية القطاعات المتداولة فى البورصة ارتفاعاً خلال تعاملات الشهر، وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع السياحة والترفيه والذى سجل ارتفاعاً بنحو 11.2%، تلاه قطاع الكيماويات والذى ارتفع بنحو 7.7%. وسجل القطاع خامس كمية تداول هذا الشهر مسجلا 399 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 21 مليار جنيه تقريباً بعد تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للأسمدة.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الموارد الأساسية بارتفاع قدره 5.8%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل ارتفاعاً بنحو4.9%، وحل خامساً قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 4.6% والذى جاء فى المرتبة الثالثة لهذا الشهر من حيث كمية التداول مسجلا نحو 459 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه.
أما قطاعا المنتجات المنزلية والشخصية والبنوك فقد سجلا ارتفاعاً بنحو 4.3% لكل منهما، وسجل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية أكبر كمية تداول هذا الشهر والتى بلغت 962 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه تقريباً.
أما آخر الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع العقارات والذى سجل ارتفاعاً بنحو 3.7% وسجل القطاع ثانى أكبر كمية تداول هذا الشهر والتى بلغت 792 مليون ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه تقريباً.
فى حين جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك مسجلا تراجعا بلغ 1.2% تقريباً، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل تراجعاً بنحو 5.2% وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول هذا الشهر مسجلا 435 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه تقريباً، أما آخر الانخفاضات فكان من نصيب قطاعى الأغذية والمشروبات والاتصالات واللذين تراجعا بنحو 5.5% و13.2%، على التوالى.