أعلى معدل لفقدان الوظائف في أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية

من المنتظر أن يظهر تقرير حكومي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي يكشف أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد خلال العام 2008 اكبر عدد من الوظائف منذ الحرب العالمية الثانية في ظل عمليات الاستغناء عن العمالة التي اجتاحت العديد من القطاعات الاقتصادية بدءا من قطاع البناء إلى صناعة السيارات والقطاع المصرفي بجانب قطاع مبيعات التجزئة .
ووفقا لمسح اقتصادي أجرته شبكة بلومبرج شمل أراء خبراء اقتصاديين فقد شهد الشهر الماضي تراجع في قوائم الأجور بنحو 500 ألف موظف ليبلغ إجمالي الانخفاض في أعداد العالمة على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمريكية 2.4 مليون موظف وهو أعلى تراجع منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشير تقديرات المحللين إلى ان معدل البطالة قد ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 7 % مقارنة ب 6.7 % في الشهر السابق .
ومن المتوقع أن يظهر التقرير الحكومي الأمريكي تراجع قوائم الأجور على مستوى المصانع الأمريكية بأكثر من 100 ألف عامل خلال الشهر الماضي.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت مع استغناء العديد من الشركات عن موظفيها ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات الحصول على إعانات بطالة لأول مرة بمقدار 30 ألفا ليصل إلى أعلى مستوى في 26 عاما الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على معونة بطالة ارتفعت إلى 586 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الماضي مقارنة بمستوى كان يبلغ 556 ألف طلب في الأسبوع الأسبق, أي بزيادة 30 ألف.
وأوضح تقرير وزارة العمل والذي أوردته وكالة الأنباء السعودية أن هذه الأرقام تعد الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر 1982 حينما ارتفعت الطلبات إلى 612 ألف طلب.
وكانت بيانات سابقة لوزارة العمل الأمريكية قد أكدت أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم تقليص الوظائف من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة وذلك وفق أسرع معدل منذ 34 عاما لترتفع البطالة إلى 6.7%.
ووفقا البيانات فقد تم الاستغناء عن 533 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر ليبلغ إجمالي الوظائف التي تم تقليصها العام الماضي بنحو 1.9 مليون وظيفة, مما زاد معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 6.7% وهو الأعلى في 15 عاما.
وتأتي التهديدات بانهيار صناعة السيارات الأمريكية أحد أكبر الأسباب لارتفاع البطالة في سوق العمل الأمريكي حيث بدأ شبح البطالة يهدد 4 ملايين أمريكي يعملون في قطاع السيارات.
وترجح بعض المؤشرات إمكانية تعرض الولايات المتحدة لأشد وأطول فترة ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية خاصة وأن تصاعد معدلات الاستغناء عن العمالة قد ألقى بظلالها على ثقة المستهلك بشكل عام ومن ثم مستويات الإنفاق.