السعودية تؤسس شركة لضمان استقرار أسعار الغذاء

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تأسيس شركة مساهمة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.
وتهدف الشركة إلى الاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار. وستكون الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال ثلاثة مليارات ريال.
وأكد الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث, وعضو اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، أن الشركة ستستثمر في كل الدول ذات الموارد الزراعية التي تتمتع بأنظمة استثمارية جاذبة.
وبين العبيد في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الشركة ستكون ذراعا تمويلية للمستثمرين السعوديين في الخارج، ويمكن أن تشاركهم في المشاريع لكنها لن تشغلها، بل تترك ذلك للقطاع الخاص لأن الدولة لا تتدخل في الأمور الاستثمارية.
وأوضح أن الشركة ستتبني عدد من السلع الاستراتيجية مثل: القمح، الأرز، الذرة، فول الصويا، وسلع الإنتاج الحيواني مثل: الأغنام والأسماك.
وكانت مجموعة من الشركات الزراعية السعودية قد أطلقت خططا للاستثمار في إنتاج الغذاء في دول إفريقيا وتركيا ودول شرق أوروبا، حيث خصصت 150 مليون ريال (40 مليون دولار) مبلغا للاستثمار، ومن المتوقع أن يؤخذ عليها تمويل بأسلوب المرابحة.
وشُكلت أخيرا شركة جنات لمباشرة الاستثمار في الخارج لصالح مجموعة من الشركات المحلية من بينها شركة تبوك للتنمية الزراعية، والمراعي للألبان، وشركة المنتجات الغذائية، وأخيرا شركة الجوف الزراعية، حيث حددت 70 مليون ريال لزراعة الشعير والقمح وعلف الماشية في مصر.
وأكد فهد بن محمد الفريان عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة المنتجات الغذائية، وعضو مجلس المديرين في شركة جنات، إن الشركة خصصت مبلغ 150 مليون ريال للاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج، موضحا أن هذا المبلغ "ربما لا يكون رأس المال كافيا"، وبالتالي كان هناك التمويل بأسلوب المرابحة.
وأشار عضو مجلس المديرين في شركة جنات إلى أنهم مجموعة من الشركاء تتضمن "المراعي"، "الخريف"، "تبوك الزراعية"، و"جازان" وغيرها، دخلت في تأسيس شركة للاستثمار الزراعي خارج المملكة، مضيفا أنهم بدأوا الاستثمار فعليا في مصر.
وأبان الفريان أن ثمة مفاوضات تجري حاليا في السودان، ومن المنتظر أن تنتهي قريبا، مشيرا إلى أن هناك دراسة أيضا تتعلق بالزراعة في بعض دول شرق أوروبا وتركيا.
وتحث السعودية الشركات على الاستثمار في مشاريع زراعية في الخارج بعدما قررت العام الماضي خفض إنتاج القمح 12.5 % سنويا، متخلية بذلك عن برنامج عمره 30 عاما، حقق للمملكة الاكتفاء الذاتي من القمح لكنه استنزف مواردها الشحيحة من المياه.