بكين: توقع مسئول صيني إمكانية تحقيق اقتصاد بلاده نموا في حدود 8 % خلال العام الحالي على أن يتجاوز معدل النمو السنوي ال 9 % في العام 2011. وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلي الوطني لنواب الشعب الصيني شينج سيفي أن برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة والذي تقدر تكلفته بنحو 4 تريليونات يوان ( 585 مليار دولار )، قد ظهرت أثاره وسيساعد على تحقيق التعافي الاقتصادي بصورة كاملة بحلول العام 2011. وأضاف في كلمة أمام منتدى مالي عقد بمدينة نينجبو شرق الصين أن الاقتصاد سيكون قد تمكن من التعافي وذلك عند وصول معدل النمو إلى 9 %. وأشار تقرير أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن هناك نبرة قلق أظهرتها البيانات العامة الصادرة عن واضعي السياسات النقدية في الصين وذلك في الوقت الذي أشار فيه البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الصيني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم يمر بمرحلة حرجة. غير أن كل من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والبنك الدولي ومؤسسة " جي بي مورجان " قد رفعو تقديراتها المتعلقة بالنمو المتوقع للاقتصاد الصيني وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة. وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنحو 6.1 % خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليعتبر ذلك أبطأ معدل نمو منذ نحو عشر سنوات. وقد تراجعت أيضا حركة الصادرات في ظل أجواء الكساد التي تحاصر الاقتصادين والأمريكي والأوروبي. وعلى صعيد أخر قال جاستين يفو لين كبير الخبراء الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولي في العاصمة الكورية سول ان الاقتصاد الصيني سيواصل على الأرجح تحقيق معدل نمو سريع رغم الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد بعدما أظهر مزايا نمو خاصة. وتوقع لين ان ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7.2% خلال عام 2009 ويرتفع إلى 7.8% خلال عام 2010, وذلك نقلا عن التقرير المالى للتنمية الدولية الذي أعلنه البنك الدولي أخيرا. وأوضح أن الاقتصاد الصيني ما زالت لديه فرصة متاحة لتحقيق معدل النمو المتوقع من خلال حزمة حوافز مالية أقوى وعرض من السيولة أقوى. وأضاف "انني شخصيا اتوقع أن معدل النمو يمكن أن يبلغ 8%". وأشار لينو, في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية, إلى وجود 3 مزايا يتمتع بها الاقتصاد الصيني ساهمت بقوة في إمكانيات نموه وتشمل الظروف المالية المهيكلة بشكل جيد وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي في العالم ووجود المزيد من الفرص للحكومة لكي تقوم بالمزيد من الاجراءات التوسعية. وقال أيضا إن الصين تمتلك مزايا اقتصادية فيما يتعلق بسياساتها المالية والتحديث الصناعي الحالي والتوسعات في الطلب المحلي.
