تقرير: انهيارات البورصات العربية لا مبرر لها

أصدرت "ادفانتج" للاستشارات الإدارية والمالية تقريرها السادس والأخير لعام 2008، اختص بتقديم تحليل كامل عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها المباشر على اقتصاد منطقة الخليج العربي، والذي يترك أثراً مبهماً وغير منظور بالنسبة للمستثمرين الخليجيين ومتداولي البورصات الخليجية.
يشير التقرير في بدايته إلى مدى الدور الفاعل والمؤثر لأسواق الخليج وشركاتها العاملة في القطاع الخاص، ودعم الدولة والحكومة في مشاريع البنية التحتية، وعلى اقتصاديات العالم وأسواقه وعلاقات دول المنطقة بالتكتلات الاقتصادية الخارجية.
ويؤكد التقرير الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية أن تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية، أثَّر سلباً على مستقبل التنمية في المنطقة وأن الحل هو في الاستثمار المباشر في البنية التحتية وعدم الاعتماد على ثروة النفط كمصدر وحيد للاستثمار، وتنويع مصادر الدخل.
وأوصى بزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي في المنطقة خصوصاً المتعلق بالنفط والغاز، والتركيز على قطاعات استثمارية أخرى غير القطاع المالي مثل الصناعات الثقيلة والخفيفة والتركيز على بناء الإنسان.
وقدّم التقرير رؤية شاملة عامة لقياس مدى التدهور الحاصل في أسواق الأسهم الخليجية وعدم وجود مبرر منطقي له، إلا المضاربات غير المدروسة والخوف الذي لامس الشركات نتيجة لانخفاض قيمة أصولها وقطع خطوط الائتمان.
وأكد التقرير أهمية الشركات العاملة، ولفت الى عدم جدوى الدعم المباشر من قبل الحكومات الخليجية للقطاع الخاص.
وبناء على إحصاءات مدروسة، استخلص التقرير أن إجمالي الاستثمارات الخارجية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حقق معدل نمو سنوي مركب بلغ 61 % في فترة 2003-2007. وفي نهاية 2008 تجاوز هذا التمويل مستوى 67 مليار دولار مقارنة ب6.8 مليار في 2003.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بتمويل يتجاوز 33.5 مليار دولار أي أكثر من 50 % من المجموع، تليها قطر 15 مليارا ( 22 %)، وكان المستوى الأدنى في الكويت مع 1.9 مليار دولار (3 %).
ويتوقع التقرير أن ينمو هذا التمويل في شكل بطيء إن لم يكن معدوماً، في ظل أزمة السيولة العالمية ما عدا الشركات ذات الأصول العالية.