هبوط قياسي لأسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية

سجلت أسعار المساكن على مستوى 20 مدينة أمريكية انخفاضا بنحو 19% خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 وهو ما يعد هبوط قياسي في ظل انكماش مستويات الطلب بالسوق العقاري.
وتشير التقديرات إلى وجود فائض حاليا في أعداد المساكن والعقارات غير المباعة الأمر الذي قد يبقى الأسعار على مستوياتها المنخفضة الراهنة مما يؤول على تراجع حجم الثروات في السوق العقاري وخفض مستويات الإنفاق.
غير أن انتعاش مبيعات المساكن الجديدة والمملوكة من قبل وذلك في شهر فبراير يعد مؤشرا على إمكانية تضاؤل حدة الركود العقاري بالولايات المتحدة خاصة في ضوء الجهود المبذولة لتنشيط حركة الائتمان.
وفيما يتعلق بحركة أسعار المساكن خلال يناير أشار تقرير لشبكة بلومبرج الإخبارية إلى أن انخفاض مؤشر "ستاندرد اند بورز \ كيس شيلر" المعني برصد أسعار المساكن قد جاء بصورة أكبر مما كان متوقع ومقارنة بالانخفاض المسجل في شهر ديسمبر بحوالي 18.6% ليواصل بذلك انخفاضاته الشهرية منذ يناير من العام 2007.
غير أن هناك عوامل تسهم في جذب المشترين والمستثمرين للسوق العقاري قد يكون أهمها الأسعار المنخفضة حاليا فضلا عن انخفاض العوائد على القروض حيث انخفضت أسعار الفائدة طويلة الآجل على القروض العقارية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي وذلك خلال الأسبوع المنتهى في 20 مارس الماضي.
وعلى صعيد متصل فقد أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مؤخرا عن عزمه شراء سندات خزانة طويلة الأجل بقيمة 300 مليار دولار على مدار الاشهر الستة القادمة بخلاف شراء سندات مدعومة باصول عقارية بقيمة 750 مليار دولار وذلك في مسعي لتعزيز الاقتصاد الوطني المتداعي.
وقال المجلس الذي يعمل بمثابة البنك المركزي في الولايات المتحدة في بيان له ان ذلك الاجراء سيسهم في تعزيز اسعار سندات الخزانة وخفض معدلات الفائدة عليها علي نحو قد يؤدي الي تقليص معدلات الفائدة علي وسائل الدين الاخرى بسبب ارتباط انواع عديدة من الديون لاسيما العقارية والمتصلة بالاذون المؤسسية بمعدلات الفائدة علي سندات الخزانة.
واشار المجلس الي عزمه شراء المزيد من السندات المدعومة باصول عقارية والتي تضمنها مؤسستا فاني ماى وفريدي ماك وذلك بغرض المساعدة في تنشيط سوق العقارات.
وقال ان قيمة السندات التي سيقوم بشرائها ستصل الى 750 مليار دولار ليرتفع باجمالي مشترياته من هذه السندات العقارية الي 1.25 تريليون دولار فضلا عن زيادة مشترياته من ديون مؤسستي فاني ماى وفريدي ماك.